نفقات الحرب تغذي التضخم في الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد موقع “غلوبز” الصهيوني أن “التكاليف المرتفعة للحرب ومشكلات العرض التي تسببت بها وزيادات الضرائب المتوقعة عام 2025 وزيادات الأجور.. كل هذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع في إسرائيل”.
ووفقاً للموقع، اضطر “بنك إسرائيل” إلى الاعتراف بهذا، وفي إعلانه الأخير عن أسعار الفائدة توقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 3.
وأضاف: “في الوقت الذي تعمل الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم للخروج من فترة التضخم المرتفع، تتحرك إسرائيل في الاتجاه المعاكس”.
وأشار إلى أن “هناك عاملاً آخر من شأنه أن يغذي التضخم، وهو إقبال الجمهور على النقد، فقد ارتفع المجموع النقدي الواسع، وهو رقم صادر عن بنك إسرائيل يشمل كل النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي يحتفظ بها الجمهور، بنسبة تزيد على 13% بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024 إلى أكثر من تريليوني شيكل”.
ونقل الموقع عن كبير خبراء الاقتصاد في ليدر كابيتال ماركتس جوناثان كاتز أن هذا الاتجاه تسارع في سبتمبر/أيلول، وقال: “العام الماضي، شهدنا نمواً كبيراً في هذا المقياس النقدي بنحو 15%، ولا يُتوقع أن يتباطأ في أي وقت قريب”.
وبحسب الموقع، يأتي التغيير على جانب الإنفاق أيضاً، فالحرب التي تستمر لأكثر من عام لا تشجع الاستهلاك.. فعندما تتوالى الأخبار السيئة، ويتم استدعاء جنود الاحتياط وأسرهم إلى الخدمة ثلاث مرات في العام، وتتعرض مناطق كبيرة لنيران كثيفة يومياً، يصبح من الصعب الحفاظ على روتين الرحلات الخارجية والتسوق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
باول: الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة بينما يظل التضخم مرتفعا
الولايات المتحدة – صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة.
وأشار إلى أنه تم نشر بيانات محدودة جدا بشأن التضخم منذ الاجتماع السابق للجنة في أكتوبر الماضي. ويرجع ذلك إلى توقف عمل الوكالات الحكومية الأمريكية لنحو شهر ونصف بسبب الإغلاق الحكومي مما أدى إلى تعليق نشر البيانات الإحصائية.
ولفت رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن التضخم قد تباطأ، لكنه ما يزال مرتفعا نسبيا مقارنة بالهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأعرب باول عن اعتقاده بأن إدارة الاحتياطي الفيدرالي مستعدة جيدا لانتظار ورصد تطورات الوضع الاقتصادي عقب هذا الخفض الأخير. وأوضح أنه سيتم نشر كم كبير من البيانات قبل الاجتماع القادم للجنة في يناير، والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند صياغة قرارات السياسة النقدية.
وقال في هذا الصدد: “ليس للسياسة النقدية مسار محدد مسبقا، وسنقوم باتخاذ القرارات في كل اجتماع على حدة”. كما استبعد باول أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي هي رفع سعر الفائدة، قائلا: “لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة يمثل السيناريو الأساسي لأي منا”.
من جهة أخرى، رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام إلى 1.7% من 1.6% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
كما رفع التوقعات للنمو في العام المقبل إلى 2.3% من 1.8%. وأرجع باول هذا المراجعة الكبيرة لتوقعات عام 2026 جزئيا إلى تأجيل النمو المتوقع هذا العام، والذي لم يتحقق بسبب الإغلاق الحكومي، إلى العام المقبل.
وتوقع باول أيضا أن تصل وتيرة ارتفاع أسعار السلع إلى ذروتها في الربع الأول من عام 2026 أو حول ذلك الوقت، شريطة عدم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.
ويوم أمس قرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.
المصدر: إنترفاكس