رابط وخطوات تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيًا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصبحت إجراءات تقديم الشكاوى والتحقيق في الجرائم أكثر سلاسة ويسرًا من أي وقت مضى، فبفضل التطور التكنولوجي، بات بإمكان أي فرد تقديم بلاغه إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة أو زيارة مكاتب النيابة العامة شخصيًا، هذه الخدمة المبتكرة توفر الكثير من الوقت والجهد، وتضمن سرعة البت في الشكاوى والتحقيق فيها بكفاءة عالية.
تصفح الموقع الإلكترزني للنيابة العامة من هــنــــــــا.
الضغط على أيقونة ( العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام ).
يتم فتح صفحتان رئيسيتان عند طلب الخدمة، تكون الأولى لتقديم بلاغ جديد، والثانية لمتابعة البلاغات السابقة، يتم اختيار «تقديم عريضة إلكترونية» للبدء في تقديم بلاغ جديد.
قبل الشروع في تقديم البلاغ، يتم عرض الإرشادات والشروط اللازمة لتقديم العريضة الإلكترونية، يجب قراءتها بعناية للتأكد من توافق البلاغ مع شروط النيابة العامة.
بعد الانتهاء من قراءة الشروط، يجب النقر على "موافق " للانتقال إلى الخطوة التالية.
يتم طلب إدخال المعلومات الشخصية وتفاصيل حول البلاغ، وتشمل المعلومات المطلوبة على الاتي:
كتابة الاسم الكامل لمقدم البلاغ.
تسجيل العنوان التفصيلي.
إدخال الرقم القومي.
تسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
كتابة موضوع البلاغ وتفاصيل القضية.
التأكد من دقة البيانات المقدمة.
في حال وجود مستندات تدعم البلاغ، يُفضل إرفاقها من خلال الموقع لضمان سرعة دراسة الحالة، وتتضمن الصور أو التقارير الداعمة ويمكن رفعها بتنسيقات مثل PDF أو JPEG.
بعد الانتهاء من ملء البيانات وإرفاق المستندات، يتم الانتقال إلى قسم الدفع الإلكتروني، ويتم دفعها باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات "ميزة".
بعد الانتهاء من إتمام عملية الدفع، يتم ارسال رسالة نصية لمقدم البلاغ تحتوي على رقم متابعة خاص بالبلاغ، والذي يُستخدم لمتابعة حالة البلاغ عبر الموقع.
يمكن متابعة البلاغ من خلال العودة إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة واستخدام خدمة (متابعة العرائض الإلكترونية) وإدخال رقم المتابعة المرسل.
إذا كان هناك استفسارات إضافية حول الخدمة أو مشاكل في تقديم البلاغ، يمكن التواصل مع قسم الدعم الفني للنيابة العامة عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو عن طريق تطبيق واتساب المسجل برقم (01111755959).
شروط وضوابط تقديم العرائض الإلكترونية إلى النيابة العامة
تنص اللائحة المنظمة لتقديم العرائض الإلكترونية إلى النيابة العامة على مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها، ومن أهمها:
لا تقبل النيابة العامة طلبات الطعن على الأحكام القضائية بأي نوع من أنواعها.
لا تقبل النيابة العامة التظلمات من القرارات الإجرائية التي لها مواعيد محددة.
يجب أن تكون العريضة موقعة من قبل مقدمها، ولا تعتبر العرائض الإلكترونية المذكورة أعلاه بديلاً للتوقيع الأصلي.
يجب على مقدم العريضة تعبئة جميع البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التي تثبت صفته.
يجب أن يكون موضوع العريضة يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة، وفقاً للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقديم بلاغ للنائب العام بلاغ للنائب العام بلاغ للنائب العام إلكتروني ا مكاتب النيابة العامة النیابة العامة تقدیم بلاغ
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية