الشيخ يؤكد لمسؤولة أميركية أهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
سرايا - اجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الجمعة في مكتبه بمدينة رام الله، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بحضور الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والتنديد بسلسلة الجرائم والمجازر الجديدة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال القطاع، وأهدافه الرامية لتهجير السكان، والرفض القاطع للتهجير.
كما تمّ التأكيد على أهمية إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والبدء بعملية إغاثة إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وتوحيد الضفة الغربية والقطاع، كما تم بحث أفق التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، والالتزام بالعمل ضمن إطار الحل السياسي.
وجددت ليف التأكيد على دعم الإدارة الأميركية للمسار السياسي الذي يضمن السلام والاستقرار والأمن في المنطقة بأجمعها، ويؤدي إلى حل الدولتين.
وأشارت إلى الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق شامل من شأنه أن ينهي الصراع، ويطلق سراح الرهائن، ويوفّر زيادة مستدامة في المساعدات الإنسانية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية توجيهات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط
بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
اشاد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
واكد النواب، أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة، تمثل حجر الزاوية في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح الدسوقي أن وجود بنية تشريعية مرنة ورقابة عادلة يسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية، وليس خياراً اقتصادياً فحسب.
وشدد على أن ما يشهده الاقتصاد من تحسّن في المؤشرات المالية والنقدية يجب أن يواكبه إصلاح إداري وتبسيط للإجراءات حتى يشعر المستثمر بالثقة في السوق المصري.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وبدوره، أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل