إطلاق مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” لمساعدة الشركات على التوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت مبادرة حوكمة المناخ إطلاق “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” وهي مبادرة مصممة لتمكين أعضاء مجالس الإدارات في جميع أنحاء دولة الإمارات بهدف تضمين الاعتبارات المناخية في قراراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية، ومعالجة مخاطر وتحديات المناخ والفرص الناجمة عن ذلك، ومساعدة الشركات للتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبحضور الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والمؤسس المشارك لـ” Aurora50″، تم إطلاق المبادرة في أبوظبي التي تعد الـ 33 في شبكة مبادرة حوكمة المناخ العالمية.
وتستند المبادرة إلى مبادئ المنتدى الاقتصادي العالمي للحوكمة المناخية الفعّالة، وتعمل على توفير أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر المناخ لضمان ريادة الشركات الإماراتية في هذا المجال.
وسيتمكن أعضاء مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” وهم أعضاء مجالس الإدارات ومستشارو شؤون الاستدامة والرؤساء التنفيذيون، من الاستفادة من فرص التدريب والتعلّم وتبادل الخبرات، علاوة على اكتساب المعرفة من خلال التواصل الفعّال والنشرات التعريفية وبرنامج تعليمي معتمد، وتطبيق أحدث الوسائل لمساعدتهم في دمج اعتبارات حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار داخل مؤسساتهم.
وبهذه المناسبة، قالت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” إن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت سبّاقةً في جهود الاستدامة على مستوى المنطقة، فمن قيادة حلول الطاقة النظيفة المبتكرة إلى إبرام شراكات عالمية للحفاظ على البيئة، أرست توجيهات قيادتنا الرشيدة مفاهيم وأسس الاستدامة، لتكون وعلى الدوام، في صميم استراتيجيتنا التنموية وهذا الالتزام ليس مجرد انعكاس لقيمنا بل مسؤولية نتقاسمها جميعاً ، وستعمل “مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات” على تضمين هذه المسؤولية في قراراتنا وتوجهاتنا، من خلال تزويد المسؤولين ومتخذي القرار في الشركات والمؤسسات، بالوسائل والرؤى اللازمة لدمج حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار، وتسريع جهود تحقيق التزامنا بالحياد المناخي بحلول عام 2050.
بدورها قالت جولي باديلي، رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ إنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) ، يرى أعضاء مجلس الإدارة أن دورهم رئيسي وحيوي في طرح الأفكار وتعزيز التطلعات والإجراءات اللازمة من أجل تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ويسعدني أن أشهد إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، والتي تمثّل الاطلاق الثالث والثلاثين ضمن الشبكة العالمية لمبادرة حوكمة المناخ والثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وستحظى مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات بالدعم الكامل من الشبكة العالمية لحوكمة المناخ وسيتم تزويد أعضاء مجالس الإدارات في الإمارات بكل ما يحتاجون إليه لتضمين الاعتبارات المناخية في قراراتهم وأعمالهم، بهدف إحداث تأثير حقيقي لمواجهة تحديات أزمة المناخ.
من جانبه قال أحمد الكليلي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في شركة مبادلة للاستثمار: “فخورون في مبادلة بالشراكة في إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، والتي تُمثّل منصة مهمة لتعزيز إجراءات حوكمة المناخ ، إذ يُعد الاستثمار المسؤول في مبادلة في صميم تطلعاتنا ونهج أعمالنا، ونرى أن دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والإدارة، مسألة مهمة لتحقيق قيمة دائمة ، ومن خلال مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، سيتم تمكين أعضاء مجالس الإدارات لجعل العمل المناخي جزءاً رئيسياً ومهماً من استراتيجية عمل الشركات، وتعزيز المرونة والقيمة طويلة الأمد،وتحقيق المستقبل المستدام لدولة الإمارات والعالم.
من جانبه أكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط “في دولة الإمارات أهمية Hن يكون البنك أحد الداعمين المؤسسين لمبادرة ”تشابتر زيرو في دولة الإمارات”،منوها إلى أن البنك يتمتع بسجل حافل في دعم فروع مبادرة حوكمة المناخ الأخرى في مختلف أرجاء العالم بما في ذلك المملكة المتحدة ومؤخراً “تشابتر زيرو في مصر”..موضحا أن العمل مع الشركاء في مسيرة التحوّل في مجال الكربون جزء أساسي من خطة انتقالنا إلى الحياد المناخي وأضاف : “ نعتقد أن الإشراف والقيادة من قبل مجالس الإدارات سيكونان بالغي الأهمية لكل مؤسسة وتمنح هذه المبادرة المهمة للغاية، أعضاء مجالس الإدارات بعض الوسائل والأدوات التي يحتاجونها للمساهمة في قيادة جهود التغيير في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
يذكر أن مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” تتضمن مجلساً استشارياً ولجنة توجيهية ولجانا فرعية، وأعضاء يعملون وفق منهجية واضحة لتقديم التوجيه والدعم والموارد اللازمة لأعضاء مجالس الإدارات في جميع أنحاء الدولة.
وبفضل الشركاء الرئيسيين مثل شركة مبادلة للاستثمار، و” Aurora50″، وبنك “إتش إس بي سي”، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة دبي، و”سيمون أند سيمون”، تتمتع المبادرة بمكانة جيدة تتيح لها قيادة جهود حوكمة المناخ للشركات في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"