الحرير والمخلفات.. «صناعة النواب» توصي بتنظيم زيارة ميدانية لمصانع البحيرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، بتنظيم زيارة إلى محافظة البحيرة؛ لتفقد كل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشان عدم التوسع في إقامة مصانع تدوير المخلفات وأهميتها في الحفاظ على بيئة السجاد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم تطبيق وزارة الصناعة البند الخاص بحصيلة الرسوم المحصلة من تراخيص المنشآت الصناعية لصالح صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثره السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية.
وشهد الاجتماع استعراض الأعضاء لموضوعات طلبات الإحاطة، حيث أكدت النائبة منى عمر، أن لدينا مادة خام متوفرة في المخلفات، ولا نستغلها بالشكل الأمثل، داعية لتسهيل إجراءات إنشاء مصانع لاستغلالها.
واستعرض النائب محمد إسماعيل تدهور العمل في شركة مصر للحرير الصناعي وأثره السلبي على عملية التشغيل والإنتاج وأوضاع العاملين المالية، مشيرًا إلى أن المتبقي من المصنع هو عبارة عن مصنعين؛ أحدهما مصنع ألياف البوليستر الذي تم افتتاحه عام 1981 بتكنولوجيا فرنسية وأعيد تجديده وافتتاحه بتكنولوجيا صينية عام 2009، والآخر هو مصنع خيوط البوليستر الذي تم افتتاحه أيضًا عام 1981.
وأضاف أن حالة المباني جميعها متهالكة ولم يتم إجراء أي صيانة دورية لها منذ تأسيس المصنع الفرنسي.
وعقب أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، بأن هناك خطة لتطوير الشركة، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التصدير، وكذلك ارتفاع حجم البيع المحلي إلى 188 مليون جنيه.
وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب محمد السلاب ضرورة الوقوف على حالة الإنتاج بالمصانع، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة القطاع الصناعي حاليًا لزيادة حجم الإنتاج والصادرات المصرية.
وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لجميع مصانع محافظة البحيرة لتفقد أوضاعها على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد
إقرأ أيضاً:
إحاطة فلسطينية تحذّر من مخاطر القرار 2803 على حقوق غزة وولاية الأونروا
الثورة نت /..
قدّم مركز العودة الفلسطيني، إحاطة قانونية وسياسية لعدد من أعضاء البرلمان البريطاني والجهات الحكومية المختصة، تناولت قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بقطاع غزة، محذّرًا من انعكاساته الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني وولاية الأونروا ومستقبل الإعمار والعودة.
وجاءت الإحاطة، التي أعدّها المركز في ديسمبر 2025، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار يوم 17 نوفمبر الماضي، وهو القرار الذي يروّج لما يسمى “الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، ويقضي بإنشاء هيئتين انتقاليتين: مجلس السلام (BoP) لتولي الشؤون المدنية والإعمار، وقوة الاستقرار الدولية (ISF) للمهام الأمنية في المرحلة المقبلة.. وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وشدّد المركز في إحاطته على أن القرار، رغم ما يعلنه من أهداف، يخلو من أي ضمانات تتصل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقوقهم كلاجئين، فضلًا عن غياب أي أدوات للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتُكبت في قطاع غزة، وهو ما يمنح القرار تداعيات سياسية وقانونية واسعة.
وفي ما يتصل بالصلاحيات المقترحة لـ“مجلس السلام”، أوضحت الإحاطة أن نطاقها الواسع يتعارض مباشرة مع مهام وكالة “الأونروا”، الجهة الأممية الوحيدة المخوّلة برعاية لاجئي فلسطين، محذّرة من أن نقل الخدمات الإنسانية إلى هيئات تكنوقراطية خارجية قد يضعف ولاية الوكالة ويعطل خدمات تعتمد عليها ملايين الأسر في التعليم والصحة والإغاثة.
كما تناولت الإحاطة المخاطر المرتبطة بالترتيبات الأمنية المقترحة ضمن قوة الاستقرار الدولية، لافتة إلى أن تصنيف مناطق واسعة من غزة المدمرة بأنها “غير صالحة للسكن” لفترات ممتدة قد يحوّل النزوح المؤقت إلى تهجير دائم، ويحول دون عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية وإعادة بناء حياتهم.
وأبرزت الإحاطة كذلك تجاهل القرار المرجعيات القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 وحق العودة، إضافة إلى غياب أي إشارة للمحكمة الجنائية الدولية أو التزامات اتفاقيات جنيف، وهو ما اعتبره المركز مساسًا بمبدأ المحاسبة وتعزيزًا للإفلات من العقاب.
ودعا مركز العودة في ختام إحاطته البرلمانيين وصنّاع القرار البريطانيين إلى التعامل النقدي والمسؤول مع القرار 2803، والتأكد من أن أي دور بريطاني في الهيئات المقترحة لا يسهم في إضعاف الحقوق الفلسطينية أو تكريس التهجير، مع التشديد على حماية ولاية الأونروا وضمان مشاركة فلسطينية حقيقية في أي ترتيبات انتقالية، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش