برقم فلكي.. روسيا تغرم غوغل 20 ديسيليون دولار أو 20 مليار تريليون تريليون
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
(CNN)-- تسعى روسيا للحصول على مبلغ لا نهاية له من المال من واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، شركة غوغل.
ويقال إن غوغل مدينة للكرملين بأكثر من 2 بـ 36 صفراً، بعد رفضها دفع غرامات بسبب حجب القنوات الموالية لروسيا على موقع يوتيوب، وتبلغ العقوبة التي لا يمكن النطق بها عمليا 20 ديسيليون دولار ــ أو نحو 20 مليار تريليون تريليون دولار.
عند مستوى 110 تريليون دولار، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، يبدو الناتج المحلي الإجمالي العالمي متواضعاً بالمقارنة. وفي الوقت نفسه، تبلغ القيمة السوقية لشركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، حوالي 2 تريليون دولار.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية "تاس" هذا الأسبوع أن محكمة روسية أمرت غوغل باستعادة قنوات يوتيوب وإلا ستواجه اتهامات متزايدة، وقال محام مشارك في القضية لوكالة تاس، إنه إذا لم يتم دفع الغرامة في غضون تسعة أشهر، فإنها ستتضاعف كل يوم.
وذكرت تاس: "لا يمكن لشركة غوغل العودة إلى السوق الروسية إلا إذا امتثلت لقرار المحكمة".
اتصلت CNN بشركة غوغل للتعليق.
وفي أرباحها الفصلية التي نشرت هذا الأسبوع، أشارت الشركة إلى "المسائل القانونية المستمرة" المتعلقة بأعمالها في روسيا.
في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، قلصت غوغل عملياتها في البلاد لكنها لم تصل إلى حد الانسحاب تمامًا، على عكس العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى. لا تزال العديد من خدماتها، بما في ذلك البحث ويوتيوب، متاحة في البلاد.
وبعد أشهر من الغزو، أعلنت فرع شركة غوغل في روسيا إفلاسها وأوقفت معظم عملياتها التجارية مؤقتًا بعد أن سيطرت الحكومة على حساباتها المصرفية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: شركة غوغل الكرملين شركات طرائف غرائب غوغل فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".