البديوي: دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس إن دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري ال67 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة القطرية الدوحة الذي تشارك به دولة الكويت بوفد برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ضمن إطار مواصلة جهود دول المجلس في تعزيز التنسيق الاقتصادي المشترك.
وأكد البديوي استمرار دول المجلس في بذل جهود كبيرة لتحقيق وإنفاذ قرارات وتوجهات قادة دول المجلس بمجال تعزيز التعاون والتكامل بالمجال الاقتصادي عامة والمجال التجاري بشكل خاص.
وأضاف أن دول المجلس تسعى إلى رفع نسبة التبادل التجاري بينها وتذليل جميع المعوقات وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات والوصول للوحدة الاقتصادية بينها.
وأشار إلى أن دول المجلس تعمل أيضا على إقامة علاقات استراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية بمختلف المجالات لاسيما المجال التجاري.
وأوضح البديوي أن جدول أعمال اللجنة تضمن عقد الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاقتصاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين والمقرر انعقاده العام المقبل في دولة الكويت التي ستترأس الاجتماع.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي وفقا لما تضمنه البيان المشترك بين الجانبين على أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عامين بالتناوب بين الجانب الخليجي والجانب الصيني كما سوف يتم على هامش هذا الاجتماع الوزاري عقد منتدى للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
ولفت إلى أن تحقيق التعاون في مجال التجارة إنجازات كبيرة فتح آفاقا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون للعام 2023 بلغ ما يقارب 1ر2 تريليون دولار مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون يبلغ حوالي 4ر4 تريليون دولار أمريكي بما يعادل 34 في المئة من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وذكر الأمين العام أن إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 بلغ أكثر من 127 مليار دولار وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 5ر1 تريليون دولار مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد في كلمته إن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الجهود في تعزيز التنسيق المشترك في جميع مناحي التعاون واستكمالا لجهود الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية في الخليجية بمقدمتها القطاع التجاري وذلك ضمن السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيزا لمسيرة البناء والتنمية.
وأوضح بن حمد أن التجارة البينية ارتفعت بنسبة تتجاوز 44 في المئة لتقفز من حوالي 91 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 5ر131 مليار دولار في عام 2023 بينما ارتفع حجم التجارة الخارجية لدول المجلس بنسبة 50 في المئة ليقفز من تريليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى حوالي 5ر1 تريليون دولار في عام 2023.
وبين أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات العامة التي تعكس الإرادة المشتركة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي انطلاقا من مستجدات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية مرورا الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك ومستجدات تعزيز التواجد الخليجي الفاعل على الساحة الاقتصادية والعالمية.
المصدر وكالات الوسومالتكامل الاقتصادي مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التكامل الاقتصادي مجلس التعاون لدول مجلس التعاون دول مجلس التعاون تریلیون دولار دول المجلس فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك الدولي، اليوم الاربعاء، أنه وافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع سينتهي في العام 2037 وسيشمل 8 محافظات عراقية.وذكر البنك في بيان ، انه “في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق (Iraq Railways Extension and Modernization -IREM) على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب واضاف ان “منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق (Iraq Development Road)، الذي أُعلن عنه في مايو/ أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا”. كما أشار البنك إلى انه “وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة، ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي“.وبهذا الصدد قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفقا للبيان، انه “مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط، ولهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.” واكد انه “المشروع سيعمل لتوسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين“. كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، بحسب ما جاء في البيان واكد ان “الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل، ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع، وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ“. واشار الى انه “بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية)، وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص“. ولفت بيان البنك الدولي الى ان “المشروع سيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية، وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024“.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال