إكواس: اعتزام الانقلابيين في النيجر محاكمة بازوم خطوة استفزازية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، اليوم الاثنين، باعتزام المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وقالت إكواس في بيان إنها فوجئت بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم.
وأضافت أن هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.
بتهمة الخيانة العظمىوكان العسكريون الانقلابيون في النيجر قد أعلنوا مساء أمس الأحد اعتزامهم محاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري في البلاد إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
تنديد بعقوبات إكواسكما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إكواس "غير القانونية واللاإنسانية والمهينة"، حسب وصفهم.
سابع انقلابوأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط إفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل المتطرفين.
فيما نددت معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.
وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إيكواس إكواس بازوم النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إيكواس إكواس بازوم النيجر المجلس العسکری فی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يعقد جلسته الـ 11 الأربعاء المقبل
أبوظبي - وام
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة، الأول من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة حول «قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة»، والثاني من محمد عيسى الكشف إلى المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حول «الشاحنات على طريق محمد بن زايد»، والسؤال الثالث من سعيد راشد العابدي إلى شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع حول «دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008»، فيما يوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي السؤالين الرابع والخامس إلى محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول «تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية»، وحول «التوطين في شركات التأمين».
وفي بند الرسائل، سيتم إحاطة المجلس علما برسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وبسبع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير».
إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
كما يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025م.