83 مليار ليرة من الضمان للمستشفيات عن الأعمال الجراحية المقطوعة و37 مليار ليرة لغسيل الكلى
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
انسجاماً مع مواقفه الداعمة للقطاع الصحّي والإستشفائي وحرصاً منه على أن يكون على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى، لاسيّما في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وإيفاءً بالتزامه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة ودعم استقرارها المالي ، وبخاصّة بعد أن أبدت هذه الأخيرة تجاوباً في تقاضي فواتيرها الإستشفائيّة حسب التعرفات المحدّدة من قيل الصندوق،
وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.
وفي سياق متّصل، وبغية ضمان تقديم أفضل الخدمة الصحيّة للمضمونين، وبخاصّة مرضى غسيل الكلى الذين يعتبرون أولويّة لحاجتهم الأسبوعيّة للعلاج، وحيث أنّ علاجهم مغطّى بنسبة 100% من الضمان، أعطى المدير العام توجيهاته بتاريخ 28/10/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 37 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة عن مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام حوالي 919 مليار ل.ل.
وأمل المدير العام أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان ومعالجة تداعياتها من خلال الإمكانيّات المتاحة وطالب د. كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیار ل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية يبدأن جولة تفقدية بالمعمورة
بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة لمنطقة المعمورة، التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
ياتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير وتنمية الأصول التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام.
واستهل الوزير والمحافظ الجولة بلقاء عدد من نواب البرلمان عن محافظة الإسكندرية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية متميزة على ساحل البحر المتوسط، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات الدولة بما يخدم أهالي الإسكندرية.
وثمن الفريق أحمد خالد جهود وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة تأهيل وتطوير المناطق السياحية التابعة لها، مؤكدًا سيادته حرص المحافظة على تذليل العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازمة لإنجاح تلك المشروعات بما يخدم أهالي الإسكندرية والزائرين.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على الحرص على التواصل الدائم والفعال مع نواب البرلمان، باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع المواطنين، والاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
كما أكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة المعمورة واستغلال إمكاناتها المتنوعة بما يسهم في تنشيط السياحة المحلية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، إلى جانب الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات.
ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من المواقع الحيوية داخل منطقة المعمورة، لمتابعة الوضع الحالي للمرافق والمنشآت والوقوف على مشروعات التطوير وفرص الاستثمار.