خبير اقتصادي: الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، إن الدولة المصرية بذلت جهود كثيرة بداية من ثورة إصلاحية طالت كل القطاعات الاقتصادية في مصر، مشددًا على أنه تم بذل جهود كثيرة وتسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح "البهواشي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة الآن تنتهج نهج جيد من خلال إلقاء الضوء على ما فعلته وما لديها من إمكانيات استثمارية في كل المحافل الدولية، كما جرى الأسبوع الماضي في مشاركة مصر في قمة البريكس بإشراف وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إنه تم إلقاء الضوء على ما لدى مصر من فرص استثمارية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الدولة المصرية تلقي الضوء على ما أحدثته من طفرة إصلاحية وثورة في البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن إزالة كل العقبات التي كانت تواجه المستثمر، مشيرًا إلى أنّها استطاعت القضاء على البيروقراطية من خلال برامجها الإصلاحية للوصول إلى فكرة الرخصة الذهبية، متابعًا: "الأسبوع الماضي كان قمة بحضور وزير المالية في البنك الدولي والصندوق الدولي.. وبالأمس كان هناك كلمة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الرياض.
وأشار إلى أن هذا هو النهج التي تتخذها الدولة من خلال اللقاءات بالمنابر العالمية لحذب المستثمرين، متابعًا: "الرخصة الذهبية قلصت الكثير مما كان يعاني المستثمر منه، كما أنّ الدولة المصرية توفر الدعم اللامحدود لفكرة الاستثمار"، لافتا إلى أنّ مصر لديها إرادة سياسية تسعى لتحقيقها على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوله القطاعات الاقتصادية الدولة المصرية مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي التنمية الشاملة والمستدامة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يناقش خلال جلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبدأ خلال جلسة الأحد فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وتشهد جلسة الأحد بعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، موجز لتقريراللجنة، وستجرى المناقشات بجلسة الإثنين، وسيؤخذ الرأي النهائي بجلسة الثلاثاء.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.