فضيحة التلاعب بصفقات ترميم فنادق ومركبات سياحية بزرالدة وسيدي فرج.. التماس تشديد العقوبة للمتهمين

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 5 متهمين موقوفين، إطارات ومسؤولين سابقين بالمركبات السياحية بسيدي فرج وزرالدة، مع الغاء الحكم بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة وتوقيع في حقهم أقصى عقوبة.
ويتواجد في قضية الحال، كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة و الحمامات المعندية “ب.

لزهر” رفقة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.م” ومتهمين آخرين من بينهم مقاولين إلى جانب رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج.

وفي مستهل المحاكمة، تمسك المتهمون بانكار ما نسب إليهم من تهم انكارا شديدا، فيما أجرى القاضي مواجهة ساخنة بين المتهمين، للوصول إلى حقيقة ما تضمنته محاضر الضبطية خلال مجريات التحقيق.
وصرح المتهم الموقوف “ب.لزهر” خلال محاكمته الاستئنافية، أمام قاضي الجلسة أن مانسب اليه تهم لا أساس له من الصحة، وكل ما يتعلق بالأمر أن رئيس مجلس الادارة المدعو ” سليماني” وبعد تنحيته من منصبه، لفق له التهم وكان سببا في توريطه، مؤكدا بأن مراسلات التيليغ عن الفساد والتي تضمنت وجود تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، وتنفيذ العقود، لم تبلغ مسامعه ولم يصله أي تبليغ من المتهم وقتها.
وأكد المتهم بأنه كان حريصا على تحديد المهام للمسؤولين، من خلال مراسلات عديدة قدمها أمام قاضي التحقيق قبلا، أين شدد على عدم التعامل مع الموارد الأجنبية، أو إستعمال المواد المستوردة، وكذا تفادي اللجوء الى الملحقات الى للضرورة القصوى.
وقال المتهم بنبرة حادة، أن مئات الرسائل لم تستغل كما يجب، ولم يتم الإطلاع عليها، معلقا ” فما هو ذنبي..؟؟”.
وفي معرض تصريحات المتهم عن فضيحة الرخام أكد الأخير أن الوزير أنذاك ” عبد القادر بن مسعود” هو من أمر باستعمال الرخام في الاشغال ولديه ملحق ممضي من المدير العام يثبث صحة أقواله.
وبالمقابل أصر المتهم ” سليماني” لدى المواجهة التي جمعته بالمتهم ” ب.لزهر” أن الأخير كان على اطلاع بمراسلاته حول الفساد لكنه لم يبلغ عنها ولم يتحرك ساكنا، بما فيه الجمعية العامة، أين كام يصر على الخروقات التي طالت مؤسسات بزرالدة تجاوزت خسارتها 10 ملايير، مفجرا المتهم فضيحة اخرى، وهو يصرح للقاضي بالقول ” حتى الوزير لم يتحرك.. ومن فتح تحقيق هو الوزير الأول بعد مراسلته شخصيا…”.
وذكر المتهم أن المراسلة الأولى كانت يوم 22 ماي 2019، ثم الثانية في 3جوان 2019، ذكرت فيهما تبديد اموال عمومية تعد بالملايير.
وأضاف ” لزهر .ب”، أنه وبخصوص تواجده بالوفد الوزاري خلال استقبال 17 مؤسسة ، كان في إطار مهامه، متساءلا عن سبب التحقيق معه حول هذه الواقعة.
و تم متابعة المتهمين السالفي الذكر، في أعقاب الوقوف على ارتكاب تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل سلسلة من الفنادق بالجزائر العاصمة.
بحيث تم برمجة المحاكمة، بعد إستأنف المتهمين في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد أين تم إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين البراءة و10سنوات جبسا نافذا .
مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي لبقية المتهمين الفارين ،مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين

المصدر: النهار أونلاين