بـ 2.2 مليون برميل يوميًا.. الجزائر توافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لنهاية العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
وافقت الجزائر وسبع دول أعضاء في منظمة أوبك + بتمديد التعديلات الطوعية في الانتاج البالغة 2.2 مليون برميل في اليوم لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024. حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم.
وجاء في البيان، “أن الجزائر وسبع دول أعضاء في منظمة أوبك +، اتفقوا على تمديد التعديلات الطوعية في الانتاج البالغة 2.2 مليون برميل في اليوم لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024، وهي الدول التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أفريل ونوفمبر 2023، وهي المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان.
كما جددت الدول الثمانية التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق على مراقبتها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC، خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أفريل 2024. يضيف المصدر نفسه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزراء أوبك تحت الضغط.. مفاوضات حاسمة لتحديد إنتاج النفط في يوليو
باشر وزراء الطاقة من ثماني دول في تحالف “أوبك+”، السبت، اجتماعاً افتراضياً لبحث خطة إنتاج النفط لشهر يوليو المقبل، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن مصدر دبلوماسي مطّلع.
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت والجزائر وسلطنة عمان وكازاخستان، وهي الدول التي التزمت منذ مطلع عام 2024 بخفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً.
وبدأت هذه الدول اعتباراً من أبريل 2025 استعادة إنتاجها تدريجياً، حيث أقرت زيادة أولية بمقدار 138 ألف برميل يومياً. وتم تسريع وتيرة الزيادة خلال شهري مايو ويونيو إلى 411 ألف برميل يومياً شهرياً، أي ما يفوق الخطة الأصلية بثلاثة أضعاف.
ونقلت وكالتا “بلومبرغ” و”رويترز” عن مصادر مطلعة، أن اجتماع السبت قد يسفر عن اتفاق لزيادة إنتاج النفط في يوليو بنفس المعدل الحالي، أو ربما بوتيرة أعلى، في ظل ضغوط السوق وتراجع الأسعار.
وتزامن الاجتماع مع استمرار تراجع أسعار النفط، إذ سجل خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي لشهر يوليو تراجعاً بنسبة 0.36% ليستقر عند 60.72 دولاراً للبرميل بحلول بعد ظهر الجمعة بتوقيت موسكو، وسط ترقب المستثمرين لنتائج الاجتماع وتأثيرها على معادلة العرض والطلب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية