«الوطني الاتحادي» يعقد جلسته الـ 11 الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أبوظبي - وام
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة، الأول من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة حول «قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة»، والثاني من محمد عيسى الكشف إلى المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حول «الشاحنات على طريق محمد بن زايد»، والسؤال الثالث من سعيد راشد العابدي إلى شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع حول «دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008»، فيما يوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي السؤالين الرابع والخامس إلى محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول «تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية»، وحول «التوطين في شركات التأمين».
وفي بند الرسائل، سيتم إحاطة المجلس علما برسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وبسبع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير».
إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
كما يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025م.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات سیاسة الحکومة بشأن الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
تحويل الأرباح الرأسمالية لـدمغة.. الحكومة تعلن الحزمة الكاملة لتعديلات قوانين الضرائب وسوق المال يوليو المقبل
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ستكشف عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الأطر التشريعية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.
تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتحويلها إلى ضريبة دمغةوأضاف محمد الحمصاني أن التعديلات المنتظرة تشمل تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحويلها إلى ضريبة دمغة على التعاملات، إضافة إلى تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتطوير الأطر التنظيمية للبورصة المصرية.
الحكومة: استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
رئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيج
رئيس الوزراء: استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار بالإسكندرية كانت غير مسبوقة
رئيس الحكومة يوجه رسالة تحذيرية للمحافظين خلال فترة العيد
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية.
حضر الاجتماع، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
تغيير نهج التعامل الضريبيقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
الضرائب على أنواع الصناديق المختلفةوأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأكمل المستشار الحمصاني أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية.
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
دعاء عيد الأضحى