المنظمة الدولية للهجرة: 14 مليون نازح في السودان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، “أن أكثر من 14 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان”.
وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب: “إن أكثر من 14 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان، إما داخل البلاد أو إلى خارج حدودها، بينهم نحو 200 ألف شخص نزحوا منذ الشهر الماضي”.
وأوضحت أن “11 مليون شخص هم نازحون في داخل البلاد، و3.
غوتيريش: السودانيون بحاجة إلى حماية
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “مجلس الأمن الدولي بتقديم الدعم اللازم لحماية المدنيين في السودان”، لافتا إلى أن “الظروف غير مواتية لنشر قوة من الأمم المتحدة هناك”.
وقال غوتيريش في كلمته أمام المجلس أمس الاثنين: “يعيش الشعب السوداني كابوسا من العنف إذ قُتل آلاف المدنيين ويواجه عدد هائل آخر فظائع لا توصف، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على نطاق واسع”.
وأكد غوتيريش، “وجود دعوات من جانب السودانيين وجماعات حقوق الإنسان لزيادة التدابير لحماية المدنيين، بما في ذلك احتمال نشر قوة محايدة”، مؤكدا أن “هذه الخطوة تعكس “خطورة الوضع وإلحاحه”.
وأضاف: “في الوقت الراهن، الظروف غير مواتية لضمان النجاح في نشر قوة من الأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان، لكن نحن مستعدون لمناقشة سبل أخرى للحد من العنف وحماية المدنيين”.
وأشار إلى أن ذلك “قد يتطلب اتباع أساليب جديدة تتواءم مع الظروف الصعبة التي يفرضها الصراع”.
هذا وأدت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من 18 شهرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مصرع نحو 20 ألف شخص.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار السودان الأزمة السودانية فی السودان ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.