الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحقق جائزة “أفضل تطبيق جيومكاني”
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
المناطق_واس
حققت بوابة “وصوف” الجيومكانية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، جائزة أفضل تطبيق جيومكاني ضمن الجوائز التي تقدمها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، إسهامًا منها في تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية من خلال تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد على تطوير تطبيقات حديثة وفعّالة، تعتمد على البيانات الجيومكانية.
وتسلّم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني الجائزة خلال ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024 الذي نظمته الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
أخبار قد تهمك اتفاقية تعاون بين “الهيئة الملكية للجبيل وينبع” وجامعة “الأعمال والتكنولوجيا” 5 سبتمبر 2024 - 11:56 صباحًا الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع مذكرة تفاهم لخدمة الابتكار وريادة الأعمال 21 مارس 2024 - 12:34 مساءًوتعدّ بوابة “وصوف” الجيومكانية التي دشنت المرحلة الأولى منها في شهر سبتمبر الماضي، بوابة إلكترونية مرتبطة بالمنصة الجيومكانية الوطنية، وتستقي معلوماتها بشكل مباشر من قواعد البيانات الجغرافية لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتهدف بشكل أساسي لربط أي معلومة أو بيان أو وثيقة في المدينة الصناعية ببعدها المكاني، واستعراضها من خلال عدة خرائط تفاعلية لتسهيل تحديد مواقعها، وتسهم في متابعة المشاريع بجميع المراحل من التصميم إلى التشغيل، والاستمرار في متابعة بيانات صيانة الأصول بعد تشغيلها أو بيانات الحالة التعاقدية عند ارتباطها باتفاقيات استثمارية، بالإضافة لاستعراض بيانات جميع عناصر البيئة الحضرية الأخرى، كالطرق، والبنية التحتية، والمصورات الجوية والفضائية عالية الدقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الملكية للجبيل وينبع الهیئة الملکیة للجبیل وینبع
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب