منظمة “انتر سوس” تنفذ ورشة عمل لمناقشة نتائج مسح حول تطعيم الأطفال في محافظتي عدن وتعز
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
نفذت منظمة “انتر سوس”، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة نتائج المسح الأساسي للمعارف والاتجاهات والممارسات (KAP) المتعلقة بتطعيم الأطفال دون سن الخامسة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وشارك في الورشة 36 مشاركًا من وزارة الصحة العامة والسكان، ومكاتب الصحة، بالإضافة إلى منسقي التحصين في المحافظات والمديريات، حيث تم خلالها مناقشة نتائج المسح الذي شمل مديريتي “دار سعد” و”البريقة” في محافظة عدن، ومديريتي “صبر الموادم” و”الشمايتين” في محافظة تعز.
وتهدف الورشة إلى دراسة نتائج المسح والخروج بتوصيات تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية تطعيم الأطفال.
وفي كلمته خلال تدشين الورشة، أكد د. أحمد مثنى البيشي، مدير مكتب الصحة العامة والسكان في العاصمة عدن، على أهمية هذه الورشة، مشددًا على ضرورة تطبيق مخرجاتها على أرض الواقع، معربا في الوقت ذاته عن استعدادهم لدعم وتسهيل أي أنشطة مستقبلية تنفذها منظمة “انتر سوس” أو أي منظمات أخرى، بشرط التنسيق المسبق مع المكتب.
من جانبه، أوضح د. عبدالعزيز الحالمي، مدير مشروع التحصين في منظمة “انتر سوس”، أن المشروع بدأ في مارس 2024 وسيستمر حتى فبراير 2025، ويهدف إلى رفع الوعي بأهمية التحصين.
كما أكدت مروى الكثيري، ضابط الرقابة والتقييم في المنظمة، أن المسح الميداني شمل حوالي 600 أسرة في المديريات المستهدفة بمحافظتي عدن وتعز، بهدف تحديد أسباب امتناع بعض الأسر عن تطعيم أطفالها.
تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المبذولة لتحسين معدلات التحصين وضمان صحة الأطفال في المناطق المستهدفة.
حضر الورشة د. عارف محمد الحوشبي، مدير عام المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والسكاني، د. اسماعيل علي الحمودي، نائب مدير الرعاية بمحافظة تعز، د. فيصل الصاعدي مدير برنامج التحصين الموسع، د. عوض العولقي مدير الرعاية الصحية بعدن.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مدير “حكومي غزة” يكشف حجم الدمار في خيام النازحين بفعل المنخفض الجوي
الثورة نت /..
حذّر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، من تفاقم الكارثة الإنسانية في مخيمات النزوح في ظل المنخفض الجوي، مؤكداً أن مليوناً ونصف المليون نازح يعيشون أوضاعاً قاسية.
وقال الثوابتة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن مئات آلاف العائلات باتت تقيم في خيام مهترئة تضررت بفعل حرب الإبادة والظروف المناخية المتلاحقة، وفق موقع “فلسطين أون لاين”.
وأوضح أن القطاع يحتاج بشكل عاجل إلى 300 ألف خيمة جديدة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات النازحين، بينما لم يدخل إلا نحو 20 ألف خيمة فقط، أي ما يعادل 7% من الاحتياج الفعلي.
وبيّن أن المنخفض الجوي الحالي، تسبب في غرق آلاف الخيام وإتلاف كميات كبيرة من الغذاء والفُرش والأغطية.
وأفاد بأن أكثر من 10 نقاط طبية متنقلة تعطلت وفُقدت مستلزمات ضرورية، فيما تواجه الطواقم الطبية صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق الغارقة.
وأضاف أن النازحين “فقدوا الحد الأدنى من مقومات الحياة”، ويعيشون في خيام لا توفر حماية من البرد والرياح والأمطار.
وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي أن ما يجري انعكاس مباشر للحصار “الإسرائيلي” ومنع العدو الصهيوني إدخال الخيام ومواد العزل وتجهيزات الصرف الصحي ووسائل التدفئة والطاقة البديلة.
ولفت إلى أن أكثر من 288 ألف أسرة بلا حماية أمام المرض والبرد والمطر، مبيناً أن العدو الإسرائيلي سمح بدخول كميات محدودة جداً من المستلزمات رغم المطالبات المتكررة بإدخال 300 ألف خيمة وبيوت متنقلة.
وأشار إلى أن المنخفض الجوي السابق أغرق عشرات آلاف الخيام، وحوّل المخيمات إلى مناطق مغمورة بالمياه والطين، مبيناً أن الخسائر الأولية تتجاوز 3.5 مليون دولار نتيجة انهيار بنية الإيواء المؤقتة والبنية الإنسانية الهشة المحيطة بها.
وذكر أن أكثر من 22 ألف خيمة تضررت بالكامل، بما في ذلك الشوادر ومواد العزل والبطانيات، فضلاً عن انهيار أماكن الإيواء الطارئة.
وتابع: “شبكات المياه المؤقتة تعطلت واختلطت المياه النظيفة بمياه الأمطار، فيما انفجرت حفر الامتصاص في التجمعات المكتظة، وتضررت ممرات مراكز النزوح والمدارس”.
وحمّل الثوابتة، العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية وما ترتب عليها من أضرار واسعة، معتبراً أن استمرار منع إدخال مستلزمات الإيواء يشكّل “سياسة عقاب جماعي” تستهدف المدنيين وكرامتهم وسلامتهم.
ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة والرئيس الأمريكي والدول الوسيطة إلى التحرّك الفوري لإلزام العدو الإسرائيلي برفع القيود والسماح بإدخال الخيام ومواد التدفئة والطاقة والمياه والصرف الصحي.
وأكمل: “إن التأخر في الاستجابة قد يفتح الباب أمام كارثة أكبر لا يمكن احتواؤها، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية”.