البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث بزيادة قدرها 16%
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ملخص النتائج للتسعة أشهر الأولى من عام 2024:
صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل: 5,944 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة 16% (800) مليون ريال سعودي. إجمالي دخل العمليات: 10,467 مليون ريال سعودي، بنسبة زيادة 10% (935) مليون ريال سعودي. صافي القروض والسلف: مبلغ 252 مليار ريال سعودي، بنسبة زيادة 17% منذ بداية العام و19% مقارنة بالعام الماضي.ودائع العملاء: مبلغ 261 مليار ريال سعودي بنسبة زيادة 8% منذ بداية العام و14% مقارنة بالعام الماضي. إجمالي حقوق الملكية للربع الثالث من عام 2024: مبلغ 64 مليار ريال سعودي بنسبة زيادة 4% منذ بداية العام و16% مقارنة بالعام الماضي.
أعلنت السيدة لبنى سليمان العليان، رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي الأول، عن النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
سجل “الأول” خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 صافي دخل بلغ 5,944 مليون ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل، مما شكل نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة لعام 2023. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة زيادة قدرها 10% ليصل إلى 10,467 مليون ريال سعودي.
وفي تعليقها على هذه النتائج المالية، صرحت السيدة لبنى العليان: “يسرني أن أشارككم أن “الأول” أثبت مرة أخرى قوته المالية. تظهر نتائجنا المالية للربع الثالث من عام 2024 أن استراتيجيتنا تسير بثبات وعلى الطريق الصحيح، مما يعكس نموًا مستمرًا وأداءً قويًا في كل فئات العملاء. وقد بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة منذ بداية العام نسبة مميزة بلغت 15.8%.
وقد بلغ صافي القروض والسلف 252 مليار ريال سعودي، ما يمثل زيادة بنسبة 17% منذ بداية العام وزيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، وكذلك بلغت ودائع العملاء 261 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة بنسبة 8% منذ بداية العام ونموًا بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.
تفوق “الأول” على السوق من خلال توسيع محفظة قروضه في كل من قطاعي المؤسسات والتجزئة، مع نسبة نمو سنوية بلغت 18% و24% على التوالي. يقود هذا النمو استخدامه الاستراتيجي للتمويل وموارد رأس المال لتحقيق نمو أسرع من السوق، ليظهر نموًا مستدامًا في الإيرادات المتتابعة، وبالإضافة إلى الإدارة الفعالة للتكاليف، ارتفعت الأرباح قبل المخصصات منذ بداية العام بنسبة 12%، وبشكل ربع سنوي بنسبة 2% على التوالي.
بلغ إجمالي حقوق الملكية للربع الثالث 64 مليار ريال سعودي، موضحًا زيادة بنسبة 4% منذ بداية العام ونموًا بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، هذه النتائج توضح قوة “الأول” ماليًا ومدى التزامه بالاستدامة على المدى الطويل.
وأضافت السيدة لبنى العليان: “على الرغم من التغييرات في أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، والبيئة الاقتصادية الصعبة التي تزيد من حالة عدم اليقين، فأننا نبقى متفائلين للغاية. أننا واثقون من التقدم المستمر الذي تحققه التحولات المدفوعة برؤية المملكة 2030 والدور المحوري الذي يؤديه “الأول” وقطاع البنوك في دعم هذه الرؤية”.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير المنطقة الشرقية يرعى منتدى تعزيز مستقبل الطاقة نحو الحياد الصفري
تماشيًا مع استراتيجية “الأول” للنمو، واصل البنك استثماره في برامج التحول الرقمي مع تركيزه على أن يكون السباق في هذا المجال، من خلال تعزيز المدفوعات وتقديم تجربة رقمية مخصصة، مما يضمن أن يبقى “الأول” في مقدمة القطاع المصرفي.
قام “الأول” باعتماد ثلاث مشاريع شمسية واسعة النطاق كمشاريع تمويل مستدام، وهذا يعزز التزامه بالاستدامة والاستثمار المسؤول. تتماشى هذه المبادرات مع استراتيجية البنك الشاملة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتساهم في تحقيق الأهداف الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الطاقة المتجددة.
كذلك حصل “الأول” على جائزة ” أفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” من يورومني للسنة الثانية على التوالي، وهذا يوضح مدى جهوده في مواكبة أفضل الممارسات في السوق ودوره الرئيسي في تشكيل النقاشات حول الاستدامة المؤسسية في المملكة.
جهود “الأول” لتعزيز حضوره المستمر في الساحة العالمية واضحة للغاية، وهذا يبين التزام البنك بفهم الاحتياجات الفريدة لعملائه وتقديم حلول مخصصة لهم. ومؤخرًا، وقع “الأول” شراكة مع يونيون باي مما يشكل خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الدفع الرقمي في المملكة.
واختتمت السيدة لبنى العليان حديثها بقولها: “إن مركزنا المالي القوي، بالإضافة إلى شراكتنا الاستراتيجية مع بنك إتش إس بي سي، يضعاننا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص المستقبلية. هذه الإنجازات لم يكن من الممكن تحقيقها لولا التزام وجهود أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا، وجميع موظفي “الأول”. كما أود أن أشكر بنك إتش إس بي سي على دعمهم المستمر، وكذلك حكومة المملكة والجهات التنظيمية كالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، على توجيهاتهم ودعمهم المستمر”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مقارنة بالعام الماضی ملیار ریال سعودی ملیون ریال سعودی منذ بدایة العام للربع الثالث بنسبة زیادة زیادة بنسبة من عام 2024 العام ا
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.