فضيحة التلاعب بصفقات ترميم فنادق ومركبات سياحية بزرالدة وسيدي فرج.. التماس تشديد العقوبة للمتهمين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 5 متهمين موقوفين، إطارات ومسؤولين سابقين بالمركبات السياحية بسيدي فرج وزرالدة، مع الغاء الحكم بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة وتوقيع في حقهم أقصى عقوبة.
ويتواجد في قضية الحال، كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة و الحمامات المعندية “ب.
وفي مستهل المحاكمة، تمسك المتهمون بانكار ما نسب إليهم من تهم انكارا شديدا، فيما أجرى القاضي مواجهة ساخنة بين المتهمين، للوصول إلى حقيقة ما تضمنته محاضر الضبطية خلال مجريات التحقيق.
وصرح المتهم الموقوف “ب.لزهر” خلال محاكمته الاستئنافية، أمام قاضي الجلسة أن مانسب اليه تهم لا أساس له من الصحة، وكل ما يتعلق بالأمر أن رئيس مجلس الادارة المدعو ” سليماني” وبعد تنحيته من منصبه، لفق له التهم وكان سببا في توريطه، مؤكدا بأن مراسلات التيليغ عن الفساد والتي تضمنت وجود تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، وتنفيذ العقود، لم تبلغ مسامعه ولم يصله أي تبليغ من المتهم وقتها.
وأكد المتهم بأنه كان حريصا على تحديد المهام للمسؤولين، من خلال مراسلات عديدة قدمها أمام قاضي التحقيق قبلا، أين شدد على عدم التعامل مع الموارد الأجنبية، أو إستعمال المواد المستوردة، وكذا تفادي اللجوء الى الملحقات الى للضرورة القصوى.
وقال المتهم بنبرة حادة، أن مئات الرسائل لم تستغل كما يجب، ولم يتم الإطلاع عليها، معلقا ” فما هو ذنبي..؟؟”.
وفي معرض تصريحات المتهم عن فضيحة الرخام أكد الأخير أن الوزير أنذاك ” عبد القادر بن مسعود” هو من أمر باستعمال الرخام في الاشغال ولديه ملحق ممضي من المدير العام يثبث صحة أقواله.
وبالمقابل أصر المتهم ” سليماني” لدى المواجهة التي جمعته بالمتهم ” ب.لزهر” أن الأخير كان على اطلاع بمراسلاته حول الفساد لكنه لم يبلغ عنها ولم يتحرك ساكنا، بما فيه الجمعية العامة، أين كام يصر على الخروقات التي طالت مؤسسات بزرالدة تجاوزت خسارتها 10 ملايير، مفجرا المتهم فضيحة اخرى، وهو يصرح للقاضي بالقول ” حتى الوزير لم يتحرك.. ومن فتح تحقيق هو الوزير الأول بعد مراسلته شخصيا…”.
وذكر المتهم أن المراسلة الأولى كانت يوم 22 ماي 2019، ثم الثانية في 3جوان 2019، ذكرت فيهما تبديد اموال عمومية تعد بالملايير.
وأضاف ” لزهر .ب”، أنه وبخصوص تواجده بالوفد الوزاري خلال استقبال 17 مؤسسة ، كان في إطار مهامه، متساءلا عن سبب التحقيق معه حول هذه الواقعة.
و تم متابعة المتهمين السالفي الذكر، في أعقاب الوقوف على ارتكاب تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل سلسلة من الفنادق بالجزائر العاصمة.
بحيث تم برمجة المحاكمة، بعد إستأنف المتهمين في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد أين تم إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين البراءة و10سنوات جبسا نافذا .
مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي لبقية المتهمين الفارين ،مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
تستكمل المحكمة المختصة، محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري.
ونجحتِ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية، تعود للعصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
وأسفرتِ التحريات عن أن مرتكبة الواقعة، أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء وجودها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وتواصلها مع أحد التجار من معارفها، صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، والذي قام ببيعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ عامل بمسبك ذهب، مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
كما كشف المتهم الثالث في واقعة بيع الأسورة الذهبية المسروقة من داخل المتحف المصري، أنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى «فهيم» أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة وقتها.
وقال المتهم «محمود.إ.ع»، أمام جهات التحقيق في واقعة بيع الأسورة الأثرية، إنه حدد سعر الأسورة بـ 177 ألف جنيه وفقًا لوزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وبسعر الجرام وقت البيع 4800 جنيه.. مشيرًا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى محل وائل وإبراهيم المختصين بدمغ الذهب، حيث قام القائمون هناك بخدش الأسورة ووضعها على جهاز لتحديد درجة نقاء المعدن، واتضح أنها عيار 23، ليتم دمغها رسميًّا وإعطاؤه شهادة بذلك مقابل 30 جنيهًا.
وأشار المتهم إلى أن المختص بالدمغ يستفيد من الأجزاء المخدوشة، حيث يجمعها حتى تصل إلى نصف كيلو ويقوم بصهرها لاحقًا، موضحًا أنه عقب حصوله على شهادة الدمغ، توجّه إلى محل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، والذي قام بدوره بالوزن والشراء بمبلغ 194 ألف جنيه، ثم سلَّم الأسورة للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.
كما أوضح المتهم أنه بعد استلام المبلغ قام بتحويل 3000 جنيه للمتهم الثاني فهيم، عبر تطبيق «إنستا» كنوع من المجاملة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى نهائيًّا.
وتابع المتهم: «أنا جالي واحد اسمه فهيم وهو من منطقتي بالسيدة زينب وأعرفه من زمان وجالي الصاغة وعرض عليا شراء الأسورة، والأسورة مكنتش مدموغة وحددت سعرها بمبلغ 177 ألف جنيه على أساس إنها تعادل وزن 37 جرامًا وربع بواقع سعر الجرام وقت البيع 4800».
اقرأ أيضاً«شائعات إخوانية».. مصدر أمني ينفي الدعوة لتجمعات في عدد من المحافظات
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 86 متهمًا بـ «خلية النزهة»
استكمال محاكمة 312 متهمًا في قضية «خلية جبهة النصرة».. بعد قليل
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة