جبران: فتح أسواق العمل البلغارية أمام الشباب المصري المدرب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية، سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، والملحق الدبلوماسي ألكسندر سفيرينوف، لبحث سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة.
واتفق الجانبات على توفير فرص عمل للشباب المصري على المهن والمجالات التي يحتاجها سوق العمل البلغاري خلال هذه الفترة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وأكدا على التنسيق بشأن تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن المطلوبة، حيث أوضح الوزير جبران، منظومة التدريب المهني التي تمتلكها الوزارة ،وعلى جاهزيتها لإعداد شباب ماهر ،ومُدرب طبقًا للإحتياجات المطلوبة.
وخلال اللقاء وجه الوزير جبران بُسرعة توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، فيما يخص مجالات سوق العمل واستراتيجية التدريب من أجل التشغيل، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وكذلك إعداد "اتفاقية تعاون" بين الجانبين في مجال تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الدبلوماسية، واستعرض وزير العمل أمام السفير البلغاري جهود الوزارة فيما يخص الحماية الإجتماعية والصحية للعمال،خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة ادوات الإنتاج، موضحًا أن الوزارة بصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
فيما تطرق السفير البلغاري إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفي كافة المجالات ،وإلى الدور الذي تلعبه "اللجان المشتركة" في التعاون الإقتصادي والسياسي في إثراء هذه العلاقات.
حضر اللقاء من وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، ورشا عبدالباسط، رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية، ود.محمود حمزاوي،مدير عام السكرتارية التنفيذية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حلقةُ عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية تناقش تطوير منظومة التعليم
العُمانية/ ناقشت حلقة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية للفترة 2026 - 2030 التي أقيمت اليوم تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني وتعزيز جودة مخرجاته لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.
وتعتمد حلقة العمل التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للكليات المهنية تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وتستمر يومين بمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة والتعليمية جلسات نقاشية تفاعلية لجمع الآراء والرؤى من مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية.
وتُعد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية محورًا أساسيًّا لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، إذ تسهم في توجيه السياسات التعليمية وتوحيد الجهود نحو تحقيق جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما تمثل إطارًا وطنيًّا لترسيخ مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة، وإعداد كوادر وطنية تملك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية حيث ستُشكّل نتائجها وتوصياتها الأساس الذي تُبنى عليه الخطة الاستراتيجية الجديدة، وبما يسهم في رفع كفاءة التعليم والتدريب المهني وربطه برؤية "عُمان 2040" ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل إنه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة منظومة التعليم والتدريب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيزا لدور الكليات المهنية كمحرك رئيس لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، شرعت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للكليات المهنية في إعداد خطتها الاستراتيجية: 2026- 2030 والتي يجري العمل على بلورتها وفق منهجية مدروسة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة.
لعُمانية/ ناقشت حلقة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية للفترة 2026 - 2030 التي أقيمت اليوم تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني وتعزيز جودة مخرجاته لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.
وتعتمد حلقة العمل التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للكليات المهنية تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وتستمر يومين بمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة والتعليمية جلسات نقاشية تفاعلية لجمع الآراء والرؤى من مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية.
وتُعد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية محورًا أساسيًّا لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، إذ تسهم في توجيه السياسات التعليمية وتوحيد الجهود نحو تحقيق جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما تمثل إطارًا وطنيًّا لترسيخ مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة، وإعداد كوادر وطنية تملك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية حيث ستُشكّل نتائجها وتوصياتها الأساس الذي تُبنى عليه الخطة الاستراتيجية الجديدة، وبما يسهم في رفع كفاءة التعليم والتدريب المهني وربطه برؤية "عُمان 2040" ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل إنه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة منظومة التعليم والتدريب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيزا لدور الكليات المهنية كمحرك رئيس لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، شرعت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للكليات المهنية في إعداد خطتها الاستراتيجية: 2026- 2030 والتي يجري العمل على بلورتها وفق منهجية مدروسة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة.