عدن.. توجيهات للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورفع النتائج بصورة عاجلة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طلب رئيس الحكومة اليمنية، احمد عوض بن مبارك في مذكرة وجهها الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا في الامانة العامة لمجلس الوزراء حول الشيكات الصادرة وشطبها او اختفاءها وكذلك واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد بن مبارك على الرفع بالنتائج بصورة عاجلة.
وكلف بن مبارك، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة اعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما اثير مؤخرا فيها من اشكاليات تم تناولها في الاعلام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الكشف عن النتائج المالي لشركات "جهاز الاستثمار"
الرؤية- سارة العبرية
يعقد جهاز الاستثمار العُماني اليوم الأحد لقاءً إعلاميًا للكشف عن نتائجه المالية لعام 2024، وأبرز مستجدات شركاته التابعة، علاوة على استعراض أبرز مستجدات مؤشرات أدائه المالية وغير المالية، وأهم ما تحقق خلال العام المنصرم في ضوء أهدافه الإستراتيجية والاستثمارية.
ويأتي هذا اللقاء الإعلامي التزامًا من الجهاز بترسيخ ثقافة الشفافية، وسعيًا منه إلى تعزيز مبادئ الإفصاح، بحضور ممثلي الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، ومحلليين اقتصاديين، إلى جانب مسؤولين من الجهاز وشركاته التابعة، وسيتضمن إطلاق التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024.
وواصل الجهاز في عام 2024 مسيرة نموه التي أثمرت إنجازات بارزة عبر محافظه الاستثمارية الثلاث، المحفظة الداخلية "التنمية الوطنية"، والمحفظة الخارجية "الأجيال"، وصندوق عُمان المستقبل، إلى جانب تعزيز جهوده في تحقيق الأجندة الوطنية التي يضطلع بدور كبير فيها كاستحداث الوظائف للعمانيين، والإسهام في رفع التصنيف الائتماني بتخفيض مديونية الشركات، وكذلك تعظيم المحتوى المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويحرص الجهاز منذ إنشائه على الإفصاح عن بياناته وأدائه سنويًا عبر قنواته الرسمية تجسيدًا لمبادئ الحوكمة والتواصل مع الإعلام والجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وذلك إدراكًا منه لأهمية ذلك في تعزيز الوعي العام بالدور الذي يضطلع به الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الآراء وطرح الأسئلة وتقديم المقترحات؛ ما يعزز الفهم المشترك حول طبيعة أعمال الجهاز واستثماراته داخل سلطنة عُمان وخارجها.