بيان للشيخ حميد الأحمر في أول رد على العقوبات الأمريكية بحقه و 9 شركات تابعة له.. ماذا قال عن دعم القضية الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الشيخ القبلي ورجال الأعمال المعروف حميد الأحمر، عضو مجلس النواب اليمني أن سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار الخزانة الامريكية، أمام الهيئات القضائية المختصة، مشددا أنه لن يثنيه عن مواصلة الدعم الثابت للقضية الفلسطينية العادلة.
وفي 7 أكتوبر الماضي أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر، و 9 من شركاته في قائمة العقوبات، بسبب تموليهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقال البرلماني اليمني الأحمر، إن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية.
وأضاف الأحمر في بيان تعليقا على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية،إن القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
ولفت إلى أن القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية، مشيرا إلى أن موقفه يتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات اليمن تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.
وحمّل الأحمر الإدارة الأمريكية مسؤولية قرارها الذي وصفه بـ المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق به وأسرته وبأعماله التجارية.
والشركات التابعة للأحمر في اليمن والتي ادرجت في قائمة العقوبات هي:( مجموعة الأحمر التجارية، وشركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، وسما الدولية للإعلام، مؤسسة السلام التجارية والوكالات العامة).
أما الشركات التي أدرجت في قائمة العقوبات التي يمتلكها حميد الأحمر خارج اليمن هي:(سبأ التجارة والاستثمار SRO، مقرها في التشيك، سبافون الدولية SAL ومقرها في لبنان، سباتورك ديس تيكاريت أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا، إنرجي ياتريملاري أنونيم سيركيتي مفعم بالحيوية، ومقرها في تركيا، إنفستريد بورتفوي يونيتيمي أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا).
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حمید الأحمر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض إدراج ليبيا ضمن قائمة حظر السفر الأمريكية
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بيانًا أعربت فيه عن بالغ أسفها واستيائها من قرار الرئيس الأمريكي القاضي بإدراج ليبيا ضمن قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يفتقر إلى الأسس الموضوعية، ويتجاهل ما قامت به الدولة الليبية والقوات المسلحة من تضحيات جسيمة في مواجهة الجماعات الإرهابية التي كانت تنشط في ليبيا وتُهدد الأمن الإقليمي والدولي، بحسب البيان.
وأشارت اللجنة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية الليبية في سبيل استقرار البلاد، معتبرة أن المجتمع الدولي تدخّل في ليبيا منذ عام 2011 ثم انسحب وترك البلاد في فوضى، ما يجعل تحميل ليبيا وحدها المسؤولية أمرًا غير عادل.
وحذّرت اللجنة من تأثير القرار الأمريكي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن ليبيا تمر بمرحلة إعمار وتعمل على جذب المستثمرين والخبراء في شتى المجالات.
واختتم البيان بالدعوة إلى إعادة النظر في القرار الأمريكي، مع تأكيد ضرورة المعاملة بالمثل تجاه المواطنين الأمريكيين في ليبيا، حرصًا على المصلحة المشتركة، وعلى مستقبل العلاقات بين البلدين.
المصدر: بيان
أمريكامجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0