المشاط تُشارك في جلسة «تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية» ضمن احتفال اليوم العالمي للمدن بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، والمنعقد بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر الحضري العالمي، الأسبوع المقبل.
شارك في الجلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالنيابة عن وزيرة البيئة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.
وخلال كلمتها بالجلسة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في توفير الاستثمارات اللازمة ودمج البعد المناخي في عملية التخطيط، وكيفية تحفيز الشراكات والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن الاستدامة البيئية تعد مكونًا رئيسيًا أثناء إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و37% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن تحقيق الاستدامة البيئية، التي تعد ركيزة أساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، لتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة المشروعات الخضراء.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اهتمام الحكومة المصرية بتمكين الشباب، مشيرة إلى تضمن كافة الاستراتيجيات القطرية للتعاون مع شركاء التنمية محور تمكين الشباب كأحد أهم العوامل التمكينية من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، كما أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تضمن محورًا رئيسيًا وهو التحول الأخضر.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مجموعة من المبادرات التي تمكن الشباب وتزودهم بالمعرفة والتعليم البيئي والمهارات الخضراء اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، لافتة إلى أهمية تشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال المستدامة، وتمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار وتطوير الأعمال، ومن تلك المبادرات مبادرة شباب بلد، والتي تم إطلاقها أثناء فعاليات منتدى شباب العالم عام 2022 من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف، من أجل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وما يتضمن ذلك من تمكين الشباب، حيث تستهدف المبادرة تطبيق نموذج شراكة فريد ما بين القطاع العام والخاص والشباب (PPYP) وتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب وتنعكس بشكل إيجابي على الشباب في مصر.
كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في ريف مصر وتأخذ في اعتبارها البعد البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات متنوعة في مجال المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، مؤكدة أن الأبعاد المختلفة للتحول الأخضر تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية منذ عام 2014.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استعدادات المجتمع الدولي لانعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا العام المقبل، والمناقشات المستمرة في المحافل الدولية، والتي تؤكد أن جهود التنمية الاقتصادية والعمل المناخي يأتيان جنبًا إلى جنب ولا ينفصلان، مؤكدة أنه لن يتحقق تقدم حقيقي خاصة في الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية إلا من خلال استثمارات القطاع الخاص إلى جانب الحكومة، والتمويلات التنموية الميسرة التي تخفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف في دفع تلك الجهود، وما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات رئيسية في مجالات المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع مستويات سطح البحر في منطقة الدلتا، وكذلك دعم قدرات المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الممارسات المستدامة، وأنظمة الإنذار المبكر.
وتحدثت عن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم بها مصر ف إطار المنظومة الدولية لدعم جهود الاستدامة في المدن، خاصة في ظل ما تعاني منه من تغيرات مناخية كما أن المدن على مستوى العالم تولد 35% من الانبعاثات.
كما استعرضت الوزيرة، المبادرات المختلفة التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتمكين وزيادة وعي الشباب، من بينه مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كن سفيرًا" والتي تستهدف تعزيز وعي الشباب بأهمية التنمية المستدامة وأبعادها، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمسابقة الدولية Climatech Run لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي، ومبادرة الأمم المتحدة "شباب بلد"، والتي تعمل على موائمة الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي والبيئة ودمج الشباب في تلك الجهود.
وفي سياق آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، والذي يضم العديد من المواد التي تعزز دمج الأبعاد البيئية والاستدامة في منظومة الخطيط، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الذي يعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية.
وتحدثت عن دور مصر في المجتمع الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل دفع جهود تبادل الخبرات بين دول الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي.
وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تحقيق التنمية المستدامة يعد هدف طموح خاصةً في ظل ما يموج به العالم من تحديات، الأمر الذي يستلزم معه بالضرورة توجيه كافة جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية نحو تمويل التنمية المستدامة بأفكار وأدوات تمويل مبتكرة لسد الفجوة التمويلية.
وخلال المؤتمر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تسليم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن ( جائزة شنغهاي)، بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهم مدينة أغادير بالمغرب، ومدينة ثيروفانانثابورام الهندية، والدوحة القطرية، وملبورن الاسترالية، كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الاسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديراً لمدينة الاسكندرية العريقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط مكتبة الاسكندرية وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم العالمي للمدن التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة المستدامة القطاع الخاص من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، المنعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، بالشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمعهد التخطيط القومي، على ما يبذله من جهد مستمر في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، وللشركاء في جامعة كولومبيا على مساهماتهم الفكرية والمعرفية القيمة التي تثري هذا النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الابتكار ضرورة مُلّحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذلك فبناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، فإن العديد من الدول تواجه تحديات في مسيرة نموها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من ناحية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، مما يعرقل انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أنه بينما تُقَّدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ،2024 تأتي أهمية تطويع التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الفجوة عن طريق تحليل أبعاد التحديات التنموية المتشابكة والمعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أنه مع الاعتماد المتزايد على الأدلة والبيانات في تصميم السياسات وتقييم أداء البرامج، تظهر جلياً أهمية هذه التكنولوجيات في دعم قدرات الدولة على التحليل، ورصد الفجوات، وتحسين توجيه الموارد.
وشددت على إيمان الحكومة المصرية بأهمية الابتكار كعنصر رئيسي للتنمية المستدامة ولتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الرئيسية من التغير المناخي وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل. لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تقوية وتعميق التعاون المستمر من كافة الشركاء ذوي الصلة من جهات حكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين. فمن خلال العمل الجماعي، يمكننا تطوير حلول جريئة وغير نمطية.
كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في صميم رؤيتها التنموية، وتعمل على تهيئة البيئة الممكنة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو تعزيز دور الشركات الناشئة، أو تعميق التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي.
وذكرت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن أكثر من 32 مشروعا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي بقيمة إجمالية مليار دولار يتم تنفيذهم مع أكثر من 14 شريك تنمية و24 جهة مستفيدة، بما يمثل حوالي %4 من محفظة التعاون الإنمائي. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق ١٣ من أصل ١٧ هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة في وضع سياسات تحفز تعظيم الدور الابتكاري الهام لتلك الشركات في المساهمة في التنمية جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية، تُشرف الوزارة على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري في مؤسسات القطاع العام.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيّمة تُثري الحوار الجاري حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.