المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن قرار تمديد بعثة المينورسو ويعلن أن القرار يحافظ على جميع المكتسبات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق « يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ « الجمهورية الصحراوية » الوهمية ».
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ « الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك ».
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ « تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية »، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
كلمات دلالية الصحراء المغرب المينورسو قرار مجلس الأمن
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغرب المينورسو قرار مجلس الأمن مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تؤيد الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.. والجزائر تتحفّظ بشدّة
أعلنت المملكة المتحدة، أمس الأحد، دعمها القوي لمقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، في خطوة مفاجئة اعتبرها مراقبون تحوّلاً استراتيجيًا في موقف لندن من أحد أقدم النزاعات في أفريقيا، بينما سارعت الجزائر إلى التعبير عن أسفها لما وصفته بـ"الازدواجية" و"التطبيع مع واقع استعماري".
خلال زيارة إلى الرباط، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن خطة المغرب لعام 2007 تُعد "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وواقعيةً" لحل النزاع، مؤكدًا أن لندن ستعمل على دعمها سياسيًا واقتصاديًا.
موقف الجزائر.. "مقترح فارغ لفرض أمر واقع استعما"
في بيان رسمي شديد اللهجة، أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن "أسفها" للدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرة أنه لم يُعرض يومًا على الصحراويين للتفاوض، ولم يتعامل معه مبعوثو الأمم المتحدة بجدية.
وجاء في البيان أن المبادرة المغربية "فارغة المحتوى"، وتهدف إلى "كسب الوقت وفرض أمر واقع استعماري غير شرعي"، مؤكدة أن المملكة المتحدة لم تعترف صراحة بسيادة المغرب على الإقليم، ولا تزال تتمسك بمبدأ "الحق في تقرير المصير".
وأضافت الجزائر أنها "تُسجّل بإيجابية" تأكيد وزير الخارجية البريطاني في الندوة الصحفية على "تمسّك لندن بمبدأ تقرير المصير"، معربة عن أملها بأن تواصل المملكة المتحدة دورها داخل مجلس الأمن في مراقبة التزامات المغرب بالشرعية الدولية.
الصحراء.. نزاع مزمن وسط تحولات دبلوماسية سريعة
يُصنَّف إقليم الصحراء، كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي منذ انسحاب إسبانيا في 1975. وتتنازع عليه المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضيه، وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، التي تطالب باستقلال كامل.
رغم وعود الأمم المتحدة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، لم يُجرَ التصويت أبدًا. وفي عام 2020، تخلّت جبهة البوليساريو عن وقف إطلاق النار الذي وُقّع عام 1991، متهمةً المغرب بخرق شروطه.
وقد اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الإقليم خلال إدارة دونالد ترامب، وتبعتها فرنسا وإسبانيا، فيما تمسكت دول أخرى بالموقف الأممي الداعي إلى تسوية تفاوضية تُفضي إلى تقرير المصير.
علاقات استراتيجية واستثمارات واعدة
قال الوزير البريطاني إن بلاده ستواصل العمل مع المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرعاية الصحية، والابتكار، والموانئ، والمياه، والتحضير لكأس العالم 2030، الذي تستضيفه المغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
من جهته، وصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الموقف البريطاني الجديد بأنه "دعم قوي للمسار السياسي" وتسريع لحل النزاع، مشيرًا إلى مشاريع استثمارية بريطانية مرتقبة في الصحراء.
استثمارات بريطانية في الصحراء
أكد وزير الخارجية المغربي أن الدعم البريطاني يشكّل "جزءًا من الزخم الدولي لتسريع حل النزاع"، كاشفًا عن وجود مشاورات مع لندن حول الاستثمار في مشاريع داخل الصحراء الغربية.
من جهته، أشار ديفيد لامي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا اقتصادية للشركات البريطانية، خاصة في ظل استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، ما سيجعل المنطقة محط أنظار العالم.
وشملت اتفاقيات التعاون بين البلدين مجالات مثل الرعاية الصحية، الابتكار، البنية التحتية للمياه، والموانئ، في إشارة إلى توجّه بريطاني لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، خصوصًا بعد البريكست.
موقف الأمم المتحدة.. ثبات رغم التغيرات
ورغم تحوّلات المواقف الغربية، لا تزال الأمم المتحدة متمسكة بموقفها الداعي إلى "حل سياسي متفاوض عليه يسمح لشعب الصحراء بتقرير مصيره"، دون أن تُؤيد صراحة أي من الخيارين (الاستقلال أو الحكم الذاتي).
ويعكس هذا التباين في المواقف هشاشة التوافق الدولي حول الملف، وتعقيداته المتشابكة سياسيًا وقانونيًا، وسط استمرار توتر العلاقة بين الرباط والجزائر، وتباين مصالح القوى الكبرى.
هل يتغيّر مسار التسوية؟
ويُنظر إلى انضمام بريطانيا إلى قائمة الداعمين للمبادرة المغربية على أنه قد يشكل نقطة تحوّل في ميزان الضغط الدولي، مما يُعزز موقف المغرب في أي مفاوضات مستقبلية، لكنه لن يُنهي الصراع ما دامت البوليساريو متمسكة بالاستفتاء، والجزائر تُعزّز دعمها الميداني والسياسي للجبهة.
في المقابل، يُخشى أن يُقابل هذا التحول بمزيد من التصعيد في المنطقة، أو باتهامات جديدة للأطراف الغربية بـ"انتهاك قرارات الأمم المتحدة"، كما تقول الجزائر التي كانت قد اعتبرت دعم ترامب للمغرب "خطوة استفزازية وخطيرة" سنة 2020.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!