وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة  المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ  استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرصيف البحرى الحكومة جبالي ميناء الإسكندرية بمیناء الإسکندریة البنیة الفوقیة مشروع القانون على أن

إقرأ أيضاً:

سي إن إن: تقرير داخلي أميركي لم يجد دليلا على حماس بشأن سرقة المساعدات

سي إن إن: تقرير داخلي أميركي لم يجد دليلا على حماس بشأن سرقة المساعدات

مقالات مشابهة

  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • سي إن إن: تقرير داخلي أميركي لم يجد دليلا على حماس بشأن سرقة المساعدات
  • النقل تعلن مميزات منصة اليخوت المحلية: تحفيز للاستثمار البحري
  • 35 ألف راكب لوسيلة النقل البحري «عبرة» في عجمان
  • مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يصدر تقرير أداء الجهات الخدمية
  • مجلس النواب يناقش مشروع القانون النموذجي للقضاء على انعدام الجنسية في افريقيا
  • أسبوع الحسم .. القول الفصل في قانون الإيجار القديم أول أغسطس 2025
  • أحدث تصوير جوي لمحطة تحيا مصر 2 على رصيف 100 بميناء الدخيلة
  • ديوان المحاسبة يناقش مشروع «الكابل البحري الجديد»
  • مجلس النواب يشارك باجتماع لجنة «حقوق الإنسان» في البرلمان الإفريقي