الحرير والمخلفات.. «صناعة النواب» توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمصانع البحيرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، بتنظيم زيارة إلى محافظة البحيرة؛ لتفقد كل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشان عدم التوسع في إقامة مصانع تدوير المخلفات وأهميتها في الحفاظ على بيئة السجاد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم تطبيق وزارة الصناعة البند الخاص بحصيلة الرسوم المحصلة من تراخيص المنشآت الصناعية لصالح صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثره السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية.
وشهد الاجتماع استعراض الأعضاء لموضوعات طلبات الإحاطة، حيث أكدت النائبة منى عمر، أن لدينا مادة خام متوفرة في المخلفات، ولا نستغلها بالشكل الأمثل، داعية لتسهيل إجراءات إنشاء مصانع لاستغلالها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثره السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية، مشيرًا إلى أن المتبقي من المصنع هو عبارة عن مصنعين؛ أحدهما مصنع ألياف البوليستر الذي تم افتتاحه عام 1981 بتكنولوجيا فرنسية وأعيد تجديده وافتتاحه بتكنولوجيا صينية عام 2009، والآخر هو مصنع خيوط البوليستر الذي تم افتتاحه أيضًا عام 1981.
وأضاف أن حالة المباني جميعها متهالكة ولم يتم إجراء أي صيانة دورية لها منذ تأسيس المصنع الفرنسي.
وعقب أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بأن هناك خطة لتطوير الشركة، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التصدير، وكذلك ارتفاع حجم البيع المحلي إلى 188 مليون جنيه.
وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب محمد السلاب ضرورة الوقوف على حالة الإنتاج بالمصانع، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة القطاع الصناعي حاليًا لزيادة حجم الإنتاج والصادرات المصرية.
وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لجميع مصانع محافظة البحيرة لتفقد أوضاعها على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد
إقرأ أيضاً:
ندوة بالشارقة توصي بإطار عربي للتعليم الرقمي
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأوصت الندوة الدولية «حقوق الإنسان في العصر الرقمي: نحو مقاربة عربية متقدمة للحق في التعليم والتنمية»، التي عُقدت أمس في جامعة الشارقة، بوضع إطار عربي موحد للتعليم الرقمي، وتطوير تنظيم عربي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات مكافحة المعلومات المضللة على المنصات الرقمية، إضافة إلى دعم مقترح «إعلان الإمارات للحقوق والمبادئ الرقمية» كخطوة تأسيسية نحو اتفاقية دولية شاملة للحقوق الرقمية.
وأقرت الندوة، تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراءً من جامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، لإعداد إطار عمل ومذكرة تفاهم لتطوير برامج أكاديمية وأنشطة تعاونية تدعم جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ونظمت الندوة، لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وجامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين والمؤسسات الحقوقية، تزامناً مع الاحتفال بيوم حقوق الإنسان.
وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة في بداية الندوة، أكد فيها أهمية مناقشة قضايا الرقمنة والتحولات التقنية المتسارعة التي تمس جوانب الحياة المختلفة، خاصة في مجالي التعليم والتنمية، مشيراً إلى جهود الجامعة في بناء إطار قانوني متطور يواكب الثورة الرقمية ويحمي البيانات الشخصية ويضمن تعليماً رقمياً آمناً وعادلاً للجميع.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً متقدماً في توظيف التكنولوجيا لصون كرامة الإنسان وتعزيز حقوقه، مشيرة إلى مسؤولية الدول في تطوير تشريعات حديثة تحمي الحقوق والحريات في البيئة الرقمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟