تعظيم إدارة السمعة في الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
يُعدُّ عِلْمُ إدارة الأزمات الإعلامية من المفاتيح الوازنة في التقاط إشارات الكوارث والتعامل معها قبل وقوعها؛ فلا يُمكن السيطرة على أي أزمة أو حتى التقليل من آثارها الكارثية، إلّا بوجود إعلام وطني صادق يكون سندًا وليس خصمًا في إدارة الأزمات الطارئة؛ فنحن نحتاج إلى العديد من المبادئ الأساسية لكي تكون حاضرة في مثل هذه الأوقات الصعبة.
ولعل الاستعداد لما هو غير متوقع أو الأسوأ من خلال خطة إعلامية واضحة المعالم تحدد ما يجب نشره من المعلومات للرأي العام يُعد حجر الأساس في علم إدارة الأزمات الإعلامية. فالإعلام أداة فعالة من أدوات إدارة سمعة المؤسسة، ذلك لكونه حلقة من حلقات التواصل والترابط بين صناع القرار والجماهير. فالسمعة الحسنة؛ هي رأس المال الحقيقي لمُختلف المؤسسات والأجهزة الرسمية والخاصة؛ بداية بالحكومة التي تعد العقل المدبر لأمور الدولة والشأن العام للمجتمع، ومرورًا بالوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، وانتهاءً بالشركات والمؤسسات الخاصة التي تعتمد بالكامل في وجودها واستمراريتها على رضا عملائها عن منتجاتها وخدماتها المختلفة.
والسمعة الحسنة بمثابة جواز سفر لكل مؤسسة تطمح لتحقيق النجاح وبناء الثقة المُستدامة التي لا تُقدَّر بثمن فكسب القلوب عملة نادرة. ولكي ندير الأزمات وسمعة المؤسسات إعلاميًا بطريقة صحيحة، تظهر الحاجة إلى مُتحدِّث رسمي باسم الوزارة أو المؤسسة التي تبحث عن النجاح والتميُّز لتعظيم دورها الإعلامي مع المجتمع المحلي، بشرط أن يتم اختيار الناطق الرسمي الذي يجب أن يتمتع بالثقة بالنفس والاطلاع على سياسة الجهة التي يمثلها، وقبل ذلك كله امتلاك مهارات الكتابة والتحدث في مختلف المنابر الإعلامية. ومن أهم الإيجابيات في هذا العصر؛ كيفية الاستثمار الأمثل في منصات الإعلام الرقمي وتطويعها لخدمة الوزارة أو الشركة بأقل التكاليف. وحول أهمية وجود المتحدث الرسمي، فقد استبشرنا خيرًا بمبادرة العديد من الجهات الحكومية بتعيين متحدث رسمي في تلك الوزارات والهئيات الحكومية العام الماضي، على أمل أن يظهر الناطق الرسمي بشكل دائم ويكون له حضور قوي وفعَّال في الوسط الإعلامي، وقبل ذلك كله أن يكون مُطَّلعًا على مُختلف الزوايا المُشرِقة وغير المُشرقة لدى الجهة التي يُمثلها والتي تهم الجمهور، ثم تقديمها أولًا بأول للرأي العام بكل شفافية وصراحة، موضحًا في ذلك النجاحات أو حتى الاخفقات إن وُجِدَتْ، على أن يتم توضيح آلية العمل المتعلقة بمعالجة تلك التحديات التي تواجه المؤسسة والتي ترتبط في كثير من الأحيان بالامكانيات المالية والبشرية؛ إذ إنَّ الكشف عن ذلك يساعد الجهات المسؤولة عن صنع القرارات العليا أن تتعرف على حجم المشكلة وطبيعتها والعمل على حلها في أقرب فرصة ممكنة.
والسؤال المطروح الآن، هل تغير وضع سمعة تلك الجهات التي لها متحدث رسمي أو حتى تدفق المعلومات من تلك الوزارات والهيئات إلى الإعلام؟!
في واقع الأمر لا جديدَ في هذا المجال، على الرغم من مرور أكثر من عام على تلك المبادرات الوطنية، وذلك لأن هناك اعتقادًا بأنَّ تسمية المتحدث الرسمي وحده تكفي لرفع أسهم المؤسسة دون تزويده بالمعلومات الضرورية التي يمتلكها في العادة رئيس الوحدة، ولا يرغب في وصولها إلى الجمهور؛ بل هي في نظر البعض يجب أن تكون "سِرِّية" حتى وإن كانت تدور في مجالات التخطيط المستقبلي والموارد المالية وآلية اختيار الأشخاص للمناصب، فتلك السياسات جرَّدت الشخص الذي يُخاطب الإعلام من قوة المعلومة وأهميتها، ومع مرور الأيام يُصبح وكأنه يتحدث إلى نفسه!
ومن أبرز ما يمكن الإطلاع عليه في مجال الإعلام وإدارة الأزمات تجارب الحكومات والشركات في إدارة الأزمات إعلاميًا عبر العالم. وتبرز هنا في المقدمة الأزمة التي أدارتها شركة النفط البريطانية (BP)، وذلك في أعقاب انفجار منصة "ديب وُوتر" في خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2010؛ حيث تسبب الحادث في حصول واحدٍ من أكبر التسريبات النفطية البحرية في العالم، ثم أكبر كارثة بيئية في أمريكا الشمالية. فقد خسرت الشركة أكثر من 60 مليار دولار؛ دفعت منها تعويضات للحكومة الأمريكية والمجتمع المحلي في المنطقة بأكثر من 50 مليار دولار. ولكي تتمكن الشركة من السيطرة على الأخبار المُتعلِّقة بهذه الكارثة عبر العالم، طبَّقت نظرية "كمبس" للتحكم بالمعلومات؛ إذ تقوم هذه النظرية على تكوين علاقات دائمة مع وسائل الاتصال وتوظيفها للدفاع عن المصالح والسمعة أثناء الأزمات. ولتحقيق ذلك الهدف قامت شركة (BP) بشراء جميع حقوق نشر المعلومات الخاصة بالأزمة؛ وذلك من معظم مُحرِّكات البحث العالمية؛ بهدف التحكم بانتشار المعلومات وتوصيل وجهة نظرها الحصرية للعالم.
في الختام.. يبدو لي أنه قد حان الوقت لإشهار أكاديمية عُمانية تُعنى بتدريب الشباب على إنتاج محتوى رقمي يُناسب المجتمع العُماني، ويُعبِّر عنه في المحافل الدولية، كما يُفترض لهذه الأكاديمية- إذا ما رأت النور- أن تحتضن مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إطلاعهم على الثوابت الوطنية والارتقاء بهم وتهذيب "المواطن الصحفي"، وتشجيعهم على إنتاج المضامين الإبداعية، والبُعد عن التضليل الإعلامي، وعدم الجنوح إلى نشر الشائعات التي تُهدد بتدمير المجتمعات، والأهم من ذلك كله المساهمة في تعظيم القوة الناعمة العُمانية، وذلك من خلال إبراز الحاضر المشرق والماضي التليد لعُمان، من خلال عقد ندوات شبابية ثقافية في الجامعات العُمانية، وكذلك عبر قنوات الإعلام الرقمي تحت إشراف هذه الأكاديمية المُقترَحة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
في زمن الحروب والتقلبات.. خبير اقتصادي يكشف خارطة الاستثمار الآمن
مع اشتداد الأزمات السياسية وتصاعد وتيرة الحروب، تسود حالة من الترقب والقلق في الأسواق المالية، وانتهت شهية المستثمرين نحو المخاطرة.
لكن رغم الظلام الذي يخيم على المشهد الاقتصادي، يرى خبراء أن الأزمات قد تخلق أيضًا فرصًا استثمارية واعدة بشرط أن تُدار بحكمة.
في هذا السياق، يستعرض الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أبرز النصائح والفرص التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد والمؤسسات في فترات عدم الاستقرار.
السندات الحكومية.. استقرار وعائد مضمونويؤكد الدكتور الشامي أن السندات الحكومية، خاصة تلك الصادرة عن دول قوية ومستقرة اقتصاديًا، تُعد من الخيارات الأكثر أمانًا خلال الأزمات. فهي تمنح المستثمرين عائدًا ثابتًا مع مخاطر منخفضة، مما يجعلها ملاذًا موثوقًا في ظل تقلبات سوق الأسهم.
العقارات.. أصول حقيقية ودخل دوريورغم التحديات، يبقى الاستثمار العقاري أحد الخيارات الآمنة نسبيًا، خاصة في المناطق غير المتأثرة بشكل مباشر بالحروب أو الاضطرابات. فالعقار ليس فقط أداة للحفاظ على قيمة المال، بل يُمكن أن يدر دخلًا شهريًا من الإيجارات، ويُستخدم كضمان مالي عند الحاجة.
المعادن الثمينة.. الذهب والفضة كملاذات آمنةويشير الخبير الاقتصادي، ٥ي تصريحات خاصة، إلى أن الاستثمار في الذهب والفضة، خصوصًا على هيئة سبائك، يُعد من أقل أنواع الاستثمار مخاطرة في فترات التوتر. فالمعادن الثمينة تحافظ على قيمتها أمام التضخم، وتُعد مخزنًا طويل الأمد للثروة، مع إمكانية تحويلها إلى سيولة بسهولة. ومع ذلك، ينصح الشامي بالاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عام كامل لتحقيق أقصى فائدة منها.
القطاعات الدفاعية.. استثمارات تتحدى الأزماتومن بين الخيارات الواعدة التي يوصي بها الدكتور الشامي، القطاعات التي لا تتأثر كثيرًا بالأزمات، وعلى رأسها قطاعات الأغذية، والمشروبات، والأدوية، والتكنولوجيا. هذه القطاعات تحافظ عادة على استقرارها، نظرًا لاعتماد الناس عليها في جميع الظروف.
السيولة.. أداة مرونة لا غنى عنهاوينصح الشامي بالاحتفاظ بنسبة من المحفظة الاستثمارية تتراوح بين 10% إلى 20% في صورة سيولة نقدية في حساب آمن. هذا الاحتياط يمكن المستثمر من التحرك بسرعة لاقتناص الفرص أو تغطية أي نفقات طارئة، دون الحاجة لتسييل أصول طويلة الأجل في توقيت غير مناسب.
ويختم الدكتور الشامي نصائحه بتأكيده على الابتعاد عن المضاربات العشوائية والقرارات العاطفية. ففي أوقات الأزمات، الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية رأس المال، لا تعظيم الأرباح. كما يوصي بالاعتماد على مصادر معلومات موثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.
الحكمة أساس الاستثمار في زمن الأزمات
فالأزمات لا تعني نهاية الفرص، لكنها تتطلب عقلية مختلفة. الاستثمار في مثل هذه الفترات يجب أن يقوم على الحذر، والتخطيط بعيد المدى، وتوزيع المخاطر بشكل مدروس. وبينما يفر البعض من السوق، يتقدم الآخرون بخطى ثابتة نحو استثمارات أكثر أمانًا وربحية، مستفيدين من خبرات المحترفين ونصائحهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي