عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.
وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أزمة التصالح على العيادات العیادات الطبیة المنشآت الطبیة على العیادات التصالح على
إقرأ أيضاً:
البشريون والبيطريون غاضبون.. أزمات وخلافات تشعل أجواء عمومية المهن الطبية قبل انعقادها
أعلن اتحاد المهن الطبية عن عقد الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة 1 أغسطس، وسط حالة من المشاحنات والانقسامات، عقب إعلان الاتحاد عن البنود التي ستتم مناقشتها خلال انعقاد الجمعية العمومية.
اتحاد المهن الطبية، الذي يضم في عضويته كلًا من نقابات الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والبيطريين، عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا لوضع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، لكن أثناء انعقاد الاجتماع حدثت أزمة أدت إلى انسحاب نقيب الأطباء البيطريين.
ليس هذا فقط، بل أعلن عدد من الأطباء عن غضبهم من عدم إدراج بعض البنود التي تقدموا بها إلى الاتحاد في طلب رسمي لمناقشتها خلال انعقاد الجمعية العمومية.
وأعلن اتحاد المهن الطبية أنه، وفقًا لقانون الاتحاد، يتم عرض مقترحات النقابات بشأن بنود الجمعية العمومية، والمجلس هو صاحب الحق في مناقشة وإدراج هذه البنود إلى جانب جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المُعلن عنه سابقًا.
وأكد أنه بعد مناقشة كافة الطلبات، اتفق مجلس اتحاد المهن الطبية على إضافة وإدراج عدد من البنود للمناقشة أثناء انعقاد الجمعية العمومية، وهي: المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، دعم خريجي دفعة 2023 من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف، المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات جامعية ودراسة احتياجات السوق، والتأكيد على مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارات القديم.
هذا بالإضافة إلى عرض تقرير عن شركات الاتحاد، شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية «مفكو» - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للادوية - شركة المهن الطبية للاستثمار - الشركة المصرية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، ومقر العاصمة الإدارية، ومناقشة قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح نسبة 25% لفرص الاستثمار البديلة بعد دراستها من لجنة استثمارية متخصصة، وأخيرًا مناقشة زيادة قيمة المعاش وزيادة الاشتراكات.
وأثناء طرح هذه البنود، قام نقيب الأطباء البيطريين بمغادرة الاجتماع، وذلك بسبب أن وفد البيطريين قام بعرض مطالب الجمعية العمومية للأطباء البيطريين بشكل رسمي وواضح، وطالبوا بإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد.
ومن ضمن البنود: طرح التصويت على التعاقد مع جهة محاسبية أو مراجعة ذات مستوى يوازي كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، بوصف ذلك خطوة ضرورية لمعرفة الوضع المالي الحقيقي للاتحاد، والذي ينعكس على الخدمات المقدمة للأعضاء، ويُعد تمهيدًا ضروريًا قبل أي تحرك لطلب دعم مالي من الدولة، أو تعديل النظام الأساسي أو تغيير في رسوم الاشتراكات أو غيره، مما سيكون له تبعات كثيرة على الاتحاد، وبالتالي فلابد من وقوف أعضاء الجمعية العمومية على حقيقة الوضع المالي للاتحاد، من خلال المراجعة الشاملة بواسطة جهة محاسبية ذات خبرة وكفاءة محايدة، وذلك لتقديم تصور متكامل للوضع المالي للاتحاد من خلال المخرجات المهنية المحايدة التي تتسم بالكفاءة والاستقلال.
وطالب أعضاء النقابة العامة للبيطريين بطرح التصويت على التعاقد مع مكتب محاماة ذي خبرة مناسبة لمستوى الاتحاد، لمراجعة كامل السياسات واللوائح الداخلية والأطر الحاكمة للمنظومة النقابية، ومراجعة الإجراءات واللوائح الخاصة بالاتحاد من الناحية القانونية، والتوصية بالتعديلات اللازمة خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر، وذلك لتحديد التعديلات القانونية اللازمة وتقديم تصور للتعامل مع أوجه القصور القائمة.
هذا بالإضافة إلى طرح التصويت على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الاستثمارات، وذلك لبحث سبل تحسين استثمارات أصول الاتحاد، بعد الدراسة الفنية والاستثمارية، وتقديم تصور متكامل عن أفضل صور الاستثمارات (العقارية - المالية - التجارية.. .إلخ)، وذلك من خلال طرح عملية التعاقد بعد دراسة العروض المقدمة وفقًا لما تضعه اللجنة القانونية لإدارة الاستثمارات الخاصة بالاتحاد، ورؤية شاملة لإدارة أصول الاتحاد الحالية.
وعقب مطالبة نقيب الأطباء البيطريين بإدراج هذه البنود، رفض الاتحاد إدراجها، فقرر وفد الأطباء البيطريين الانسحاب من اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية.
من جانبه أكد الدكتور مجدي حسين، نقيب البيطريين ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن هذا الرفض هو تجاهل صريح لإرادة الأطباء البيطريين، ودورهم كجزء أصيل ومكون رئيسي للاتحاد، قائلا: لقد عرضنا مطالبنا، وتم رفضها بأسلوب لا يراعي أسس الحوار، فكان الانسحاب موقفًا مبدئيًا للحفاظ على حقوق وكرامة الأطباء البيطريين، وإلا لماذا حضرنا من الأساس؟
وأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاء الوارد في بيان الاتحاد باكتمال نصاب المجلس، هو أمر تشوبه المغالطات القانونية والواقعية، فكيف يكتمل النصاب بعد انسحاب ثلاثة من أعضائه، وهم ممثلو نقابة الأطباء البيطريين؟ كما أن الاجتماع شهد حضور عدد من الأعضاء أونلاين، خاصة من نقابة أطباء الأسنان، وهو ما يطعن في قانونية الاجتماع من الأساس، حيث إن القانون المنظم لعمل الاتحاد لم يتضمن جواز الحضور عبر الإنترنت، وهذا ما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس، وبالتالي لا يمنح الحاضرون بهذه الطريقة حق التصويت، وترتيبًا على ذلك فإن أي قرارات صدرت - بما فيها قرار رفض مطالبنا - قد صدرت عن مجلس غير مكتمل النصاب وبما يخالف صحيح القانون.
وشدد على أن الخوف من إدراج المطالب المشروعة والعادلة يثير الشك في الطريقة التي تُدار بها اجتماعات الاتحاد، وما يصدر عنها من قرارات معدة سلفًا في كثير من الملفات.
مؤكدًا أن النقابة العامة للأطباء البيطريين لن تتهاون أبدًا في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، ستستخدم كافة السبل المشروعة لتحقيق ذلك.
غضب نقابة الأطباء لم يكن الوحيد، حيث أعلن عدد من الأطباء عن رفضهم لعدم إدراج بعض البنود.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن جدول أعمال الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية لم يتضمن خطة لزيادة تحصيل الدمغة الطبية، وهي المورد الرئيسي للصندوق (71%)، وهذا أمر عجيب، فلدينا موارد ضخمة مهدرة ونستطيع تحصيلها بالفعل لضمان زيادات متكررة بالمعاشات وتحسين مشروع العلاج، دون المخاطرة بأموال صندوق المعاشات في مشروعات استثمارية قد تنجح وقد تفشل.
وأضاف: تضمنت البنود اقتراحًا بالدخول في مشروعات استثمارية بنسبة 25%، وهذا مقترح خطير، وإن كان متوقعًا للأسف، فهل يريدون أن نوافق على الدخول في استثمارات جديدة بمبالغ قد تزيد على ملياري جنيه من صندوق المعاشات، بدلًا من تحصيل دمغتنا دون مخاطر؟، لافتًا إلى أن البنود لم تتضمن مناقشة اللائحة المالية والإدارية، التي منح المجلس لنفسه فيها سلطات مالية غير محدودة دون موافقة الجمعية العمومية.
وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بطلب رسمي إلى مجلس اتحاد المهن الطبية، وذكر به بعض البنود التي يجب مناقشتها خلال الجمعية العمومية للاتحاد، ومن هذه البنود: مد فترة الاستثمار الآمن لأموال صندوق المعاشات في الودائع والشهادات البنكية والأذونات الحكومية، ويُشترط قرار واضح من الجمعية العمومية قبل تغيير هذه السياسة الاستثمارية، وضرورة التزام النقابات بسداد مديونياتها للاتحاد، والتزامها بسداد المستحقات الجديدة في مواعيدها، وأخيرًا التأكيد على قرار الجمعية العمومية السابق بعدم استنزاف صندوق المعاشات في الإنفاق على الأنشطة الترفيهية والنوادي (فهذه طبعًا مهمة النقابات وليس صندوق المعاشات).
وطالب الطاهر أعضاء النقابات الطبية جميعهم بضرورة الحضور المكثف للجمعية العمومية، مؤكدًا أن الحضور المكثف هو الضمان الوحيد للحفاظ على صندوق المعاشات.
اقرأ أيضاًنقيب الأطباء يقدم مقترحا لعقد عمومية المهن الطبية الجمعة ٢١ أكتوبر
اتحاد نقابات المهن الطبية يدعو لعقد جمعية عمومية 1 أغسطس
بدء التسجيل بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية (صور)
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية