المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بخصوص الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى بلا أضحية في المغرب | المغاربة يتأقلمون .. والديك الرومي خير بديل.. القصة الكاملة
في مشهد غير مألوف، تعيش الأسواق المغربية تحولات غير مسبوقة مع حلول عيد الأضحى، بعد القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي لهذا العام.
القرار، الذي جاء على خلفية التراجع الكبير في أعداد الماشية وظروف الجفاف الحادة، دفع الأسر المغربية إلى البحث عن بدائل للحوم العيد، مما أدى إلى إقبال واسع على اللحوم البيضاء، وتحديداً الديك الرومي.
الديك الرومي.. بديل العيد المفضل
من بين الأسواق التي عرفت هذا التحول، يبرز سوق أولاد موسى الأسبوعي بضواحي بني ملال، والذي شهد حركية غير معهودة على محلات بيع لحوم الدواجن.
الإقبال كان منصباً بشكل لافت على لحم الديك الرومي، الذي أصبح الخيار الأول لدى الكثير من العائلات المغربية كبديل رمزي عن أضحية العيد.
ومع ازدياد الطلب، ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ، حيث قفز ثمن الكيلوجرام من 40 إلى 65 درهماً، أي بزيادة بلغت 30 درهماً دفعة واحدة. هذه الزيادة أثارت امتعاض العديد من المواطنين الذين اعتبروا أنها تجاوزت طاقتهم الشرائية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من السكان.
تشديد الرقابة ومنع نحر الأضاحي
في سياق موازٍ، شرعت السلطات المحلية في تنفيذ القرار الملكي بحزم، حيث تم منع دخول الشاحنات المحملة بالمواشي إلى الأسواق الأسبوعية، بما فيها سوق أولاد مبارك المجاور. كما تم تفعيل إجراءات صارمة لمنع أي محاولات للالتفاف على القرار، بما في ذلك رصد عمليات الذبح السرية أو بيع الأضاحي بشكل غير قانوني.
وتضمنت الإجراءات أيضاً حظراً شاملاً لبيع المواشي في الأسواق العشوائية المعروفة بـ"الشناقة"، بالإضافة إلى منع طقوس تقليدية كانت مرتبطة بالعيد مثل شحذ السكاكين في الشوارع وبيع الفحم الخاص بالشواء.
عيد استثنائي بطابع تضامني
يحمل عيد الأضحى هذا العام طابعاً استثنائياً في المغرب، عنوانه التضامن الوطني في مواجهة أزمة مناخية واقتصادية خانقة.
وبينما يتكيّف المواطنون مع هذا الواقع الجديد، تبقى الآمال معلقة على عودة الظروف الطبيعية واستعادة طقوس العيد كما عرفها المغاربة جيلاً بعد جيل.
وفي هذه الأثناء، يشكل الديك الرومي رمزاً مؤقتاً لعلاقة المغاربة الراسخة مع طقوس العيد، وإن اختلفت الوسائل وتغيّرت المعالم.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة