شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، والمنعقد بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر الحضري العالمي، الأسبوع المقبل.

شارك في الجلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالنيابة عن وزيرة البيئة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

وخلال كلمتها بالجلسة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في توفير الاستثمارات اللازمة ودمج البعد المناخي في عملية التخطيط، وكيفية تحفيز الشراكات والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن الاستدامة البيئية تعد مكونًا رئيسيًا أثناء إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و37% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية بالمحافظات.

وأوضحت «المشاط»، أن تحقيق الاستدامة البيئية، التي تعد ركيزة أساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، لتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة المشروعات الخضراء.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اهتمام الحكومة المصرية بتمكين الشباب، مشيرة إلى تضمن كافة الاستراتيجيات القطرية للتعاون مع شركاء التنمية محور تمكين الشباب كأحد أهم العوامل التمكينية من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، كما أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تضمن محورًا رئيسيًا وهو التحول الأخضر.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مجموعة من المبادرات التي تمكن الشباب وتزودهم بالمعرفة والتعليم البيئي والمهارات الخضراء اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، لافتة إلى أهمية تشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال المستدامة، وتمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار وتطوير الأعمال، ومن تلك المبادرات مبادرة شباب بلد، والتي تم إطلاقها أثناء فعاليات منتدى شباب العالم عام 2022 من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف، من أجل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وما يتضمن ذلك من تمكين الشباب، حيث تستهدف المبادرة تطبيق نموذج شراكة فريد ما بين القطاع العام والخاص والشباب (PPYP) وتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب وتنعكس بشكل إيجابي على الشباب في مصر.

كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في ريف مصر وتأخذ في اعتبارها البعد البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات متنوعة في مجال المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، مؤكدة أن الأبعاد المختلفة للتحول الأخضر تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية منذ عام 2014.

كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استعدادات المجتمع الدولي لانعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا العام المقبل، والمناقشات المستمرة في المحافل الدولية، والتي تؤكد أن جهود التنمية الاقتصادية والعمل المناخي يأتيان جنبًا إلى جنب ولا ينفصلان، مؤكدة أنه لن يتحقق تقدم حقيقي خاصة في الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية إلا من خلال استثمارات القطاع الخاص إلى جانب الحكومة، والتمويلات التنموية الميسرة التي تخفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف في دفع تلك الجهود، وما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات رئيسية في مجالات المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع مستويات سطح البحر في منطقة الدلتا، وكذلك دعم قدرات المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الممارسات المستدامة، وأنظمة الإنذار المبكر.

وتحدثت عن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم بها مصر ف إطار المنظومة الدولية لدعم جهود الاستدامة في المدن، خاصة في ظل ما تعاني منه من تغيرات مناخية كما أن المدن على مستوى العالم تولد 35% من الانبعاثات.

كما استعرضت الوزيرة، المبادرات المختلفة التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتمكين وزيادة وعي الشباب، من بينه مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كن سفيرًا" والتي تستهدف تعزيز وعي الشباب بأهمية التنمية المستدامة وأبعادها، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمسابقة الدولية Climatech Run لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي، ومبادرة الأمم المتحدة "شباب بلد"، والتي تعمل على موائمة الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي والبيئة ودمج الشباب في تلك الجهود.

وفي سياق آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، والذي يضم العديد من المواد التي تعزز دمج الأبعاد البيئية والاستدامة في منظومة الخطيط، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الذي يعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية.

وتحدثت عن دور مصر في المجتمع الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل دفع جهود تبادل الخبرات بين دول الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي.

وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تحقيق التنمية المستدامة يعد هدف طموح خاصةً في ظل ما يموج به العالم من تحديات، الأمر الذي يستلزم معه بالضرورة توجيه كافة جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية نحو تمويل التنمية المستدامة بأفكار وأدوات تمويل مبتكرة لسد الفجوة التمويلية.

وخلال المؤتمر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تسليم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن ( جائزة شنغهاي)، بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهم مدينة أغادير بالمغرب، ومدينة ثيروفانانثابورام الهندية، والدوحة القطرية، وملبورن الاسترالية، كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الاسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديراً لمدينة الاسكندرية العريقة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط مكتبة الاسكندرية وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم العالمي للمدن التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة المستدامة القطاع الخاص من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي اللاجئين.. تعرف على جهود مصر

 


جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة اللاجئين، مؤكدة أنها تتحمل «أعباء جسيمة» نتيجة استضافة أكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر على أراضيها، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وارتفاع حاد في تكاليف الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال مباحثات رسمية في القاهرة بين وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن، حيث شدد الجانبان على ضرورة تقاسم الأعباء وتعزيز الشراكات في ملف الهجرة.


مصر بلغت الحد الأقصى لما يمكن تحمّله

في مؤتمر صحافي مشترك أعقب اللقاء، قال الوزير المصري إن بلاده «الدولة الوحيدة التي لم تُقم معسكرات للاجئين، وتُعاملهم معاملة المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة»، مضيفًا:«هناك حد أقصى يمكن أن نتحمله... ولا نستطيع الاستمرار دون دعم كامل من المجتمع الدولي».

 

وأشار عبد العاطي إلى أن تكلفة استضافة اللاجئين تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، حسب تقديرات رسمية، وأن الموارد المحدودة للدولة لا تحتمل الاستمرار على هذا النحو من دون مساهمات خارجية حقيقية.


اللاجئون يستهلكون 4.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث في وقت سابق عن الضغط الذي يمثله «الضيوف»، كما يُسمي اللاجئين، على البنية التحتية والموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن استهلاكهم من المياه فقط يصل إلى 4.5 مليار متر مكعب سنويًا.


الاتحاد الأوروبي يشيد بموقف مصر ويعد بالدعم

من جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في استضافة ملايين اللاجئين دون تمييز، مشددة على التزام الاتحاد بمواصلة تقديم الدعم، خصوصًا في مجالات تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتقوية قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، إضافة إلى بحث فرص إعادة التوطين والهجرة الشرعية إلى أوروبا.

وأشادت يوهانسن بدور مصر الرائد في الحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدة أنه «لم تنطلق أي قوارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، وهو إنجاز يحظى بتقدير أوروبي كبير».


شراكة ممتدة... واستراتيجيات مشتركة

وشدد الطرفان على متانة الشراكة المصرية - الأوروبية في ملف الهجرة، مؤكدين أهمية اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر دعم مشاريع اقتصادية وتنموية في الدول المصدّرة للهجرة.

كما تم الاتفاق على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر (2022–2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016–2026)، بما يعزز من جهود الحماية والوقاية والمساءلة.

مقالات مشابهة

  • “ المشاط” رئيسًا مُشاركًا لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي
  • المشاط تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»
  • غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة كولومبيا
  • محافظ أسيوط ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون
  • وزير الإسكان يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى "بناة مصر" في دورته الـ10 لاستعراض جهود الوزارة في التنمية العمرانية
  • وزير الإسكان يشارك في افتتاح ملتقى «بناة مصر» لاستعراض جهود الوزارة في التنمية العمرانية
  • بمشاركة 35 شاب.. معسكر الشباب لتعزيز التربية الإعلامية والمهارات الرقمية بمكتبة الإسكندرية
  • وفد أممي يزور شرق البلاد لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة
  • في اليوم العالمي اللاجئين.. تعرف على جهود مصر
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تعرض حصادها الأسبوعي