الأمم المتحدة تحي اليوم العالمي للمدن
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للمدن في مثل هذا اليوم الموافق 31 اكتوبر من كل عام، حيث تشير التوقعات إلى أن المدن ستستوعب نحو 70% من سكان العالم بحلول عام 2050، مما يضعها أمام تحديات كبيرة في ظل تغير المناخ، وبحلول عام 2030، ويتوقع أن يعيش حوالي 60% من السكان في مناطق حضرية، ومنهم نسبة كبيرة من الشباب تحت سن 18، لكن مع تقدم الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تواجه المدن في الجنوب العالمي تحديات كالفقر، والتفاوت، والتدهور البيئي، مما يزيد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
الشباب كقادة للتغيير المناخي
يتفق الخبراء على ضرورة إشراك الشباب في صنع القرار الحضري للاستفادة من إبداعاتهم في التنمية المستدامة، ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للمدن لعام 2024 تحت شعار “شباب يصنعون تغيير المناخ: تحفيز العمل المحلي للاستدامة الحضرية”، بهدف تسليط الضوء على دور الشباب والحكومات المحلية في التصدي للتحديات المناخية الحضرية، ويدعو هذا الحدث إلى التركيز على الأفكار المبتكرة للشباب وإيجاد سبل لتحويلها إلى إجراءات ملموسة تعزز الاستدامة.
مبادرات دولية لتعزيز دور الشباب
في إطار دعم الشباب، تبنت المنظمات الدولية مبادرات مثل ميثاق المستقبل وإعلان الأجيال القادمة، التي تهدف إلى إعطاء أولوية لأصوات الشباب في تشكيل المدن المستدامة. وتوفر قمة المستقبل القادمة فرصة إضافية لإدماج وجهات نظر الشباب في السياسات العالمية، وضمان أن يكون النظام الدولي متعدد الأطراف قادرًا على تلبية احتياجاتهم المستقبلية.
خطوات عملية نحو مدن مستدامة وشاملةي
تشمل الخطوات المقترحة إنشاء مجالس شبابية، ودمج ممثلي الشباب في الحكومات المحلية، والحفاظ على حوار متواصل بين الشباب وصناع السياسات وتهدف هذه الجهود إلى تطوير مدن مستدامة ومرنة تتماشى مع طموحات جميع السكان، مع مراعاة احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده تغير المناخ منظمة الأمم المتحدة الشباب فی
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟