بدء ورش عمل خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-تبدأ في رئاسة الوزراء، الاثنين، ورش عمل بشأن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026 – 2029، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص؛ للاطلاع ومناقشة البرنامج المنوي الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
وتفتتح وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي أولى الورش الاثنين، والتي تتحدث عن مكون الخدمات والإجراءات الحكومية ومكون البيانات والتقنيات الناشئة، تليها جلسة الثلاثاء بعنوان “مكون الحوكمة والبيئة التنظيمية ومكون الموارد البشرية والقيادات ومكون الثقافة المؤسسية”، على أن تختتم الورش يوم الأربعاء المقبل بجلسة “مكون السياسات والتشريعات ومكون كفاءة الإنفاق”.
وكانت رئاسة الوزراء عقدت سبع جلسات نقاشية للتحضير للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ لمناقشة توصياتهم ومقترحاتهم لضمان انسجام المبادرات والأهداف التي يتضمنها البرنامج التنفيذي الثاني للخارطة.
يشار إلى أن خارطة طريق تحديث القطاع العام أطلقت في عام 2022 وتمتد لعشر سنوات، وتتكون من سبعة مكونات وهي: الخدمات والإجراءات الحكومية، الحوكمة والبيئة التنظيمية، السياسات والتشريعات، الموارد البشرية والقيادات، الثقافة المؤسسية، البيانات والتقنيات الناشئة، كفاءة الإنفاق، وتهدف الخارطة إلى الوصول إلى قطاع عام فعال وممكن.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن القطاع العام تحدیث القطاع
إقرأ أيضاً:
الرئاسات الثلاث في سلة واحدة: أسرع طريق للحكومة العتيدة
26 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: شرعت القوى السياسية العراقية في تحريك خريطة السلطة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية، فيما يواجه مسار التوافق الدستوري اختباراً لاقتراح فريد يثير الجدل: طرح مرشحي الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان) في جلسة واحدة للتصويت عليهم دفعة واحدة.
و قرر الإطار التنسيقي — ككتلة نيابية أكبر بعد الانتخابات — تجاوز الخطوات التقليدية المعقدة لتشكيل الحكومة، معلنة رغبتها بعقد جلسة موحّدة تنتخب فيها الرئاسات الثلاث دفعة واحدة، عبر سلّة واحدة من المرشحين.
و بررت القوى المؤيدة لهذه الفكرة أن الشروط الدستورية ونتائج الانتخابات — التي أعطت للإطار التنسيقي تفوقاً واضحاً — تتيح تسريع تشكيل الدولة وتجاوز المماطلة، خصوصاً أن الكتلة الشيعية حصلت على غالبية المقاعد، ما يمنحها تفويضاً شعبياً لتقاسم المناصب السيادية دفعة واحدة.
و أظهرت نتائج الانتخابات أن ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني تصدّر بـ 46 مقعداً، فيما جاءت قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في المرتبة الثانية، تلاها تحالفات شيعية أخرى، ما منح الإطار التنسيقي غالبية 187 مقعداً من أصل 329.
و في ضوء هذه التركيبة، دخل الإطار التنسيقي في مشاورات مكثفة مع تحديد مرشحين ما يعكس رغبة القوى الشيعية في السيطرة على رئاسة الحكومة، وتثبيت نفوذها في صيغة رئاسية – تنفيذية موحدة.
و في المقابل، بدا بعض الفاعلين السياسيين، بمن فيهم مكونات سنية وكردية، مترددين من قبول هذا المقترح، مبرّرين أن ضرب مبدأ التوافق متعدد المكونات برفع كل الرئاسات دفعة واحدة قد يعيد مشهد الصراعات ويضعف آليات المحاسبة والتوازن بين مكونات البرلمان.
و يواجه المقترح نفسه عقبات دستورية: فحسب محللين دستوريين، فإن انتخاب رئيس الجمهورية غالباً يتطلب أغلبية الثلثين، بينما انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الوزراء يجري بالأغلبية البسيطة، ما يعني أن تمرير “سلة موحّدة” يتطلب ضمان توافق واسع وامتلاك كتلة قوية قادرة على حشد الأصوات.
و أضحت اللجان المكلفة داخل الإطار التنسيقي تنتظر حسم خياراتها حول المرشح لرئاسة الوزراء، بينما لم تحدد بعد بشكل واضح أسماء مرشحي رئاستي الجمهورية والبرلمان، ما يعني أن الجدول الزمني التقريبي الذي يتحدث عن نحو ثلاثة أشهر لاختيار المناصب الرئاسية قد يتقلّص أو يتوسع حسب النتائج النهائية للمشاورات.
واو هذه الخطوة — إذا تحققت — رغبة في إعادة هندسة النظام السياسي بتخطي مراحل متتابعة كانت تعرقل التشكيل لعقود، وفي الوقت نفسه تحمل مخاطر إضعاف التوافق الوطني بين مكونات العراق المتنوعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم