«الوطني الاتحادي» يعقد جلسته الـ 11 الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أبوظبي - وام
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة، الأول من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة حول «قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة»، والثاني من محمد عيسى الكشف إلى المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حول «الشاحنات على طريق محمد بن زايد»، والسؤال الثالث من سعيد راشد العابدي إلى شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع حول «دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008»، فيما يوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي السؤالين الرابع والخامس إلى محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول «تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية»، وحول «التوطين في شركات التأمين».
وفي بند الرسائل، سيتم إحاطة المجلس علما برسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وبسبع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير».
إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
كما يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025م.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات سیاسة الحکومة بشأن الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية