وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يتماشي مع استحقاقات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لاسيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره حيث صدر فى الخمسينيات.
وقال السفير بدر عبد العاطي: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق مما يحقق الأمن العام.
وأوضح وزير الخارجية أن ما بذله مجلس النواب فى سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية سيساهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وعرض السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
وقال: هناك جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، وقال حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وشدد وزير الخارجية على أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعات الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".
مبينا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مجلس النواب مشروع قانون الاجراءات الجنائية العدالة الاجتماعية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وزیر الخارجیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية