“المسلاتي” يتابع مع “سلامة” مستجدات شركة الخطوط الجوية الليبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث مدير منطقة بنغازي لشركة الخطوط الجوية الليبية فرج المسلاتي، مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الطيران محمد سلامة، اليوم الأربعاء، في مقر الشركة، مستجدات الشركة والاطلاع على الإنجازات والتطورات الأخيرة التي حققتها.
وأعرب سلامة، عن إعجابه بالتحسينات التي طرأت على الشركة في فترة زمنية قصيرة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين في شركة الخطوط الجوية الليبية.
وأكد على التزام وزارة الطيران بتقديم كل الدعم والإمكانيات المتاحة لتعزيز موقع الشركة في السوق، نظراً لمكانتها الكبيرة في قلوب المواطنين الليبيين.
من جانبه، أكد المسلاتي أن جميع العاملين بالشركة يعملون بجد لتحقيق أهدافهم وتجاوز التحديات التي واجهتهم، رغم الضغوطات التي تعرضت لها الشركة، إلا أنها تظل صامدة وتبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرارية خدماتها.
وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز كفاءة وأداء الشركة.
كما تناول اللقاء، الخطط المستقبلية لتطوير خدمات الشركة وتعزيز أسطول الطائرات، بما يتماشى مع معايير السلامة العالمية واحتياجات السوق، وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني للموظفين، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
الوسومالخدمات المسافرين شركة الخطوط الجوية الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الخدمات المسافرين شركة الخطوط الجوية الليبية ليبيا الخطوط الجویة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الموافقة على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
من جانبها استعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.
وأشارت النائبة، إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطارًا قانونيًا عادلًا لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان.
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مشيره إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.