152 فرصة جديدة للاستثمار ونهضة شاملة| ماذا تفعل الدولة لكبح فاتورة الاستيراد؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي وكبح فاتورة الاستيراد أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية.
وتسعى الدولة المصرية إلى تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق تطوير الصناعة المصرية وتعزيز المنتج المحلي، والاعتماد عليه بدلا من المستورد.
كبح فاتورة الاستيراد
وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار.
وكشف عبد الكريم، رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراضي تصل إلي 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلي 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
خطة لتصنيع الفرص الاستثماريةوتابع: "خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة علي الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية تسعى إلى توطين الصناعات في مختلف القطاعات من خلال ضخ استثمارات وتخصيص الموارد اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، مرجعًا أهمية تلك الاستراتيجية في الحد من الاستيراد وتنشيط حركة الصناعة المحلية.
وأوضح العمدة ـ في تصريحات له، أن توطين الصناعة تستهدف كوادر مصرية مؤهلة، خاصةً وأنه في حال العمل على ذلك وتنفيذه سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية بالدولة.
وأكد أن توطين الصناعات محليًا يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، تعاني مصر من أزمة نقص العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه رسمياً بأكثر من 50% أمام الدولار بعد تحريك سعر الصرف الرسمي لثلاث مرات منذ مارس 2022.
انعكس تراجع الجنيه على قيمة أسعار السلع الواردة من الخارج ليرتفع معدل التضخم إلى 40% تقريباً خلال 2023، وهو ما دعا الحكومة إلى التفكير في توفير بدائل محلية للسلع المستوردة.
ودائما يشدد الرئيس السيسي على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية.
وخلال شهر يوليو الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، وفدا يضم رئيسَي شركتي "ووهوان للهندسة" الصينية و"باليسترا" الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسئولين بالشركتين، وذلك بحضور رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة الفريق أحمد الشاذلي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة اللواء الدكتور إيهاب عبد السميع، ورئيس مجلس إدارة شركة "بتروجيت" المهندس وليد لطفي.
والجدير بالذكر، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة، وتوطين الصناعة سيعمل على خلق فرص عمل للشباب علاوة على التحول التدريجي للطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء، مما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير داخل المنطقتين العربية والإفريقية إضافة إلى جعل مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
وسوف نرصد لكم توجيهات رئاسية لتوطين الصناعة والتي جاءت كالتالي:
- توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الاول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعمًا للاقتصاد القومي.
- توجيهات رئاسية بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الصناعة الوطنية النمو الاقتصادي العملات الاجنبية فاتورة الإستيراد مصر استثمار صناعة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار الصيني في مصر| فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتطوير الصناعة .. خبير يكشف
في خضم التوترات التجارية العالمية، واتساع نطاق السياسات الحمائية، بدأت الصين تبحث عن طرق جديدة للحفاظ على موقعها في سلاسل التوريد العالمية. ويبدو أن مصر، بما تملكه من موقع استراتيجي ومقومات اقتصادية واعدة، قد وجدت نفسها في قلب هذه التحولات. وفي هذا السياق، سلط الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، الضوء على ما يمكن اعتباره "فرصة تاريخية" للاقتصاد المصري.
استراتيجية ذكية واستثمار ضخم
يرى الدكتور معن أن قيام بعض المُصنّعين والمُصدّرين الصينيين بنقل مصانعهم إلى مصر ليس مجرد تحرك مؤقت لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، بل هو خطوة استراتيجية ذات أبعاد طويلة الأمد. فقد بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حتى الآن نحو 2066 شركة، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 8 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار تدفق الاستثمارات.
مصر كمركز صناعي إقليمي
وأكد الدكتور معن أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويضيف أن جذب المصانع الصينية إلى الأراضي المصرية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضاً تدفق عملات أجنبية، وتعزيز قدرات البلاد في التصنيع، مما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري والاقتصاد المحلي.
فرص عمل ونقل تكنولوجيا
من أبرز النتائج المتوقعة لهذا التوسع الصناعي الصيني في مصر هو توفير آلاف فرص العمل، خاصة في المجالات الصناعية التي تحتاج إلى عمالة مدربة. ويشير الدكتور معن إلى أن وجود شركات صناعية كبرى في مصر سيساهم كذلك في نقل تكنولوجيا متطورة وخبرات إدارية وفنية إلى العمالة المحلية، ما يُسهم في تطوير رأس المال البشري المصري.
دعم للجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي
ومن زاوية اقتصادية أعمق، يلفت الدكتور معن إلى أن زيادة الصادرات الناتجة عن هذه المصانع ستعني طلبًا أكبر على الجنيه المصري، لتحويل عائدات التصدير، مما يعزز من قيمته أمام العملات الأجنبية. كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يُسهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو عامل مهم في دعم استقرار الجنيه والاقتصاد بشكل عام.
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، تأتي الفرص أحيانًا متنكرة في شكل تحديات. ونقل المصانع الصينية إلى مصر هو أحد هذه الفرص التي يجب اغتنامها بحكمة وإدارة فعالة. فالأمر لا يقتصر على مجرد استثمار أجنبي، بل هو تحول استراتيجي يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري إذا تمت إدارته برؤية وطنية طويلة المدى.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية