مستوطنون يهاجمون البيرة بالضفة الغربية ويضرمون النار بمركبات (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شن مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، هجوما على مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا عددا من المركبات الفلسطينية، في حين نفذ جيش الاحتلال عمليات اقتحام في مناطق أخرى واعتقل عددا من الفلسطينيين.
وشن مستوطنون هجوما على المنطقة الصناعية بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله في اعتداء جديد على الشعب الفلسطيني، أسفر عن حرق ما لا يقل عن 6 مركبات تعود لفلسطينيين.
عصابات المستوطنين تهاجم مدينة البيرة وتقوم بإحراق عدد من مركبات المواطنين pic.twitter.com/V25ZesOivF — القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 4, 2024 تغطية صحفية: مليشيات المستوطنين تحرق 18 مركبة وشقتين خلال هجوم على المنطقة الصناعية في مدينة البيرة فجر اليوم. pic.twitter.com/bK9WtcMLey — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 4, 2024
وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين فتحوا النار على طواقم الدفاع المدني والإسعاف التي وصلت إلى المنطقة بعد بلاغ من سكان عن وجود حرائق، حسب وكالة الأناضول.
ومنذ تشرين الأول /أكتوبر الماضي، نفذ جيش الاحتلال ومستوطنون 1490 اعتداء بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.
وأشارت الهيئة، الأحد، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1130 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 360 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداء ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية، وفقا للهيئة.
في السياق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم واعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك الخليل ونابلس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باعتقال مواطنين اثنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد اقتحام جيش الاحتلال أحياء البلدة بعدد من الآليات العسكرية، في حين اقتحمت أخرى مدينة نابلس من حاجز المربعة واعتقلت شابا.
كما اقتحم الاحتلال بلدات عزون وكفر ثلث وسنيريا في مدينة قلقيلية على وقع انتشار عسكري كثيف واستهداف منازل فلسطينيين.
ويواصل الاحتلال تصعيده على مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، وذلك بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 768 شهيدا، منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ووفقا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين ارتفع إلى أكثر من 11 ألف حالة منذ اندلاع العدوان المتواصل على قطاع غزة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية البيرة الضفة الفلسطينية الاحتلال فلسطين الاحتلال الضفة البيرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة البیرة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.