روسيا تفرض غرامة قياسية على Google بمبلغ خيالي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
فرضت محكمة روسية غرامة مالية قياسية غير مسبوقة على Google بلغت 2.5 ديكيليون دولار، أي ما يعادل 2.5 تريليون تريليون تريليون دولار، وهي قيمة تعادل 23,809,523 ضعف إجمالي الأموال الموجودة على كوكب الأرض.
بحسب “ phonearena.”، تعود خلفية هذه الغرامة إلى عام 2020، حين فرضت المحكمة الروسية غرامة سابقة بقيمة 100,000 روبل (1,032.
واصلت المحكمة فرض الغرامات بعد حظر جوجل لقنوات روسية أخرى على يوتيوب مثل Channel One، وMoscow Media، وPublic Television of Russia التي دعمت الإجراءات الروسية خلال الحرب في أوكرانيا.
غرامة خياليةومع ذلك، ما جعل هذه الغرامة تصل إلى أرقام خيالية هو رفض Google المتواصل لدفعها، ما دفع المحكمة لمضاعفة العقوبة كل أسبوع على مدار السنوات الأربع الماضية.
في الشهر الماضي، قامت Google بتقييد إنشاء حسابات جديدة للمستخدمين في روسيا، وفي أغسطس، ألغت حسابات AdSense في البلاد، ما منع الناشرين الروس من تحقيق إيرادات من الإعلانات التي توفرها Google.
تصريحات Googleوفي تعليق رسمي، صرحت Google بقولها: "لدينا مسائل قانونية مستمرة تتعلق بروسيا، حيث تم فرض أحكام مدنية تتضمن عقوبات تراكمية على خلفية نزاعات بشأن إيقاف الحسابات، بما في ذلك حسابات الأطراف الخاضعة للعقوبات.
وضافات Google عبر بيانها " ولا نعتقد أن هذه الأمور القانونية ستؤثر علينا بشكل مادي كبير". بعبارة أخرى، يبدو أن جوجل تتعامل مع هذه الغرامة كما لو كانت مجرد مبلغ في لعبة "مونوبولي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل روسيا غرامة مالية يوتيوب الحرب في اوكرانيا
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية تهز بريطانيا.. زيادات ضريبية تعمّق تباطؤ سوق العمل
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال شهر أبريل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لأرقام رسمية كشفت عنها "هيئة الإحصاء الوطنية" (ONS)، في ظل تباطؤ أوسع في سوق العمل، بالتزامن مع دخول زيادات ضريبية جديدة حيّز التنفيذ ضمن خطة المستشارة المالية رايتشل ريڤز.
وبحسب التقرير، الذي نشرت تفاصيله صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، مقارنة بـ4.5% في الفترة السابقة، مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ صيف 2021. كما أظهرت البيانات تراجع نمو الأجور المنتظمة سنويًا إلى 5.2% مقارنة بـ5.5% في الفترة الماضية، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في "وول ستريت" الذين رجحوا أن تبلغ النسبة 5.3%.
وتأتي هذه التطورات قبيل مراجعة الميزانية المنتظرة غدا الأربعاء، مما يزيد الضغط على ريڤز، التي تواجه انتقادات حادة على خلفية رفعها لمساهمات التأمين الوطني على أصحاب الأعمال بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، وهي خطوة أثرت على نحو مليون شركة. كما ترافقت تلك الزيادات مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7%، مما دفع العديد من الشركات لتقليص التوظيف أو تجميد فرص العمل.
وأكدت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في الهيئة، أن "سوق العمل يواصل التراجع، حيث تراجع عدد الموظفين على الرواتب بشكل ملحوظ"، مضيفةً أن هناك مؤشرات من الشركات على ترددها في تعيين موظفين جدد.
وتشير أرقام منفصلة، وفق الغارديان، إلى أن عدد العاملين على كشوف الرواتب لدى الشركات البريطانية سجل تراجعًا شهريًا هو الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا، حيث انخفض بمقدار 109 آلاف وظيفة في مايو. كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألفًا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو.
وتقول الغارديان: "يُنظر إلى هذه الأرقام على أنها أول إشارات ملموسة لتأثير سياسات ريڤز، التي كانت قد أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية منذ أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم التكاليف التشغيلية على الشركات، لاسيما في قطاعات الأجور المنخفضة مثل الضيافة والتجزئة والترفيه".
وفي هذا السياق، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز":
"هذه الأرقام تعكس ضربة موجعة لسوق العمل نتيجة ما يمكن تسميته بـ'أبريل الكارثي'، حيث دفعت زيادات التأمين الوطني والأجور الكثير من أصحاب الأعمال إلى الاستغناء عن الموظفين."
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر هذا التراجع في سوق العمل خلال العام الجاري، خاصة إذا اقترنت مراجعة الإنفاق المقبلة برفع جديد للضرائب في ميزانية الخريف. وفي تعليق له، وصف وزير الأعمال في حكومة الظل، أندرو غريفيث، ارتفاع البطالة بأنه "مخيب للآمال لكنه غير مفاجئ".
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم