حكومة الإمارات تشارك تجاربها وخبراتها في منتدى مدغشقر لتبادل المعرفة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحضور فخامة أندريه نيرينا راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، ومعالي كريستيان نتساي رئيس وزراء مدغشقر، نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مدغشقر، منتدى لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب بمشاركة 15 وزيراً و100 مسؤول حكومي من البلدين، تم خلاله عرض تجربة دولة الإمارات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة وحلقات نقاشية شملت العديد من مجالات العمل الحكومي.
وأشاد فخامة أندريه نيرينا راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، بالشراكة الإيجابية مع دولة الإمارات وما تمثله من نموذج متفرد للعلاقات الثنائية الهادفة لتعزيز جاهزية الحكومات والارتقاء بجودة حياة المجتمعات، مشدداً على أهمية التعاون الثنائي في مجالات التطوير الحكومي لدعم خطط مدغشقر ورؤاها المستقبلية.
وقال رئيس مدغشقر: «تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للتنمية البشرية والاقتصادية عالمياً، إذ تمكنت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها من التحول إلى مركز اقتصادي عالمي في غضون بضعة عقود، وأثبتت أنه يمكن تحويل الحلم إلى واقع، ونحن بحاجة إلى شراكات قوية مع دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي والتنموي حتى تصبح مدغشقر نموذجاً للتنمية الأفريقية، وأنا على يقين بأن التعاون مع الإمارات سيسرع وتيرة التنمية في مدغشقر».
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بالدور المحوري للشراكات الدولية في استشراف وتصميم وصناعة المستقبل، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز جاهزية الحكومات وقدرتها على استباق تحدياته، مشيراً إلى أن شراكات التبادل المعرفي التي تنظمها دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، تسعى إلى ابتكار وتطبيق نماذج حية للعمل الحكومي المشترك والبناء، الهادف إلى تعزيز التواصل الحكومي وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال معالي محمد القرقاوي، إن ريادة العمل الحكومي تمثل عاملاً مهماً في دفع مسيرة التطور والنمو المجتمعي، ومحركاً لصناعة المستقبل، وإن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مدغشقر تدركان أن الشراكات في تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل التجارب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدغشقر حكومة الإمارات الإمارات تبادل المعرفة التبادل المعرفي محمد القرقاوي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.
يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.
وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة»، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النَّص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.
وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.
كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثّله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.
أخبار ذات صلةونصَّ المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.
كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.
وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبنّي تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزّز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكّل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟