313.5 مليار درهم صافي النقد في بنوك أبوظبي «المدرجة»
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع الرصيد الإجمالي للنقد وما يعادله المتوفر لدى بنوك أبوظبي المدرجة (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي) إلى 313.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 302.
ويعد النقد وما يعادله أحد أهم المؤشرات على حجم السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لدي البنوك على المدى القصير، والتي يمكن للبنوك الحصول عليها بشكل مؤكد خلال فترة ثلاثة أشهر، وتشمل النقد الكاش لدى البنوك والأرصدة المتوافرة لدى مصرف الإمارات المركزي والبنوك المركزية الأخرى، والأرصدة المستحقة لدى البنوك المرخصة الأخرى.
وارتفع مجموع النقد وما يعادله لدى بنك أبوظبي الأول بنحو 15 مليار درهم ليبلغ رصيده 267 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2023 مقارنة مع 252 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2022.
وجاء الارتفاع بدعم من التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية والاستثمارية، خلال الفترة، وذلك رغم أن البنك ضخ نحو 24 مليار درهم خلال الفترة كصافي نقد مستخدم في الأنشطة التمويلية.
وفي بنك أبوظبي التجاري استقر رصيد النقد وما يعادله عند 37 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 45 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، متراجعاً بنحو 8 مليارات درهم، وذلك بسبب تراجع صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع رصيد النقد وما يعادله إلى 9.5 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 5.5 مليار درهم في نهاية يونيو 2022، وذلك بدعم من صافي النقد المتدفق من الأنشطة التشغيلية.
ويشار إلى أن الأرباح الصافية الإجمالية للبنوك الثلاثة ارتفعت بنسبة 52% تقريباً، تعادل زيادة بقيمة 4.85 مليار درهم لتبلغ 14.25 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 9.4 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها.
وتظهر البيانات أن البنوك الثلاثة تمكنت من تحقيق قفزة في نتائج أعمالها خلال فترة المقارنة بدعم من حالة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية الإماراتية، التي تخيم على جميع قطاعات الأعمال، بالتزامن مع تراجع المخاطر، ما سمح للبنوك بالتوسع في تمويل وإقراض الشركات والأفراد على حد سواء، وسط ارتفاع أسعار الفائدة الأساس إلى مستويات هي الأعلى منذ عقدين.
وحققت البنوك الثلاثة نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 49% تعادل زيادة بقيمة 2.41 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 7.33 مليار درهم مقارنة مع 4.92 مليار درهم في الربع الثاني من 2022.
وفي الوقت ذاته تمكنت البنوك الثلاثة من زيادة أصولها الإجمالية بقيمة 100 مليار درهم تقريباً لتبلغ 1.85 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 1.75 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات بنوك أبوظبي بنك أبوظبي التجاري بنك أبوظبي الأول مصرف أبوظبي الإسلامي أرباح البنوك النصف الأول من ملیار درهم فی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
232.3 مليون درهم صافي أرباح «ألف للتعليم» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «ألف للتعليم القابضة» عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025 مسجلةً بذلك أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مدرجة، وخامس إعلان للأرباح منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو من العام الماضي.
وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً لافتاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 357.3 مليون درهم، مع الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 75%، بدعم من مبادرات فعالة لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، فيما تمضي الشركة قُدماً في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة ومدروسة، مستفيدةً من قوة تدفقاتها النقدية وجاذبية عوائدها للمستثمرين، مع تعزيز آفاق هذا النمو من خلال عقد تحالفاتٍ وشراكاتٍ دولية استراتيجية ذات مردود إيجابي ملموس على مكانة الشركة وقيمتها السوقية.
وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: حققت ألف للتعليم خلال النصف الأول من 2025 معادلة متوازنة بين التوسع والربحية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا على الساحة الدولية مع تحقيق هامش استثنائي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 75%، وتجسد الإنجازات الأخيرة - كالتقدم الوشيك في مشروع «مقياس الضاد» والمباحثات الوزارية رفيعة المستوى في إندونيسيا والسنغال - الدور المحوري الذي تلعبه «ألف للتعليم» في إعادة تشكيل المشهد التعليمي للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وبفضل ميزانيتنا المالية القوية الخالية من الديون والتزامنا الراسخ بسياسةٍ شفافة لتوزيع الأرباح، نواصل الاستثمار في الجيل القادم من منظومة التعليم الرقمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمساهمين على حد سواء.
وجاء الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتنامي حضورها في الأسواق الإماراتية والدولية، فقد ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في الإمارات، فضلاً عن النمو الملحوظ في العقود الحكومية والخاصة خارج نطاق الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
وبفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 267.9 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربحي استثنائي بلغ 75%، أي بزيادة قدرها 100 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 232.3 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 65%، بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ومع تركيزها المتواصل على تعزيز الربحية وتحسين كفاءة التدفقات النقدية، نجحت «ألف للتعليم» في توليد تدفقات نقدية حرة قوية وبفضل الإدارة المُثلى لرأس المال العامل، بلغت السيولة النقدية للشركة، حتى 30 يونيو 2025,497.1 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم خطط التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على عوائد مجزية للمساهمين ونسب توزيع أرباح جاذبة.
وبالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، تتيح القاعدة المالية المتينة لشركة «ألف للتعليم» والمدفوعات المضمونة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وراسخة لتوزيع الأرباح، وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول «20%» للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين نصف سنويتين.
وسيشمل توزيع أرباح عام 2025 دفعتين متساويتين: 67.5 مليون درهم كدفعةٍ أولى سيتم صرفها في أغسطس 2025، و67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية تُصرف في أبريل 2026. واستشرافاً للمستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية وتعزز الميزانية الخالية من الديون والتدفقات النقدية القوية، فضلاً عن الإدراج الأخير في مؤشر «إم إس سي آي» «MSCI» للأسواق الناشئة، ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.