جدة تستضيف الدورة الـ22 من مؤتمر إدارة الأصول والمرافق والصيانة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ينظم المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة في نسخته الثانية والعشرين ليعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز استدامة وكفاءة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويجري تنظيم المؤتمر خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2025 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويعد منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والمهتمين في هذا المجال الحيوي، إذ تعتبر إدارة الأصول والمرافق والصيانة أمرا حيويا لضمان استدامة وكفاءة العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية، ويأتي هذا المؤتمر بشراكة استراتيجية مع وزارة البلديات والإسكان ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التعليم والشركة السعودية للكهرباء، وبالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية مما يعكس اهتمام هذا الجهات بتعزيز إدارة الأصول والمرافق والصيانة.
أخبار متعلقة شرطة محافظة الرس تقبض على مقيم لتحرشه بحدثصور| أمانة جدة ترفع جاهزيتها للحالة المطريةيهدف المؤتمر إلى توفير منصة لعرض التقنيات والحلول وأفضل الممارسات المبتكرة التي تعزز الكفاءة والاستدامة في إدارة الأصول والمرافق والصيانة، كما يهدف إلى تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات التنبؤية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء لتعزيز أداء الأصول وإدارة المرافق وتبسيط عمليات الصيانة، بالإضافة إلى بناء القدرات وإعداد قادة المستقبل في هذا القطاع، وكذلك تشجيع الممارسات المستدامة والمبادرات الخضراء في إدارة الأصول والمرافق للحد من الأثر البيئي وتحسين كفاءة الموارد وتفعيل كفاءة الإنفاق. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة
جلسات علمية وحلقات نقاش
ويقدم المؤتمر جلسات علمية وحلقات نقاش وورش عمل تفاعلية تستهدف زيادة الوعي حول أهمية إدارة الأصول والمرافق والصيانة وتعزيز القدرات والمهارات اللازمة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض أفضل الممارسات العالمية في قطاع إدارة الأصول والمرافق والصيانة.
وفي إطار تفعيل رؤيتها الرائدة والمستدامة في مجال الابتكار والتطور، ونتيجة للجهود المستمرة والمبادرات المتواصلة في تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب التي تعزز المعرفة وتطوير إدارة الأصول والمرافق والصيانة، يطلق المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة معرض AFM Expo بالتزامن مع عقد المؤتمر في دورته الحالية.
يهدف هذا المعرض الرائد إلى استعراض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة في مجال إدارة الأصول والمرافق والصيانة، ليكون منصة لالتقاء المبتكرين وصناع القرار والمستثمرين والاستشاريين والمقاولين ومزودي الخدمات لرفع خدمات إدارة الأصول والمرافق والصيانة إلى مستويات جديدة غير مسبوقة من التميز. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة
جائزة «OMAINTEC AWARD»
كما أعلن المجلس العربي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة عن الجائزة العربية لإدارة الأصول والمرافق والصيانة «OMAINTEC AWARD» وتعدّ الجائزة الأهم في المنطقة في تميّز الأداء في قطاع إدارة الأصول والمرافق والصيانة، لذلك يعتبر الاشتراك في هذه الجائزة من أهم المؤشرات على تبنّي قيادات هذه المنظمات والشركات للجودة والتميّز، وتقديم خدمات تلبّي تطلعات المستفيدين، ويتم منح الجائزة بشكل سنوي، وتهدف إلى نشر ثقافة التميّز في قطاع إدارة الأصول والمرافق والصيانة في العالم العربي والمنطقة، من خلال تطوير نماذج/ أطر التميّز، ومعايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات الدولية، وتقييم أداء الجهات العامة والخاصة، وتعزيز التميّز في القطاعين العام والخاص، سواءً كانت أفرادًا أو مؤسّسات.
كما تهدف الجائزة إلى تكريم أفضل الأفراد والشركات والجهات ذات الأداء المتميّز التي تحقق أعلى مستويات الجودة بتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات على مستوى العالم العربي.
وتعتبر الجائزة وسيلة لتحقيق التميّز في الأداء، من خلال تمكين المؤسّسات والشركات والأفراد العاملين في قطاع إدارة الأصول والمرافق والصيانة من تقييم أدائهم الحالي ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميّزة على مستوى العالم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النسخة الأخيرة من المؤتمر الدولي لإدارة الأصول والمرافق والصيانة
يُشار إلى أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات التي تُنظم في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في شتى المجالات. ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر مشاركين من مختلف الدول العربية والعالمية، بما في ذلك خبراء ومتخصصين في هذا المجال، وممثلين عن الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة من أكثر من 30دولة.
يعد المؤتمر فرصة للتعرف على أحدث التطورات والابتكارات في مجال إدارة الأصول والمرافق والصيانة، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية وتبادل الخبرات مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. كما سيكون المؤتمر منصة لعرض الأبحاث العلمية والدراسات الحديثة التي تتناول مواضيع متعلقة بإدارة الأصول والمرافق والصيانة.
بهذا المؤتمر، تبرز مكانة المملكة العربية السعودية باستضافتها لأبرز الفعاليات الدولية والتزامها بتعزيز التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الدول، ودعم جهود تطوير وتحسين إدارة الأصول والمرافق والصيانة في المنطقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جدة مؤتمر إدارة الأصول جدة العربیة السعودیة أفضل الممارسات فی هذا المجال article img ratio التمی ز
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.