القبض على أشهر الارهابيين الدوليين.. لماذا اطلق عليه لقب الثعلب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يعتبر "كارلوس الثعلب" واحدًا من أبرز الإرهابيين الدوليين في العالم، وهو اللقب الذي أطلقته أجهزة الأمن والمخابرات عليه، يُدعى الإرهابي الحقيقي إلييتش راميريز سانشيز، ولُقب بـ"كارلوس الثعلب"، ولد في 12 أكتوبر 1949، نشأ في عائلة فنزويلية ثرية ودرس الفيزياء والكيمياء في موسكو، يجيد ست لغات، وهي الإسبانية والعربية والإيطالية والروسية والفرنسية واللغة الأرمينية.
في مثل هذا اليوم، في 14 أغسطس 1994، تم القبض على "كارلوس الثعلب"، ومنذ ذلك الحين، يقضي حكمًا بالسجن المؤبد منذ عام 1997، بعد اعتقاله في السودان، حيث أدين بقتل ثلاثة أشخاص، بينهم شرطيان، في باريس عام 1975.
في عام 1964، انضم "كارلوس الثعلب" إلى الشباب الشيوعي الفنزويلي، وخلال دراسته في موسكو، التقى بممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جورج حبش، وفي عام 1971، تم تكليفه بمهام إضافية في الجبهة الشعبية، حيث أصبح "ثوريًا محترفًا في خدمة حرب تحرير فلسطين"، كما وصف نفسه، لكنه استقال من الجبهة في عام 1976.
لقد هرب "كارلوس الثعلب" لسنوات طويلة، حتى تمكنت المخابرات الجزائرية من تحديد مكانه بناءً على تحليل صور لحفلات في الخرطوم، تم اختطافه في السودان في 14 أغسطس 1994 بعد مطاردة استمرت لأكثر من عقدين من قبل عدة أجهزة استخبارات.
ومن بين أشهر أعمال "كارلوس الثعلب"، قيامه مع خمسة آخرين بخطف وزراء النفط في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في عام 1975، أثناء اجتماعهم في فيينا، ونقلهم إلى الجزائر تحت تهديد السلاح، كما ارتكب عدة عمليات قتل في أماكن مختلفة من العالم.
اطلاق لقب الثعلب عليهحاليًا، يعيش "كارلوس الثعلب" تحت المراقبة والحراسة المشددة في سجن لو سانتي، يُسمح له، تحت شروط صارمة، بمقابلة أعائلته ومشاهدة التلفزيون، وقد أطلق عليه لقب "الثعلب" بعد العثور على نسخة من كتاب "يوم الثعلب" لفريدريك فورسايت بين أمتعته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثعلب الجبهة الشعبية الدول المصدرة للنفط فی عام
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة الوطنية: العلاقات المصرية - الصينية تشهد نموًا مطّردًا
قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن العلاقات المصرية الصينية، تشهد نموًا مطردًا على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين أضحت أكثر عمقًا من أي وقت مضى، مرتكزة على تعزيز حجم التعاون التجاري وتحقيق المنافع المشتركة لمصلحة البلدين، مشيرًا إلى أن بكين الآن تعد من أكبر 5 شركاء استثماريين للقاهرة، وبدا ذلك من خلال ارتفاع معدلات التبادل التجاري والذي بلغ نحو 17 مليار دولار.
وأضاف عضو حزب الجبهة الوطنية، أن أن هناك رغبة متبادلة بين البلدين في توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية، وهذا يعود لجهود قيادتي البلدين ومساحة التفاهمات الكبيرة في الكثير من الملفات، واللقاءات المستمرة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بنج، مؤكدًا أن لقاء الرئيس أمس، الخميس، برئيس مجلس الدولة الصيني، حمل رسائل عدة تعكس وبوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين.
وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن نتائج زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، كانت مثمرة للغاية عبر توقيع مذكرات تعاون، استهدفت بالأساس دعم جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين، عبر تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بالإضافة لمجالات أخرى إستراتيجية، مؤكدًا أن التواجد القوي للشركات الصينية ولاسيما في القطاع الصناعي، في ظل التوجه المصري الرامي لتطوير قطاع الصناعة، يعزز المسار المصري للانطلاقة قدمًا في هذا القطاع الهام، ولاسيما وأن الصين تعد أكبر اقتصاد صناعي، ومصدر للسلع في العالم، حيث أنها تهيمن على المشهد الصناعي العالمي بنسبة كبيرة بلغت نحو 28.9% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية اليوم أضحت لاعبًا مهمًا في الساحة الاقتصادية الدولية، وتواصل على الدوام تعزيز علاقاتها مع أكبر اقتصادات العالم، وتحظى بثقة كبيرة من تلك الاقتصادات، مشيرا إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية، كانت دافعًا مهمًا لتعزيز المناخ الاستثماري، واجتذاب الاستثمار الأجنبي، مثنيًا كذلك على ما تم من خطوات حول السماح المصري بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان الصيني، في التعاملات المالية، ما سينعكس إيجابًا على انتعاش حركة الاستثمار وتخفيف حدة الاعتماد على الدولار.
وأثنى المهندس باسم الجمل، على الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية في ضرورة الانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنًا، وحالة التحول التاريخي التي شهدتها مصر في مسار السياسة النقدية المصرية، والتي عكستها تلك الجهود، وكان أبرزها السماح بالتعامل باليوان والروبل الروسي، مما سيعزز من فتح الطريق أمام مرونة أكبر في التجارة مع دولتين مؤثرتين على الساحة الاقتصادية الدولية، وهو ما يتسق تمامًا مع انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، لاسيما في ضوء رغبة دول التجمع في تبني نظم تبادل بالعملات المحلية لتقليص سيطرة الدولار، وهو سيعيد رسم خريطة العلاقات الدولية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات