بايدن يعرب عن قلقه إزاء "التراجع الديمقراطي" في جورجيا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالتراجع الديمقراطي الأخير في جورجيا، مشيرا إلى اعتماد تشريعات جديدة من شأنها أن تقيد الحريات الأساسية وتحد من عمل المنظمات المدنية المستقلة.
جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء على خلفية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 أكتوبر، والتي شهدت انتهاكات متعددة، من استغلال للموارد الإدارية إلى حالات ترهيب للناخبين، وفقا لمراقبين محليين ودوليين أكدوا افتقارها للنزاهة.
وأكد بايدن حق المواطنين الجورجيين في التعبير السلمي عن آرائهم حيال سير العملية الانتخابية، داعيا الحكومة الجورجية إلى التحقيق في المخالفات الانتخابية بشفافية، وإلغاء ما يُعرف بـ"قانون التأثير الأجنبي" الذي يحد من حريات التجمع والتعبير.
كما حث على بدء حوار شامل مع جميع القوى السياسية في البلاد لاستعادة نزاهة الانتخابات، مشددا على أهمية احترام سيادة القانون والحريات الأساسية كأساس لمستقبل جورجيا الأطلسي.
ووفقًا للنتائج الرسمية، حصل حزب الحلم الجورجي الحاكم حاليًا على ما يقرب من 54% من الأصوات يوم السبت. ومع ذلك، ظهرت اتهامات بتزوير الانتخابات من جانب أحزاب المعارضة الموالية للغرب ورئيس جورجيا. وردًا على هذه الادعاءات، أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية عن إعادة فرز الأصوات في حوالي 14% من مراكز الاقتراع.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة