رئيس المحكمة الدستورية يشارك مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية في زيمبابوي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يشارك المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية، الذى عقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجهورية زيمبابوي، في الفترة من من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمر 2024، تناول المؤتمر موضوعًا بالغ الأهمية وهو "كرامة الإنسان كقيمة ومبدأ تأسيسي: مصدر للتفسري الدستوري وحماية وتطبيق حقوق الإنسان الأساسية".
وقد جمع المؤتمر نخبة من رؤساء المحاكم والقضاة من أربعين دولة إفريقية، بالإضافة إلى خبراء قانونيني وممثلني عن منظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدنى، لمناقشة سبل تعزيز م
حماية كرامة الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في مختلف الدول الأفريقية.
وفى كلمته التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية، في الجلسة الأولي للمؤتمر بعنوان " مفهوم كرامة الإنسان في القانون الدستورى"، سلط الضوء على المكانة الرفيعة التي تحظى بها كرامة الإنسان في الدستور المصري والقانون المصري، فدستور جمهورية مصر العربية يضع كرامة الإنسان في صميم اهتماماته، ويجعلها اساس الذي تقوم عليه جميع الحقوق والحريات،
مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لحماية هذه الكرامة وتجسيدها في كافة التشريعات والقوانين.
قائلا "إن دستور جمهورية مصر العربية في مقام بيانه للحقوق، أعلى من شأن الكرامة الإنسانية، حسبانها الأساس
الذي تتنفس الحرية الشخصية بضمان وجوده، وإنه ما يقف في مجال حماية الكرامة الإنسانية عند حد النص عليها كحق يتصدر كل الحقوق والحريات ويتقدمُ عليها، بل جعله غاية لكل الحقوق" وأن "الدولة المصرية تعمل على
صون الكرامة الإنسانية بسائر تشريعاتها فتحول دون المساس بها، وتقوم على حمايتها والذود عنها؛ قاصدةً من ذلك أن تكفل لكل إنسان حيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، وحفظها من المساس بها"
وفى ظل المكانة المرموقة التي تتمتع بها مصر في القارة الإفريقية، من انتخابها عضوًا في المكتب التنفيذي عن منطقة
شمال إفريقيا، حيث شارك السيد المستشار/ بولس فهمى بصفته نائبًا للرئيس فى اجتماعات الجمعية العامة السابعة واجتماعات المكتب التنفيذي للمؤتمر.
وتؤكد مشاركة مصر في هذا المؤمتر الدولي على التزامها الراسخ حقوق الإنسان وكرامة الانسان، وتعكس حرصها على تبادل الحريات والمعارف مع الدول الأفريقية الشقيقة في هذا المجال الحيوي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشريعات والقوانين الحقوق والحريات الحرية الشخصية الهيئات القضائية الدولة المصرية ت القانون الدستوري المحكمة الدستورية العليا کرامة الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة