إطلاق مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” لمساعدة الشركات على التوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت مبادرة حوكمة المناخ إطلاق “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” وهي مبادرة مصممة لتمكين أعضاء مجالس الإدارات في جميع أنحاء دولة الإمارات بهدف تضمين الاعتبارات المناخية في قراراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية، ومعالجة مخاطر وتحديات المناخ والفرص الناجمة عن ذلك، ومساعدة الشركات للتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبحضور الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والمؤسس المشارك لـ” Aurora50″، تم إطلاق المبادرة في أبوظبي التي تعد الـ 33 في شبكة مبادرة حوكمة المناخ العالمية.
وتستند المبادرة إلى مبادئ المنتدى الاقتصادي العالمي للحوكمة المناخية الفعّالة، وتعمل على توفير أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر المناخ لضمان ريادة الشركات الإماراتية في هذا المجال.
وسيتمكن أعضاء مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” وهم أعضاء مجالس الإدارات ومستشارو شؤون الاستدامة والرؤساء التنفيذيون، من الاستفادة من فرص التدريب والتعلّم وتبادل الخبرات، علاوة على اكتساب المعرفة من خلال التواصل الفعّال والنشرات التعريفية وبرنامج تعليمي معتمد، وتطبيق أحدث الوسائل لمساعدتهم في دمج اعتبارات حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار داخل مؤسساتهم.
وبهذه المناسبة، قالت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” إن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت سبّاقةً في جهود الاستدامة على مستوى المنطقة، فمن قيادة حلول الطاقة النظيفة المبتكرة إلى إبرام شراكات عالمية للحفاظ على البيئة، أرست توجيهات قيادتنا الرشيدة مفاهيم وأسس الاستدامة، لتكون وعلى الدوام، في صميم استراتيجيتنا التنموية وهذا الالتزام ليس مجرد انعكاس لقيمنا بل مسؤولية نتقاسمها جميعاً ، وستعمل “مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات” على تضمين هذه المسؤولية في قراراتنا وتوجهاتنا، من خلال تزويد المسؤولين ومتخذي القرار في الشركات والمؤسسات، بالوسائل والرؤى اللازمة لدمج حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار، وتسريع جهود تحقيق التزامنا بالحياد المناخي بحلول عام 2050.
بدورها قالت جولي باديلي، رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ إنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) ، يرى أعضاء مجلس الإدارة أن دورهم رئيسي وحيوي في طرح الأفكار وتعزيز التطلعات والإجراءات اللازمة من أجل تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ويسعدني أن أشهد إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، والتي تمثّل الاطلاق الثالث والثلاثين ضمن الشبكة العالمية لمبادرة حوكمة المناخ والثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وستحظى مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات بالدعم الكامل من الشبكة العالمية لحوكمة المناخ وسيتم تزويد أعضاء مجالس الإدارات في الإمارات بكل ما يحتاجون إليه لتضمين الاعتبارات المناخية في قراراتهم وأعمالهم، بهدف إحداث تأثير حقيقي لمواجهة تحديات أزمة المناخ.
من جانبه قال أحمد الكليلي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في شركة مبادلة للاستثمار: “فخورون في مبادلة بالشراكة في إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، والتي تُمثّل منصة مهمة لتعزيز إجراءات حوكمة المناخ ، إذ يُعد الاستثمار المسؤول في مبادلة في صميم تطلعاتنا ونهج أعمالنا، ونرى أن دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والإدارة، مسألة مهمة لتحقيق قيمة دائمة ، ومن خلال مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، سيتم تمكين أعضاء مجالس الإدارات لجعل العمل المناخي جزءاً رئيسياً ومهماً من استراتيجية عمل الشركات، وتعزيز المرونة والقيمة طويلة الأمد،وتحقيق المستقبل المستدام لدولة الإمارات والعالم.
من جانبه أكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط “في دولة الإمارات أهمية Hن يكون البنك أحد الداعمين المؤسسين لمبادرة ”تشابتر زيرو في دولة الإمارات”،منوها إلى أن البنك يتمتع بسجل حافل في دعم فروع مبادرة حوكمة المناخ الأخرى في مختلف أرجاء العالم بما في ذلك المملكة المتحدة ومؤخراً “تشابتر زيرو في مصر”..موضحا أن العمل مع الشركاء في مسيرة التحوّل في مجال الكربون جزء أساسي من خطة انتقالنا إلى الحياد المناخي وأضاف : “ نعتقد أن الإشراف والقيادة من قبل مجالس الإدارات سيكونان بالغي الأهمية لكل مؤسسة وتمنح هذه المبادرة المهمة للغاية، أعضاء مجالس الإدارات بعض الوسائل والأدوات التي يحتاجونها للمساهمة في قيادة جهود التغيير في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
يذكر أن مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” تتضمن مجلساً استشارياً ولجنة توجيهية ولجانا فرعية، وأعضاء يعملون وفق منهجية واضحة لتقديم التوجيه والدعم والموارد اللازمة لأعضاء مجالس الإدارات في جميع أنحاء الدولة.
وبفضل الشركاء الرئيسيين مثل شركة مبادلة للاستثمار، و” Aurora50″، وبنك “إتش إس بي سي”، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة دبي، و”سيمون أند سيمون”، تتمتع المبادرة بمكانة جيدة تتيح لها قيادة جهود حوكمة المناخ للشركات في المنطقة.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط