إطلاق مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” لمساعدة الشركات على التوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت مبادرة حوكمة المناخ إطلاق “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” وهي مبادرة مصممة لتمكين أعضاء مجالس الإدارات في جميع أنحاء دولة الإمارات بهدف تضمين الاعتبارات المناخية في قراراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية، ومعالجة مخاطر وتحديات المناخ والفرص الناجمة عن ذلك، ومساعدة الشركات للتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبحضور الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والمؤسس المشارك لـ” Aurora50″، تم إطلاق المبادرة في أبوظبي التي تعد الـ 33 في شبكة مبادرة حوكمة المناخ العالمية.
وتستند المبادرة إلى مبادئ المنتدى الاقتصادي العالمي للحوكمة المناخية الفعّالة، وتعمل على توفير أفضل الممارسات العالمية في إدارة مخاطر المناخ لضمان ريادة الشركات الإماراتية في هذا المجال.
وسيتمكن أعضاء مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” وهم أعضاء مجالس الإدارات ومستشارو شؤون الاستدامة والرؤساء التنفيذيون، من الاستفادة من فرص التدريب والتعلّم وتبادل الخبرات، علاوة على اكتساب المعرفة من خلال التواصل الفعّال والنشرات التعريفية وبرنامج تعليمي معتمد، وتطبيق أحدث الوسائل لمساعدتهم في دمج اعتبارات حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار داخل مؤسساتهم.
وبهذه المناسبة، قالت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” إن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت سبّاقةً في جهود الاستدامة على مستوى المنطقة، فمن قيادة حلول الطاقة النظيفة المبتكرة إلى إبرام شراكات عالمية للحفاظ على البيئة، أرست توجيهات قيادتنا الرشيدة مفاهيم وأسس الاستدامة، لتكون وعلى الدوام، في صميم استراتيجيتنا التنموية وهذا الالتزام ليس مجرد انعكاس لقيمنا بل مسؤولية نتقاسمها جميعاً ، وستعمل “مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات” على تضمين هذه المسؤولية في قراراتنا وتوجهاتنا، من خلال تزويد المسؤولين ومتخذي القرار في الشركات والمؤسسات، بالوسائل والرؤى اللازمة لدمج حوكمة المناخ في عمليات صنع القرار، وتسريع جهود تحقيق التزامنا بالحياد المناخي بحلول عام 2050.
بدورها قالت جولي باديلي، رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ إنه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) ، يرى أعضاء مجلس الإدارة أن دورهم رئيسي وحيوي في طرح الأفكار وتعزيز التطلعات والإجراءات اللازمة من أجل تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ويسعدني أن أشهد إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، والتي تمثّل الاطلاق الثالث والثلاثين ضمن الشبكة العالمية لمبادرة حوكمة المناخ والثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وستحظى مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات بالدعم الكامل من الشبكة العالمية لحوكمة المناخ وسيتم تزويد أعضاء مجالس الإدارات في الإمارات بكل ما يحتاجون إليه لتضمين الاعتبارات المناخية في قراراتهم وأعمالهم، بهدف إحداث تأثير حقيقي لمواجهة تحديات أزمة المناخ.
من جانبه قال أحمد الكليلي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في شركة مبادلة للاستثمار: “فخورون في مبادلة بالشراكة في إطلاق مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، والتي تُمثّل منصة مهمة لتعزيز إجراءات حوكمة المناخ ، إذ يُعد الاستثمار المسؤول في مبادلة في صميم تطلعاتنا ونهج أعمالنا، ونرى أن دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والإدارة، مسألة مهمة لتحقيق قيمة دائمة ، ومن خلال مبادرة تشابتر زيرو في دولة الإمارات، سيتم تمكين أعضاء مجالس الإدارات لجعل العمل المناخي جزءاً رئيسياً ومهماً من استراتيجية عمل الشركات، وتعزيز المرونة والقيمة طويلة الأمد،وتحقيق المستقبل المستدام لدولة الإمارات والعالم.
من جانبه أكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط “في دولة الإمارات أهمية Hن يكون البنك أحد الداعمين المؤسسين لمبادرة ”تشابتر زيرو في دولة الإمارات”،منوها إلى أن البنك يتمتع بسجل حافل في دعم فروع مبادرة حوكمة المناخ الأخرى في مختلف أرجاء العالم بما في ذلك المملكة المتحدة ومؤخراً “تشابتر زيرو في مصر”..موضحا أن العمل مع الشركاء في مسيرة التحوّل في مجال الكربون جزء أساسي من خطة انتقالنا إلى الحياد المناخي وأضاف : “ نعتقد أن الإشراف والقيادة من قبل مجالس الإدارات سيكونان بالغي الأهمية لكل مؤسسة وتمنح هذه المبادرة المهمة للغاية، أعضاء مجالس الإدارات بعض الوسائل والأدوات التي يحتاجونها للمساهمة في قيادة جهود التغيير في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
يذكر أن مبادرة “تشابتر زيرو في دولة الإمارات” تتضمن مجلساً استشارياً ولجنة توجيهية ولجانا فرعية، وأعضاء يعملون وفق منهجية واضحة لتقديم التوجيه والدعم والموارد اللازمة لأعضاء مجالس الإدارات في جميع أنحاء الدولة.
وبفضل الشركاء الرئيسيين مثل شركة مبادلة للاستثمار، و” Aurora50″، وبنك “إتش إس بي سي”، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة دبي، و”سيمون أند سيمون”، تتمتع المبادرة بمكانة جيدة تتيح لها قيادة جهود حوكمة المناخ للشركات في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نيويورك يعيد الزخم لتحقيق سلام عادل.. رؤية سعودية حاسمة تقود «حل الدولتين»
البلاد (جدة)
في لحظة سياسية فارقة من مسار القضية الفلسطينية، قادت السعودية إلى جانب فرنسا أعمال مؤتمر التسوية في نيويورك، لترسم ملامح جديدة لمساعي السلام العادل، وتؤكد أن حل الدولتين لا يزال الخيار الوحيد القابل للحياة في وجه واقع تتقاذفه الأزمات والانتهاكات.
الحضور الكثيف والتمثيل الدولي الرفيع؛ لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل عكس إدراكًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي بأن انسداد الأفق السياسي لم يعد مقبولًا، وأن استمرار المعاناة الفلسطينية يُهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.
السعودية، التي تبنّت مبادرة السلام العربية منذ أكثر من عقدين، عادت اليوم لتقود زمام المبادرة مجددًا، ولكن برؤية أكثر واقعية، مدعومة بتحركات سياسية واقتصادية وإنسانية متكاملة، إذ لم تكتف الرياض بإعادة التأكيد على الثوابت، بل دفعت نحو تبنّي مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومحددة بسقف زمني تحت رعاية دولية متعددة الأطراف، مع التأكيد على أن أي حل مستقبلي يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وقد تم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة دولية مشتركة لرصد التقدم في العملية التفاوضية وضمان عدم الانحراف عن المرجعيات المتفق عليها، إضافة إلى التزام مالي فوري من عدة دول- في مقدمتها السعودية- لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، في خطوة تهدف إلى استعادة زمام المبادرة على الأرض وتقوية البنية المؤسسية للدولة الفلسطينية المنتظرة. كما تضمن البيان الختامي موقفًا موحدًا من محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في مدينة القدس، محذرًا من أن الاستفزازات في الحرم الشريف تقوّض كل فرص الحل وتفتح الباب أمام دوامة عنف جديدة.
الدور السعودي بدا أكثر نضجًا وتوازنًا من أي وقت مضى؛ إذ جمعت المملكة بين موقف مبدئي صارم تجاه الحقوق الفلسطينية، وتحرك عملي يستهدف بناء تحالفات دولية حول رؤية سلام عادلة وشاملة. وقد أظهر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، من خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، إصرار الرياض على أن السلام لا يمكن أن يتحقق بفرض الأمر الواقع أو من خلال صفقات غير متكافئة، بل عبر اعتراف حقيقي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المؤتمر، رغم أنه لا يشكّل تسوية نهائية، إلا أنه فتح نافذة أمل كانت مغلقة منذ سنوات، وأعاد التموضع الدولي تجاه القضية الفلسطينية إلى سياقه الأصلي: صراع تحرر وحقوق، لا مجرد ملف إنساني. وأكدت السعودية- بدورها- أن الحياد لم يعد خيارًا، وأن المنطقة تحتاج إلى حلول جذرية لا مسكنات مرحلية. كما أن الشراكة مع فرنسا منحت المؤتمر بعدًا أوروبيًا يُعيد التوازن إلى مائدة السلام، بعد سنوات من احتكار أحادي لم يُثمر إلا مزيدًا من الإحباط.
وتخرج الرياض من باريس وقد عززت رصيدها السياسي كدولة قائدة ومؤثرة في تشكيل النظام الإقليمي الجديد، رافعة شعار “لا سلام دون عدالة، ولا عدالة دون دولة فلسطينية حقيقية”. ومن هنا، فإن ما جرى في باريس لم يكن مجرد مؤتمر دبلوماسي، بل تجسيدًا لرؤية سعودية ترى أن استقرار المنطقة يمر من بوابة فلسطين، وأن لحظة الحقيقة قد حانت.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام