تعميق الصناعة الوطنية سلاح مصر لمواجهة التحديات.. شعبة المصدرين: الملف على رأس أولويات الحكومة.. خبير: نحتاج استراتيجية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة في مصر أحد الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز استقلاله في مواجهة التحديات العالمية.
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، بات من الضروري أن تتجه مصر نحو دعم الصناعات المحلية وتطويرها، ليس فقط لزيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، بل أيضًا لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
حيث أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المنتجات المُصنّعة والمُصدرة. واعتبر أن التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية يجب أن يكون بمثابة قضية أمن قومي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب سرعة وكفاءة في التنفيذ.
وأكد زكي أن النهوض بالصناعة المصرية له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة معدلات النمو وتوسيع نطاق المشروعات، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، والحد من البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع مستوى العرض في الأسواق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الأسعار. كما أن تعزيز الصناعة يسهم في توفير العملة الأجنبية وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار زكي إلى أن دعم التصنيع المحلي يتطلب بذل مزيد من الجهود من قبل الدولة، من خلال تقديم حوافز متعددة مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مما يشجع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل المنافسة العالمية والأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح زكي أن توطين الصناعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المصري يتطلب تحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محلياً، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبدء في إنتاجها محلياً ومن ثم إيقاف استيرادها، بما يعطي الأولوية للمنتج الوطني. وأكد على أهمية توفير حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية، إزالة العقبات، تسريع إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي الصناعية اللازمة.
كما شدد زكي على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في تسويق وتصدير منتجاتها، وحماية الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على بعض الواردات المُنتجة محلياً، وإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية.
أهمية تعميق الصناعة المحليةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على الصعيد العالمي، تتجه مصر نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المُصنّعة ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز استقلالية الاقتصاد المصري، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن القومي في مجالات حيوية.
وأضاف الادريسي، أن تعميق الصناعة المحلية يعد من الخطوات الأساسية لتقوية الاقتصاد، حيث يقلل من العجز التجاري الناتج عن استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد في تقليل الضغط على العملة الصعبة ويحد من التقلبات الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الموارد المحلية يتيح لمصر تطوير سلاسل إمداد مستقلة، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاضطرابات العالمية.
دور الدولة والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تحقيق أهداف تعميق الصناعة المحلية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والقطاع الخاص وتحتاج الحكومة إلى توفير حوافز استثمارية وتسهيلات تشريعية تدعم الصناعات المحلية، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم إعفاءات ضريبية وتشجيع الشركات الوطنية على توسيع نطاق إنتاجها كما يبرز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات ذات الأولوية ورفع مستوى المنافسة في السوق المحلي، مما يُسهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل تكلفتها.
وأضاف الشافعي، رغم الفوائد المتعددة، فإن هناك تحديات تواجه عملية التوطين الصناعي، ومنها نقص التكنولوجيا المتقدمة في بعض الصناعات، والحاجة إلى بنية تحتية داعمة للصناعات المختلفة كما يواجه القطاع الصناعي تحديات تتعلق بالتكلفة العالية لبعض المواد الخام والمعدات التي يتم استيرادها وهنا يأتي دور الحكومة في تقديم دعم لوجستي وتسهيلات تكنولوجية، إلى جانب تحسين البيئة التنافسية عبر وضع قوانين تحمي المنتج المحلي وتعزز دوره أمام المنتجات المستوردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعميق الصناعة الصناعة الصناعة المحلية القطاع الخاص الدولة شعبة المصدرين الصناعة الوطنية التصنيع المحلي تعمیق الصناعة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة استراتيجية تعزز الاقتصاد الرقمي
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر يمثل محطة محورية في مسار الدولة نحو التحول الرقمي، خاصة أن هذه الخطوة تنسجم تماما مع رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والاتصال الذكي في تقديم الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح "الهضيبي"، أن الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للاتصالات، من شأنها إحداث تحول جذري في طريقة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن السرعات الفائقة التي توفرها 5G، وزمن الاستجابة المنخفض، سيغيران معادلة الاستخدام التكنولوجي، ويفتحان الباب أمام تطبيقات مبتكرة لم يكن من الممكن تفعيلها بفاعلية في ظل الجيل الرابع، مثل الجراحات عن بُعد، والسيارات ذاتية القيادة، والتحكم الفوري في شبكات الطاقة والمرافق العامة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التقنية تمثل حجر الزاوية في تعميم "إنترنت الأشياء"، وربط الأجهزة والمجالات المختلفة ببعضها البعض بكفاءة وذكاء، وهو ما يصب في صالح تطوير المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نموذجا متكاملا للمدن المستقبلية التي تعتمد على الاتصال اللحظي والأنظمة المؤتمتة في كل قطاعاتها، بداية من المرور وصولا إلى إدارة المياه والكهرباء.
وأشار " الهضيبي"، إلى أن إطلاق الجيل الخامس سيكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، إذ سيسهم في تحفيز قطاعات عدة، منها الصناعة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، كما سيخلق بيئة خصبة للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتطوير البرمجيات، ما من شأنه توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد الدكتور الهضيبي على أن التوسع في تطبيقات الجيل الخامس يجب أن يصاحبه خطط موازية لتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية المتقدمة، داعيا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مع تقديم الحوافز اللازمة لتطوير الصناعات الرقمية المحلية.
كما لفت إلى أن أهمية الجيل الخامس تتجاوز الجوانب التقنية، لتشمل الأبعاد الاجتماعية والخدمية، مؤكدا أن إدماج هذه التقنية في قطاعي الصحة والتعليم سيحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، وذلك من خلال دعم عمليات التشخيص عن بعد، والتعليم التفاعلي القائم على الواقع الافتراضي والمعزز.
وشدد الدكتور ياسر الهضيبي على أن دخول مصر عصر الجيل الخامس يعكس التزام الدولة بالسير قدما نحو التحول الرقمي الشامل، ومواكبة التطورات العالمية، بما يخدم المواطن أولا، ويحقق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة