زيادة معاشات المعلمين ورسالة عاجلة لوزير التعليم.. الزناتي يكشف عن مفاجأت مهمة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد نقيب المعلمين خلف الزناتي، أنه يثق في خطة ورؤية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، للنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر، مشيرا إلى أن العام الدراسي الحالي يشهد حالة مختلفة من الانضباط خاصة في عملية الحضور الطلابي.
وأضاف "الزناتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نسبة الحضور داخل الفصول تدل على صحة كلامه، لافتا إلى أن العام الدراسي الحالي ارتفعت فيه نسبة الحضور ببن الطلاب داخل المدارس عن السنوات السابقة بمعدل 60 %، فقد كانت تتراوح ما ببن 10 إلى 15%، والآن أصبحت تصل إلى 80 و 85 %.
وتابع نقيب المعلمين، قائلا: قد يقول البعض إن الحضور ليس الأساس بقدر تطوير المناهج لتتناسب مع ما يشهده العالم من ثورة علمية وتكنولوجية واختلاف في نظم التربية والتعليم الحديثة، إضافة إلى قدرة الطالب على التحصيل والاستيعاب، مشيرا إلى أن رؤية وزارة التربية والتعليم التي يتم تنفيذها حاليا تراعي كل ذلك، ويظهر هذا جليا في التنوع الكبير في المدارس خاصة الفنية منها، وفي المناهج المقررة، مشددا على أن الحضور جزء مهم نفسيا قبل دراسيا للطالب.
وحول تعديلات قانون نقابة المعلمين، وهل هناك خطة لـ زيادة معاشات المعلمين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟، أكد "الزناتي" أن مجلس النقابة قدم 18 تعديلا فيما يخص رؤيته لتعديل قانون النقابة، لكن جميعها أدخلت إلى "التلاجة" على حد قوله، مشيرا إلى توقف الحديث نهائيا عن مشروع قانون لتعديلات قانون نقابة المعلمين.
وعن زيادة معاشات المعلمين، أوضح الزناتي في ختام تصريحاته، أن "مجلس النقابة قطع شوطا كبيرا لتحسين معاشات المعلمين، والتي وصلت إلى 350 جنيها، تصرف بشكل ربع سنوي، بعد أن كانت في وضع "الاستحالة" أي يصعب صرفها لعدم وجود موارد كافية، وأن هناك ما يقارب من 600 ألف معلم يصرفون معاشاتهم، وأن أي حديث عن زيادة جديدة صعب للغاية الآن، للحاجة إلى مزيد من الموارد".
يذكر أن نقيب المعلمين، أكد أن النقابة تحتاج بشكل يوم إلى 1,700,000 جنيه، لدفع 160 مليون جنيه معاشات كل 3 شهور إلى ما يقارب 600 ألف معلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعلمين نقيب المعلمين التربية والتعليم وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد معاشات المعلمين
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟