روسيا تطالب "جوجل" بدفع غرامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب حظر وسائل إعلام مؤيدة للكرملين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تواجه شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة مطالبات بدفع غرامة ضخمة من قضاة في موسكو، حيث طالبت روسيا الشركة بغرامة مالية تعادل 2.5 ديشيليون دولار، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بكثير، والذي يقدر بنحو 100 تريليون دولار، وفقًا لصحيفة "تلجراف" البريطانية.
سبب العقوبةتأتي هذه المطالبات إثر حظر "جوجل" لعدد من وسائل الإعلام المؤيدة للكرملين، من بينها قناة Tsargrad TV على منصة YouTube، وهي خطوة اتخذتها الشركة منذ نحو أربع سنوات.
وتفرض السلطات الروسية غرامة يومية على "جوجل" بقيمة 100 ألف روبل، مع مضاعفتها كل 24 ساعة في حال عدم السداد، ما أدى إلى تضخم الغرامة إلى مستويات غير مسبوقة.
تصاعد الغراماتشملت العقوبات مزيدًا من القنوات، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 قناة تلفزيونية روسية.
وأفاد قاضٍ روسي، حسب وكالة الأنباء المحلية "RBC"، بأن هذه القضية يمكن وصفها بـ "معركة قانونية ذات العديد من الأصفار"، في إشارة إلى حجم الغرامة.
إغلاق عمليات جوجل في روسياتوقف القسم المحلي لـ "جوجل" في روسيا عن العمل في عام 2022، عقب غزو روسيا لأوكرانيا، وأعلنت الشركة إفلاس فرعها الروسي.
ومع ذلك، بقيت خدمات محرك البحث ويوتيوب متاحة للمستخدمين في روسيا.
استيلاء على أصول جوجلكشفت صحيفة "تلجراف" أن المحضرين الروس صادروا أكثر من 100 مليون دولار من أصول "جوجل روسيا" لدعم جهود الحرب الروسية.
وأوضحت وثائق المحكمة أن المبلغ المستحق في ذلك الوقت كان أقل من 12.5 مليون دولار (مليار روبل)، لكن المحضرين صادروا ما يفوق ذلك بكثير.
وأضافت الوثائق أن قناة Tsargrad استخدمت جزءًا من هذه الأموال لدعم عمليات روسيا في الحرب الأوكرانية.
الدفاع القانوني لجوجل:تخوض "جوجل" معركة قانونية ضد هذه الغرامات، وتحاول إيقاف الجهود التي تبذلها روسيا لفرض العقوبات في ولايات قضائية خارجية، مثل جنوب إفريقيا وتركيا وصربيا.
وعلى الرغم من هذه التحديات، صرحت "جوجل" في بيان أرباحها الأخير بأنها لا تتوقع تأثيرًا ماليًا جوهريًا من هذه القضايا القانونية.
الأداء المالي لجوجلأعلنت "جوجل" مؤخرًا عن تحقيق إيرادات بقيمة 88.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بزيادة قدرها 15%، مما ساهم في ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 5% في تداولات ما بعد ساعات العمل في نيويورك.
الرؤية المستقبليةعلى الرغم من المطالبات المالية الهائلة من جانب روسيا، تؤكد "جوجل" ثقتها في أن هذه المسائل لن تؤثر بشكل مادي على عملياتها العالمية.
ومع ذلك، تظل القضية محل متابعة واهتمام دولي، بالنظر إلى التداعيات القانونية والاقتصادية المرتبطة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جوجل روسيا غرامة ضخمة حظر وسائل إعلام عقوبات دولية محكمة موسكو غرامات يومية العقوبات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
إغلاق حساب إعلانات المفوضية الأوروبية على منصة X بعد غرامة الـ140 مليون دولار
في تصعيد جديد للعلاقة المتوترة بين منصة X (تويتر سابقًا) والمفوضية الأوروبية، أنهت الشركة حساب الإعلانات التابع للهيئة الأوروبية بعد يوم واحد فقط من فرض غرامة مالية ضخمة قاربت 140 مليون دولار.
ويبدو أن القرار لم يكن مجرد رد فعل إداري، بل جزءًا من سلسلة اتهامات متبادلة بين الجانبين، وسط معركة أكبر تتعلق بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي وشفافية الإعلانات والمحتوى.
القصة بدأت عندما نشرت نيكيتا بير، رئيسة قسم المنتجات في X، منشورًا تتهم فيه المفوضية الأوروبية باستغلال ثغرة أمنية في نظام الإعلانات الخاص بالمنصة.
وقالت بير إن المفوضية سجلت دخولها إلى حسابها الإعلاني الخامل، واستفادت من ثغرة في أداة Ad Composer، وقامت بنشر رابط مصمم بطريقة تخدع المستخدمين ليبدو كأنّه مقطع فيديو، وهو ما أدى إلى زيادة مصطنعة في نطاق وصول المنشور الذي أعلنت فيه المفوضية عن الغرامة الكبرى المفروضة على X.
هذا الادعاء أثار ضجة كبيرة، خصوصًا أن شركة X أكدت لاحقًا أن الثغرة لم تُستغل بهذه الطريقة من قبل، وأنها قامت بإصلاحها فورًا، وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إلغاء القدرة الكاملة للمفوضية الأوروبية على شراء الإعلانات وتتبعها عبر المنصة، وهو ما اعتبره البعض خطوة انتقامية، بينما رأى آخرون أنه إجراء تقني احترازي لحماية المنصة من سوء الاستخدام.
لكن إغلاق حساب الإعلانات لا يعني انتهاء الأزمة، بل بدأ فصلًا جديدًا منها. فوفقًا للهيئات التنظيمية الأوروبية، لا تزال X مطالبة بتقديم خطوات واضحة لمعالجة المخاوف التي أدت إلى الغرامة الضخمة.
وتشمل هذه المخاوف طريقة تعاطي المنصة مع نظام الحسابات الموثقة، والشفافية المطلوبة حول مستودع الإعلانات، وتوفير بيانات فعالة للباحثين، وهي أمور تمثل حجر أساس في الالتزام بقانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
توماس رينيه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون سيادة التكنولوجيا والدفاع والفضاء والبحث، أكد أن هذه هي أول غرامة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية، مما يعكس جدية أوروبا في فرض معايير صارمة على المنصات الرقمية الكبرى.
وأوضح أن الهدف الأساسي للقانون هو تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الأنظمة المضللة، سواء تعلق الأمر بالإعلانات أو إدارة المحتوى أو الحسابات الموثقة.
أما X، التي يقودها إيلون ماسك، فلا تبدو مستعدة للتهدئة أو الاعتراف بالخطأ بسهولة. فقد رد ماسك نفسه على منشور المفوضية الأوروبية واصفًا ما نشرته الهيئة بأنه "كلام فارغ"، في رد يعكس علاقة متوترة ومشحونة منذ سنوات بين الملياردير الأمريكي والجهات التنظيمية الأوروبية.
ومن الواضح أن منصة X تعتمد على خطاب مواجهة مفتوح، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على فرض قواعده بصرامة.
ويشير مراقبون إلى أن هذا المشهد جزء من معركة أكبر تجري على مستوى العالم بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة، حول كيفية تنظيم المحتوى، وضبط الإعلانات، وحماية بيانات المستخدمين. ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ، باتت X واحدة من أوائل الشركات التي تواجه عاصفة من العقوبات والمراجعات المتعلقة بكيفية إدارتها للمنصة بعد تغييرات ماسك المثيرة للجدل.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التصعيد، إذ تُطالب المفوضية الأوروبية المنصة بخطة عمل شاملة تتضمن إجراءات فعلية لتحسين الشفافية وتقليل الأنظمة المضللة. وفي المقابل، يبدو أن X تتجه للتحصن خلف استقلاليتها، وتستمر في انتقاد ما تعتبره "تدخلًا مفرطًا" من الجهات التنظيمية الأوروبية.
وبين الاتهامات المتبادلة والغرامات والعقوبات التقنية، يبقى المستخدم هو الطرف الأكثر تأثرًا، في وقت يتغير فيه شكل الإعلام الرقمي بسرعة، وتعيد المنصات الكبرى رسم حدود القوة والرقابة في الفضاء الإلكتروني العالمي.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون