خبير: الاقتصاد البريطاني قد يعود إلى مرحلة فترة كورونا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن التقييم الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» لمشروع أول ميزانية لحزب العمال، هو ما يردده الشعب البريطاني والمعارضة في الوقت الحالي، وهناك تفاؤل حذر حتى من الحكومة، ولكن على الجانب الآخر نجد أن المعارضة والشعب، بدآ يرفضان هذه السياسات، لأنها تعتمد على رفع الضرائب بشكل غير طبيعي.
وأضاف «العطيفي»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد البريطاني في طريقه لمواجهة إحدى حالتين، إما أن تكون الحكومة الحالية عبقرية، وستحاول الخروج بالاقتصاد البريطاني إلى حالة جيدة، أو ربما هذه الميزانية ستعيد الاقتصاد إلى مرحلة فترة وباء «كورونا»، لافتًا إلى أن هذا يأتي بسبب ارتفاع الضرائب بشكل كبير حتى وصلت إلى 51 مليار جنيه إسترليني.
الدين البريطاني ارتفع إلى حد كبيروواصل: «حجم الدين أصبح مرتفعا بشكل كبير، وهذه الميزانية سيتم الاقتراض بشأنها، ولو نظرنا إلى ميزانية فبراير سنجد أنه كان هناك عجز في الميزانية بقيمة 8.4 مليار جنيه إسترليني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد بريطانيا بريطانيا الاقتصاد البریطانی
إقرأ أيضاً:
توريد 165 ألف طن قمح خلال شهر بسوهاج وصرف 2.5 مليار جنيه مستحقات للمزارعين
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 165 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مؤكداً على انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات.
وأوضح محافظ سوهاج أنه تم صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت 2.5 مليار جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن الكميات الموردة قد تخطت نسبة المستهدف لهذا العام خلال شهر واحد من بداية التوريد، وهو ما يدعم رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، واستمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن نسب التوريد التي تم تسجيلها هذا العام تُعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة، مما أدى إلى امتلاء جميع مواقع التخزين بالمحافظة، مضيفا أنه سيتم البدء في طحن كميات من القمح الجديد المورد لاستيعاب الكميات الإضافية المتوقع استقبالها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً لاستقبال القمح المحلي، وتشكيل لجان ميدانية لاستلام وفرز الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات، تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.
وقد تم تحديد سعر الإردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، وتم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة، بالإضافة إلى رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، دعماً لجهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية