الحكومة اليمنية تكلف لجنة لدراسة توطين الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
كلف مجلس الوزراء اليمني، لجنة لدراسة توطين الصناعات الدوائية في اليمن، واعداد قائمة بالمواد الخام المتعلقة بتلك الصناعات واعفاءها من الضرائب والجمارك.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، الخميس، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير المقدم من وزير الصحة بشأن توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، وكلف لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الصحة والشؤون القانونية والصناعة والتجارة والمياه والبيئة، وامين عام مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت أن المجلس كلف اللجنة بإعداد قائمة بالمواد الخام والمساعدة والتغليف المستوردة الداخلة بالصناعة الدوائية ودراسة الأثر المالي والاقتصادي بهدف استيعابها ضمن المواد الأساسية بالأدوية ومعاملتها معاملة الادوية الجاهزة المستوردة من إعفاءات ورسوم جمركية وضريبية وإجراءات الافراج بما يضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات وانتظام عمليات التوريد والإنتاج.
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى تصميم خطة استراتيجية وطنية مزمنة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بما يضمن جذب رؤوس الأموال الوطنية وتحفيزهم على الاستثمار والتوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، إضافة الى تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وما هو مطلوب منهم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.
والزم المجلس، اللجنة برفع نتائج ما تتوصل اليه بشأن قائمة المواد الداخلة بالصناعة الدوائية الى المجلس خلال شهر من تاريخه.
وأشاد المجلس بجهود الهيئة العليا للأدوية في تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية لما لها من أهمية في إيجاد منتجات دوائية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توفرها سواء في الأوضاع الصحية المعتادة او الطارئة وتعزيز القدرة على الصمود في أوقات الازمات.
ونوه المجلس، بسير العمل في استكمال المرحلة الإنشائية لمختبر مراقبة الجودة للأدوية الذي تعمل الهيئة على تنفيذه كمختبر مرجعي.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والاوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعدل ووزير الدولة محافظ عدن، تتولى مراجعة توزيع مصارف الزكاة والرفع الى المجلس بما يلزم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عدن الصحة اليمن الحرب في اليمن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين الحكومة و"الشورى"
تحرص حكومتنا الرشيدة على تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، سعيًا نحو إيجاد التكامل الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وانطلاقاً من هذا الحرص، عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى، أمس، اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء، بهدف استعراض الرؤى المشتركة التي تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
ومن الأمور التي بحثها اللقاء، مواصلة التنسيق والتعاون والارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البنَّاء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
وقد استنّ مجلس الوزراء هذه السنة الحميدة منذ سنوات لترسيخ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ إن مجلس الشورى هو جهة تشريعية ورقابية منتخبة ينقل نبض المجتمع للمسؤولين ويحرص على سن القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين، ولذلك فإنَّ هذا التكامل بين الحكومة ومؤسسات الدولة يُسهم في صياغة سياسات أكثر واقعية وشمولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تجسد الحرص الواضح على ترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار الوطنية، وتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتعزيز فاعلية الأداء الحكومي وخدمة الصالح العام.
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه