البنك الدولي: يتهم الحوثيين في تعميق الأزمات الاقتصادية والخدمية في اليمن
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المئة في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك في تقرير نشره البنك الدولي، اليوم الخميس، حول “المرصد الاقتصادي لليمن” تحت عنوان (مواجهة التحديات المتصاعدة)، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، و”التشرذم السياسي”، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفع اليمن إلى “منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة”.
وأضاف ” أن توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير”.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فان الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60 في المئة من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.. موضحا أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
كما توقع البنك في تقرير، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.. مشيرا إلى أن التوترات الإقليمية وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60 في المئة عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس.
وحذر التقرير أيضا، من أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 “لا تزال قاتمة”، بسبب استمرار الصراع الإقليمي والداخلي الذي يهدد “بتعميق التشرذم” في البلاد وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.. قائلا ” إن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يحفز التعافي الاقتصادي السريع، والذي من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها”.
من جهتها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في تعليق على التقرير ” إن حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية تزداد في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط بتقديم الدعم المناسب”.. داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي وتحقيق المزيد من الاستقرار.. مؤكدة أن البنك الدولي ملتزم بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک الدولی فی الیمن فی المئة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تعافٍ تدريجي لاقتصاد الأردن مع استقرار إقليمي متوقع
صراحة نيوز ـ كشف تقرير البنك الدولي “الآفاق الاقتصادية العالمية/ حزيران 2025” أن النمو الاقتصادي في الأردن مرشح للتحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا باستقرار إقليمي متوقع وتعافي قطاع السياحة.
وأشار التقرير، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.7% في عام 2023، وتراجع قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يسجل 2.4% في عام 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 2.8% بحلول عام 2027. وقد جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي.
وأكد البنك الدولي أن التعافي المتوقع في الأردن يستند إلى تحسن الاستقرار الإقليمي، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي المحلي خلال أفق التوقعات، رغم استمرار التحديات المالية والضغوط على القطاع المصرفي.
وفي سياق التطورات القطاعية، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في الأردن شهد تحسنًا خلال عام 2024 وحتى آذار 2025، إلى جانب دول أخرى مستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربية وقطاع غزة، مدفوعًا بتراجع التوترات السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وعلى صعيد الحساب الجاري، ذكر التقرير أن تعافي السياحة في الأردن من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز في الحساب الجاري، وهو ما يخفف من الضغوط الخارجية التي تواجهها الدولة.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توقع البنك الدولي أن تتبع الحكومة الأردنية خلال عام 2025 “سياسات تهدف إلى ضبط المالية العامة، في ظل عبء مرتفع نسبيًا لخدمة الدين العام”.
وفي جانب الدين العام، أظهرت بيانات التقرير أن معدل الفائدة الفعلي على الدين العام في الأردن مرتفع مقارنة بالإيرادات الحكومية، مما يعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة.
من جهة أخرى، وضع التقرير الأردني ضمن الدول ذات الاعتماد الكبير على المساعدات من الدول المانحة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من الخارج، والتي تمثل معًا نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2023.
تراجع عالمي للنمو
عالميا، توقع البنك الدولي تراجع توقعات النمو لقرابة 70% من اقتصادات العالم في عام 2025، إذ من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلاً تراجعاً بقرابة نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، وفق التقرير.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران