خبير عسكري: إسرائيل تحاول تطبيق القرار 1701 وفق شروطها التي يرفضها لبنان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن توسيع جيش الاحتلال غاراته على قضاء صور يدخل في نطاق سياسة الأرض المحروقة التي يسعى من خلالها لتطبيق القرار 1701 بعد إدخال تعديلات عليه، وهو ما يرفضه لبنان.
وأضاف حنا أن الغارات القوية التي تعرضت لها صور اليوم الخميس ربما تنم على وجود هدف كبير لإسرائيل، فضلا عن قيمتها الرمزية كقاعدة انتخابية لرئيس البرلمان نبيه بري الذي يتفاوض نيابة عن لبنان.
في الوقت نفسه، فإن هذا التوسع في الغارات يعكس سياسة التدمير من أجل التدمير التي تنتهجها إسرائيل من أول الحرب.
وخلص حنا إلى أن إسرائيل تنفذ سياسة الأرض المحروقة حتى تتمكن من تحقيق هدفها السياسي المتمثل في تطبيق القرار 1701 بشكل معدل، بينما حزب الله ولبنان ككل يتسمك بتطبيقه كما هو.
محاور القتال الحالية
وفيما يتعلق بالمواجهات على الأرض، قال حنا إن هناك 3 محاور أساسية تعمل بها إسرائيل اليوم وهي: عيتا الشعب، مارون الراس-عيترون، ثم إصبع الجليل-كفركلا.
وذكر حنا أن الأهم هو ما سيحدث في منطقة الخيام لأن إسرائيل تحاول من خلالها السيطرة على قرى الخط الأول لحماية الجانب الإسرائيلي من الحدود.
وعن الهجمات التي يشنها حزب الله على المطلة، أفاد حنا بأنها محاولة لإعاقة التقدم الإسرائيلي، لأن هذه المنطقة تعتبر ممرا أساسيا للقوات الإسرائيلية التي تحاول التوغل في لبنان.
وأضاف حنا أن إسرائيل لا تمتلك اليوم دفاعا جويا كما كانت في السابق لأن عملية الإغراق وقرب المسافة لا تعطي القبة الحديدية فرصة الرصد والتصدي للصواريخ، فضلا عن الفشل التام في رصد المسيّرات التي ضربت القبة نفسها في منطقة كريات.
ووفقا للخبير العسكري، فإن التصدي للصواريخ أسهل من التصدي للمسيرات التي أصبحت عقدة للجيوش الحديثة، كما أن القبة الحديدية ليست مجهزة للتعامل معها، ومن ثم فإن إسرائيل تحاول التوصل لحل يمكنها من التصدي لهذه الأسلحة التي يصعب رصدها واعتراضها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد البيان الثلاثي.. خبير قانوني: خطوة نحو كسر الصمت الدولي على جرائم إسرائيل في غزة
في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، رحّب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، معتبراً أنه يمثل تحولاً في مواقف بعض الدول الغربية وتحملها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
واعتبر مهران، البيان بأنه اعترافاً ضمنياً بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، خاصة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.
أضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط من المساعدات لا يعدو كونه خطوة دعائية لتجميل صورتها أمام العالم، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار يرقى إلى استخدام التجويع كسلاح، وهو ما يندرج أيضاً ضمن جرائم الحرب حسب نظام روما الأساسي.
وشدد على ضرورة البناء على البيان الثلاثي لتحريك موقف دولي أوسع، خصوصاً بعد انضمام أكثر من 22 دولة للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات. كما دعا إلى خطوات عملية مثل فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة.
وفي الختام، دعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد يستثمر هذا التحول الدولي، مؤكداً أن الاكتفاء بالتصريحات لن يكون كافياً، محذراً من أن استمرار ازدواجية المعايير سيقوّض مصداقية النظام الدولي ويفاقم حالة الإحباط من فاعلية القانون الدولي في إنصاف الشعوب المظلومة.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن