3 أشقاء يشرعون في قتل عامل ويعتدون على والدته بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمه، بمحافظة القليويية، إصابه عامل بجرح نافذ بالبطن، علي يد 3 اشقاء، بسلاح أبيض "مطواه"، وذلك بسبب خلافات سابقة، وتم نقل المجني عليه لمستشفى ناصر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق التي أمر بضبط المتهمين وتقديمهم.
البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغاً من مستشفى ناصر التخصصى، بوصول شاب مصاب بجرح نافذ بالبطن.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه إصابة "عمرو. ع" 25 سنة عامل ومقيم بعزبة رستم بدائرة القسم علي يد 3 أشقاء قاموا باستدراج المجنى عليه من منزله وقاموا باصابته بجرح نافذ بالبطن، بسلاح ابيض "مطواة" بسبب خلافات سابقة بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد الشامى والنقيب ابراهيم خضر والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قسم ثان شبرا الخيمة مدينة شبرا الخيمة مباحث القليوبية شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري