وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، موضحًا حرص الحكومة، على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام، وتنظيم مقترحات ذات الصلة، لا سيما الحبس الاحتياطي، وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عنه.
وكشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني في ضوء الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الإجراءات الجنائية يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس.
وأشار إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
استقالة وزير بحكومة نتنياهو احتجاجا على عدم إعفاء المتدينين من التجنيد
قدم وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف، الخميس، استقالته من الحكومة احتجاجا على عدم إقرار قانون يعفي "المتدينين اليهود" من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وغولدكنوف، هو من حزب "أغودات إسرائيل" الذي يشكل مع حزب "ديغيل هتوراه" تحالف "يهدوت هتوراه" الذي يمثل اليهود المتدينين "الحريديم" الغربيين.
وأيد حزب "أغودات إسرائيل" مشروع قانون حل الكنيست الذي فشل تمريره فجر الخميس، بعد تصويت أحزاب الحكومة بما فيها "شاس" و"ديغيل هتوراه".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غولدكنوف قوله بخطاب الاستقالة: "قبل إقرار ميزانية 2025 اجتمعت قيادة يهدوت هتوراه، وقررت أنه بحال عدم إحراز تقدم (بقانون التجنيد) بحلول عيد الأسابيع، فسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الائتلاف والحكومة".
وأضاف: "رغم تحذيراتي المتكررة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يشير إلى إحراز تقدم، وبالتالي تقرر دعم مشروع قانون حل الكنيست".
وتابع: "للأسف، لم يُعتمد مشروع القانون، ووفقًا لتقارير مختلفة، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تتوافق مع الاتفاقات الواضحة التي تم توقيعها. لذلك، لم يعد بإمكاني المشاركة كعضو في هذه الحكومة".
وكان "شاس" و"ديغيل هتوراه" أعلنا فجر الخميس، التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية من حزب "الليكود" يولي أدلشتاين بشأن خدمة "الحريديم" في الجيش.
ورغم استقالة غولدكنوف فإن تحالف "يهدوت هتوراه" ما زال شريكا بالحكومة، ولم يصدر تعقيب فوري من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
لكن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء، قال بمنشور على منصة إكس: "نحن سعداء بطرده، لم يفعل شيئًا سوى بيع النقب والجليل للعرب"، وفق تعبيره.
وفجر الخميس، حال تراجع الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" دون نجاح المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون حل الكنيست.
وقال الكنيست في بيان: "رفضت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53".
وكانت المعارضة تعول على تصويت الشريكان في الحكومة حزب "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" (يضم حزبي ديغيل هتوراه وأغودات إسرائيل)، لصالح مشروع القانون إلا أنهما تراجعا بعد تفاهمات توصلا إليها مع حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، باستثناء عضوين من "أغودات إسرائيل" صوتا لصالح المشروع.
وبموجب القانون الإسرائيلي فإنه لا يمكن إعادة طرح مشروع قانون حل الكنيست إلا بعد مرور 6 أشهر من سقوطه بالقراءة التمهيدية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)