المنوفي: السلع الغذائية تحتاج لقرارات جريئة من القطاع الخاص لإعادة التسعير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال حازم المنوفي , رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك , عضو شعبة المواد الغذائية, أن الأسواق بصفة عامة و السلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج إلي قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير "العادل" لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة او تخوفات , و بما يتفق مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج , مع تحديد الربح بصورة عادلة وغير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظرف الراهنة.
و أضاف المنوفي ، في تصريحات صحفية اليوم , أن التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل , أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربا مثلا بما تم مؤخرا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره و عودة الاستقرار الي سوق البيض بعد تلاعب السماسرة و المنتجين في سعره و ارتفاعه بصورة مبالغ فيها و غير مقبولة.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك , أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري , و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمصر , و هو ما أكد عليه الرئيس السيسي.
و شدد حازم المنوفي , علي أنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لان السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي , و ان لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي و الذي يعد وقت أزمات و الذي قد نضطر فيه الي اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة للتوترات المحيطة بينا , فنجد أن الأسعار تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.
ودعا المنوفي جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته , و ان يتم تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر ، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها , خاصة و إننا الآن في وقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة , مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الرئيس السيسي استيراد المواد الغذائية الممارسات الاحتكارية السلع الغذائية السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
من جرادة.. الوزيرة بنعلي تعلن عن خطة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي وتعزيز الانتقال الطاقي
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة من مدينة جرادة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تروم إعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم، وخلق دينامية تنموية شاملة قائمة على الشفافية، العدالة المجالية، والتحول الرقمي، في أفق معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تعيشها المنطقة منذ سنوات.
وفي كلمة خلال لقاء موسع جمعها بالسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أبرزت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبني نموذج تنموي جديد عادل وشامل، يرتكز على النجاعة في تدبير الموارد وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وأوضحت بنعلي أن وزارتها أطلقت سلسلة من المشاريع المبتكرة، من أبرزها منصة رقمية جديدة لتسويق الفحم، تروم إرساء منظومة شفافة لتتبع الإنتاج وتثمين دور الفاعلين المحليين، فضلاً عن إعداد دليل استثماري خاص بقطاع المعادن بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة لتيسير الولوج إلى التمويل وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الفاعلة.
كما كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف تبسيط ورقمنة المساطر، وتفعيل إلزامية الافتحاص السنوي للسلامة المهنية، وخلق سجل منجمي إلكتروني، مع إحداث بطاقة مهنية لفائدة العمال المنجميين لضمان التكوين والحماية الاجتماعية. كما سيتم تخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب فرض مخططات لإغلاق وتأهيل المناجم لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفي قطاع الطاقات المتجددة، وقّعت الوزيرة اتفاقية إطار متعددة الأطراف لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجهة للفئات المتضررة من داء السيليكوز، بتمويل إجمالي يفوق 36.5 مليون درهم، ما سيوفر لهم كهرباء منخفضة التكلفة وتخفيف الأعباء الصحية المرتبطة بأجهزة التنفس.
وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تواصل تعميم الكهربة القروية عبر برنامج PERG 2.0، الذي يعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، كما يجري العمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات سابقة أبرمت مع الإقليم، أبرزها شراكة مع وكالة “مازن” لإحداث مشاريع طاقية مستدامة تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية.
من جهته، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن مشروع “نور أطلس” سيوفر 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم، ما يبرز انخراط الدولة في رؤية طاقية متكاملة، تجعل من العدالة المجالية رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتُعد هذه الإجراءات خطوة غير مسبوقة لإخراج جرادة من منطق “الانتظارية” إلى واقع الفعل التنموي، ضمن تصور يستند إلى الشفافية، التشاركية، والنهوض بالموارد المحلية.
كلمات دلالية الطاقة جرادة ليلى بنعلي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»