توقعات بارتفاع أسعار الأرز في 2025 رغم استقرارها الحالي بالسوق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
توقعات بارتفاع أسعار الأرز في 2025 رغم استقرارها الحالي بالسوق.. تشهد أسعار الأرز في مصر استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الأحد 3 نوفمبر 2024، حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير ما بين 15 و16 ألف جنيه حسب نوعية الحبة ودرجة النقاء. هذا الاستقرار يأتي رغم تحذيرات من إمكانية ارتفاع الأسعار مطلع العام المقبل نتيجة لانخفاض محتمل في المخزون.
وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الأرز الشعير لم تتغير في الفترة الأخيرة، إذ استقر سعر الطن من الأرز الشعير الرفيع عند نحو 15 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الأرز الشعير العريض 16 ألف جنيه. وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالأرز هذا العام وصلت إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.1 مليون فدان ضمن الزراعة المرخصة والباقي تمت زراعته بشكل غير رسمي، مما قد يؤثر على توافر الأرز في المستقبل.
وعلى صعيد الأرز الأبيض، تبلغ أسعار الأرز الرفيع الحبة نحو 22 ألف جنيه للطن في المضرب، بينما يصل الأرز العريض الحبة إلى 23 ألف جنيه، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك ما بين 28 و30 جنيه حسب الجودة. أما الأرز البسمتي فقد سجلت أسعاره تباينًا ملحوظًا، إذ تبدأ من 60 جنيهًا للكيلو وتصل إلى 200 جنيه بناءً على نوع الحبة ومستوى النقاء.
وبحسب مؤشرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن تراجع المخزون الحالي قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار بداية العام الجديد، مما يضع ضغطًا على المستهلكين والتجار على حد سواء، ويثير تساؤلات حول كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الطلب في السوق المصرية مستقبلًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرز اسعار الارز اسعار الارز اليوم سعر الأرز الآن أسعار الأرز فی الأرز الشعیر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول